حصلت أمانة محافظة جدة على 9 أحكام قضائية لصالحها خلال شهر صفر الماضي، فيما بلغ عدد الجلسات التي حضرها مستشاروها 165 جلسة. ورصدت الأمانة ما تم إنجازه من أعمال داخل الإدارة القانونية، وخاصة إدارة المرافعات والقضايا التي تتألف من مجموعة من المستشارين يتولون دراسة عرائض الدعاوى المقدمة ضد الأمانة، وإعداد المذكرات النظامية المتضمنة الرد عليها والمستندات المدعمة لها أمام الجهات القضائية المختلفة. وأوضح مدير عام الشئون القانونية بأمانة محافظة جدة المهندس مازن قطان أن عدد الجلسات التي حضرها مستشارو الأمانة بلغ ( 165) جلسة لدى المحكمة العامة لمحافظة جدة والمحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة، بالإضافة إلى مشاركات أخرى مع هيئة الخبراء في المحكمة العامة بجدة. وأكد أن الشؤون القانونية حصلت على 9 أحكام لصالح الأمانة في قضايا متنوعة ،منها ما يتعلق بعقود الإستثمارات وإلغاء قرارات إدارية، أو قضايا تتعلق بالأراضي مما أدى إلى توفير مبالغ مالية تصل إلى ملايين الريالات فيما لو صدرت الأحكام ضد الأمانة، مشيرًا إلى أن المستشارين القانونيين يقومون بإيضاح الحقائق وتقديم الدفوع التي تكشف عدالة موقف الأمانة فيما تتخذه من إجراءات أمام أصحاب الفضيلة. وأضاف أنه رغم ما يثار من قبل بعض الصحف عن القضايا التي تكون الأمانة طرفاً فيها، إلا أن الأمانة تراعي من جانبها عدم نشر أي تفاصيل عن هذه القضايا خلال بحثها من جانب القضاء، للثقة التامة فيما يصدر عنه من أحكام عادلة تتفق مع الشريعة السمحاء. من جهة ثانية , تستعد أمانة محافظة جدة لطرح منافسات إعداد تقارير فنية للمباني الآيلة للسقوط والمهجورة تشمل 1130 موقعاً ، كما تستعد لطرح منافسة لإكمال أعمال لجنة المباني الآيلة للسقوط لإزالة مسطحات مباني آيلة للسقوط ومهجورة تبلغ مساحتها نحو ب 130 ألف متر مربع . ويأتي ذلك ضمن الآلية التي تنتهجها الأمانة حفاظا على الأرواح وتحسين البيئة بإزالة المباني الآيلة للسقوط والمهجورة . وبين رئيس لجنة المباني الآيلة للسقوط المهندس خالد بن حسين آل زيني أن ما يتم طرحه حاليًا من منافسات يمثل التطبيق الفعلي لإستراتجية الأمانة في المرحلة الثانية ، بعدما أنهت الأمانة المرحلة الأولي بنجاح عقب إعداد تقارير فنية شملت 530 موقعا ، ترتب عليها إزالة 63 ألف متر مربع متمثلة في111مبنى في مختلف مناطق محافظة جدة . وقال :إن جميع المواقع يتم رصدها بنظم المعلومات الجغرافية،مشيراً إلى أنه سيتم التعامل وفقا للتقارير الفنية في إزالة هذه المواقع. وأضاف أنه من المتوقع أن يزال طبقا للعقد الجديد مساحات تصل إلى 130 ألف متر مربع خلال الفترات المقبلة ، حيث يتم الرصد بأجهزة حديثة و متطورة مرتبطة بقاعدة بيانات الأمانة حتى يتم التأكد من الملكيات عن طريق إدارة فحص الملكيات تلقائيا كخطوة ثانية في أعقاب أعمال الرصد . يذكر أن أمانة محافظة جدة ( لجنة المباني الآيلة للسقوط) ممثلة في إدارة الطوارئ تقوم بإزالة المباني الصادر لها قرارت إزالة ،وذلك عقب إقرارها من جانب أعضاء اللجنة المكونة من كل من أمانة محافظة جدة ، وإدارة المرور ، وإدارة الدفاع المدني ، وشركة الكهرباء ، والشؤون الاجتماعية.