استنكرت وزارة الخارجية المغربية، الإثنين 19 أبريل 2010، ما نسب من تصريحات إلى مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مختار الكسباني، التي طالب فيها بسحب ملف القدس من المملكة المغربية، وقالت الوزارة: إن المغرب ليس مسؤولا عن "المحاولات الإسرائيلية لتهويد القدس". من جانبه، أكد عبد الكبير العلوي المدغري العضو المغربي في لجنة القدس ومدير عام وكالة بيت مال القدس، دور المغرب في دعم القدس. وقال المدغري ل (بي بي سي): "عندنا مكتب في القدس وفي رام الله، وقمنا ببرنامج المدارس الجميلة لإصلاح وترميم جميع مدارس القدس". وكان الكسباني قد طالب بسحب رئاسة لجنة القدس من المغرب ووضعها في أيدي دولة إسلامية قوية ذات علاقات دولية متينة مثل تركيا. وأضاف أن المغرب "لا يتمتع بأي ثقل سياسي، وعلاقاته بكل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسكو محدودة"، على حد تعبير المسؤول المصري، مؤكدا ضرورة تضافر جهود جميع الدول الإسلامية مع تركيا لتتولى هذا الملف، مشيرا إلى أن لتركيا مصالح مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمكن أن تمارس من خلالها ضغوطا لوقف خطط تهويد القدس. التصريحات جاءت عقب إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية في فبراير الماضي، قرار ضم الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في الضفة الغربية. وقال المسؤول المصري: إن تلك الخطوات هي "تكريس للمخططات الإسرائيلية لتهويد القدسالشرقيةالمحتلة وطمس معالمها الإسلامية". يُشار إلى أن لجنة القدس تأسست عام 1975 بناء على توصية من منظمة المؤتمر الإسلامي، وأسندت رئاستها حينها إلى ملك المغرب الراحل الحسن الثاني. وتتكوّن اللجنة من ممثلي تسع دول أعضاء في المنظمة، وتسعى إلى الحفاظ على الهوية العربية والطابع الإسلامي لمدينة القدس.