أكدت مواطنة خمسينية أنها لجأت إلى محكمة الدمام لإنهاء مسألة تتعلق بالنفقة والحضانة وإجراءات صك الطلاق، القاضي رفض الاستماع إلى أقوالها باعتبار أن النساء "ناقصات عقل ودين"، وقال لها: "لا يوجد قانون للأحوال الشخصية في المحاكم, لذا الأفضل أن تخرجي وتأتي في وقت لاحق". وقالت المواطنة, في شكوى تقدّمت بها ضدّ القاضي: "القاضي حاول استخدام أسلوب استفزازيّ ضدي، ولم يقبل الاستماع إلى كل أقوالي، معتبرا أن ما أبوح به لا يصح, وطالبني بالخروج، وانتظار تفاصيل القضايا بعد عامين عندما يتم إنشاء المحاكم الأسرية". واعتبرت أن ما قام به القاضي يعدّ مسيئا بحق المرأة ولا يمت بصلة إلى إنصافها، على الرغم من أن مهمة القاضي الاستماع إلى تفاصيل القضايا التي تعرض في المحاكم. من جهة أخرى, كشف مصدر في محكمة الدمام ل (عناوين), أن "قضايا النساء أصبحت تفوق الرجال بأضعاف مضاعفة، لذا يواجه القضاة مشكلة في الاستماع إلى التفاصيل، خصوصا أن عدد القضاة في المحكمة لا يتجاوز 7, وفي محكمة الخبر عددهم 6 قضاة، فالمسألة بات يحكمها ضيق الوقت وعدم القدرة على تحمّل الأعباء، إلا أن وزارة العدل وعدت مجددا بزيادة الأعداد مع بدء العام الجديد، وعلمنا أن عددا من القضاة لا يزالون يخضعون للتدريب لتوزيعهم على المناطق". وفيما يخص قضية المرأة التي تقدّمت بشكوى ضدّ قاضٍ رفض الاستماع إليها، قال المصدر: "لا أعتقد أن هذا ما حصل جملة وتفصيلا، لأن عديدا من النساء يدخلن أروقة المحاكم دون احترام حرمة المكان، ويعتقدن أنهن في جلسة نساء, ويبدأن في الحديث عن أمور خارج نطاق الموضوع، ولا يلتزمن بقواعد الأدب، على النقيض من أخريات، لذا سنحاول معرفة ملابسات ما حدث للتأكد". من جهتها, قالت المحامية ريم إبراهيم: "إن مشكلة النساء في عدم معرفة كيفية مواجهة قضاياهن"، منوّهة بأن "القضاة غالبا ما ينتقصون من قضايا النساء، ويعتبرون أن ما يبحن به هو أحاديث نساء لا تؤخذ بالحسبان". وأضافت: "أعتقد أن المشكلة تكمن في المرأة ذاتها وعدم الوعي بحقوقها، فتلك المرأة التي وجهت إليها إهانة من تلك النوع لا بد لها من أن تلجأ إلى جهات حقوقية للدفاع عن نفسها، لأن القاضي ليس له الحق في التهكم عليها". واعتبرت إبراهيم "أن ما حدث يمسّ معاملة القضاء السعودي للمرأة التي تواجه حاليا أكبر التحديات".
