حصلت أمانة محافظة جدة على 9 أحكام قضائية لمصلحتها خلال شهر صفر الماضي، وحضر مستشاروها 165 جلسة. وأوضح المهندس مازن قطان مدير عام الشؤون القانونية في الأمانة، الثلاثاء 16/2/2010، أن عدد الجلسات التي حضرها مستشارو الأمانة بلغ 165 جلسة لدى المحكمة العامة لمحافظة جدة والمحكمة الإدارية في مكةالمكرمة، إضافة إلى مشاركات أخرى مع هيئة الخبراء في المحكمة العامة بجدة. وأكد أن الشؤون القانونية حصلت على 9 أحكام لمصلحة الأمانة في قضايا متنوعة، منها ما يتعلق بعقود الاستثمارات وإلغاء قرارات إدارية، أو قضايا تتعلق بالأراضي، ما أدى إلى توفير مبالغ مالية تصل إلى ملايين الريالات فيما لو صدرت الأحكام ضدّ الأمانة. من جهة ثانية، علمت (عناوين) من مصدر في الأمانة، الثلاثاء 16/2/2010، اعتزامها طرح منافسات لإعداد تقارير فنية للمباني الآيلة للسقوط والمهجورة تشمل 1130 موقعا. وأوضح المصدر أنها تستعد لطرح منافسة لإكمال أعمال لجنة المباني الآيلة للسقوط، لإزالة مسطحات مبانٍ آيلة للسقوط ومهجورة تبلغ مساحتها نحو 130 ألف متر مربع، وذلك حفاظا على الأرواح وتحسين البيئة. وبيّن رئيس لجنة المباني الآيلة للسقوط المهندس خالد بن حسين آل زيني، أن ما يتم طرحه حاليا من منافسات يمثل التطبيق الفعلي لاستراتيجية الأمانة في المرحلة الثانية، بعدما أنهت المرحلة الأولى بنجاح، عقب إعداد تقارير فنية شملت 530 موقعا، ترتب عليها إزالة 63 ألف متر مربع متمثلة في 111 مبنى في مختلف مناطق جدة. وقال: إن جميع المواقع يتم رصدها بنظم المعلومات الجغرافية، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل وفقا للتقارير الفنية في إزالة هذه المواقع، مضيفا أنه من المتوقع أن تُزال طبقا للعقد الجديد مساحات تصل إلى 130 ألف متر مربع خلال الفترات المقبلة، حيث يتم الرصد بأجهزة حديثة ومتطورة مرتبطة بقاعدة بيانات الأمانة، حتى يتم التأكد من الملكيات عن طريق إدارة فحص الملكيات تلقائيا كخطوة ثانية عقب أعمال الرصد. يُذكر أن أمانة جدة تقوم بإزالة المباني الصادر لها قرارت إزالة، وذلك عقب إقرارها من جانب أعضاء اللجنة المكونة من كل من: الأمانة، وإدارة المرور، والدفاع المدني، وشركة الكهرباء، والشؤون الاجتماعية.