تترقب الأوساط السياسية المصرية الحكم الذي ستصدره محكمة شمال القاهرة الإثنين 30 مارس 2009، في الدعوى التي تطالب بتجميد معاهدة كامب ديفيد التي تنظم العلاقات المصرية – الإسرائيلية. ويطالب عضو مجلس الشعب محمد العمدة في هذه الدعوى، بتجميد العمل بالاتفاقية بشكل نهائي وبصفة مستعجلة، وبوقف العمل بها بشكل مؤقت إلى حين البت في الدعوى. ويختصم العمدة في دعواه كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتيهما، مؤكدا أن الاتفاقية تخالف المادة 58 من الدستور، التي تنص على أن الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس. وأوضح العمدة أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل أفقدت مصر سيادتها على سيناء بعد قبول مصر أن تكون سيناء منزوعة السلاح، كما أفقدتها السيادة على مضيق تيران أو على خليج العقبة، وهو مصري سعودي، بعد أن قبلت مصر اعتبارهما واقعين ضمن المياه الدولية. وأشار العمدة إلى أن المعاهدة أخرجت مصر من الصراع العربي- الإسرائيلي، خصوصا وأن هذه الاتفاقية تعلو على جميع الاتفاقيات والعلاقات بين مصر والعالم العربي والإسلامي.