يعتبر رفض المملكة العربية السعودية شغل مقعدها في مجلس الأمن الدولي، خطوة غير مسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة الدولية وانسحاب على طريق التغيير. وأكد المتحدث باسم الأممالمتحدة مارتن نسيركي للصحافيين "ان عدنا بعيدا إلى الوراء لا نرى أي حالات مماثلة لهذه الحالة". وقال "حتى زملائي في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة ممن تعود ذاكرتهم إلى ماض بعيد لا يتذكرون مثل هذا الحدث" حيث إن دولة منتخبة في المجلس ترفض شغل مقعدها. وفي مرتين فقط في تاريخه اضطر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، 10 منهم غير دائمي العضوية، للعمل ب14 عضوا. في 1950 عندما مارست موسكو العضو الدائم سياسة الكرسي الشاغر، وفي 1980 عندما لم يكن ممكنا الفصل بين دولتين مرشحتين من اميركا اللاتينية (كوبا وكولومبيا). ويجدد مجلس الأمن كل سنة خمسة من أعضائه العشرة غير الدائمين، ينتخبون لسنتين. ويجري الانتخاب على اساس مناطقي. كل منطقة تختار مرشحا تصادق عليه مبدئيا الجمعية العامة للامم المتحدة في الخريف (ليبدأ مهامه في الاول من كانون الثاني/يناير التالي). لكن يتوجب أن يحصل المرشح على 129 صوتا على الأقل من الدول الاعضاء ال193. وهذا النظام أدى الى حصول منافسات لا متناهية بين مرشحين من اميركا اللاتينية بلغت حدا قياسيا في انتخابات 1979، عندما لم تتمكن كولومبيا وكوبا من الحصول على العدد المطلوب رغم 154 دورة اقتراع. واختيرت في نهاية المطاف المكسيك كمرشح تسوية وانتخبت في الدورة ال155. لكن مجلس الأمن اضطر للعمل في تلك الاثناء ب14 عضوا خلال أسبوعين. لفتت «نيويورك تايمز» إلى أن هذه الخطوة تعكس انزعاجًا سعوديًا من سجل مجلس الأمن في سوريا. حيث منعت روسيا والصين، الجهود الغربية ضد نظام «بشار الأسد»، في الوقت التي حظيت فيه تلك الجهود الغربية بتأييد سعودي واسع، للضغط على الأسد. مقعد موسكو وفي 1950 في خضم الحرب الباردة، قررت روسيا في ظل حكم ستالين ان تترك مقعدها الدائم شاغرا خلال أسبوعين. وكانت تريد بذلك ممارسة الضغط لكي يعود مقعد الصين إلى الحكومة الشيوعية الحاكمة في بكين، فيما كانت الصين في تلك الآونة ممثلة في الاممالمتحدة من قبل القوميين كيومينتانغ الذين استقروا في تايوان. وكانت موسكو تعتقد أنها تجمد بذلك عمل المجلس لكن الاعضاء الاخرين تجاوزوا قرارها ثم عادت موسكو لشغل مقعدها في اب/اغسطس 1950. خطوة غير عادية ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية موقف السعودية برفض مقعد في مجلس الأمن؛ بسبب ازدواجية معاييره بأنها "خطوة غير عادية" للغاية. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن احتجاج السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، عائد إلى ازدواجية في المعايير الموجودة في مجلس الأمن، والتي تمنعه من أداء واجباته وتحمل المسئولية تجاه الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن هذه الخطوة تعكس انزعاجًا سعوديًا من سجل مجلس الأمن في سوريا. حيث منعت روسيا والصين، الجهود الغربية ضد نظام "بشار الأسد"، في الوقت التي حظيت فيه تلك الجهود الغربية بتأييد سعودي واسع، للضغط على الأسد. وجاء هذا الإعلان بعد يوم من انتخاب تشاد، وشيلي، وليتوانيا، ونيجريا، والسعودية، لمقاعد في مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا، لمدة سنيتن بداية من يناير، وتحل محل أذربيجان وجواتيمالا وباكستان وتوجو، ويتيح مقعد في مجلس الأمن للمسئولين الوصول إلى دبلوماسية رفيعة المستوى، وتقدم فرصة نادرة للتأثير على الأحداث، وما يجعل رفض السعودية لمقعد في مجلس الأمن "لفتة مثيرة" أن السعودية تفضل كثيرا "الدبلوماسية الهادئة" لتحقيق غايتها، خاصة في وقت يتسم بعدم اليقين، وخاصة مع حرب أهلية في سوريا . وقالت الصحيفة الأمريكية، إن قرار السعودية أثار الدهشة بالتراجع بسبب جهودها في تحقيق التمثيل في مجلس الأمن، ووفقا لخبراء، فإن التمثيل كان يعكس رغبة المملكة في أن تكون أكثر حزمًا في حل الحرب الأهلية السورية والصراع العربي الإسرائيلي. وأضافت "نيويورك تايمز" أن بيان الخارجية السعودية، يحمل نبرة تدعو إلى إجراء تغييرات؛ لتعزيز مساهمة مجلس الأمن في السلام. وأعرب الحزب العربى للعدل والمساواة الجناح السياسي للقبائل العربية في مصر، عن تقديره لقرار المملكة العربية السعودية بالاعتذار عن شغل مقعد غير دائم فى مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأممالمتحدة، حيث إن هذا المنصب تسعى إليه كثير من الدول، لافتا إلى أن السعودية وقفت بجوار الحق وأعلنت اعتذارها. وأشار الحزب فى بيان أمس، إلى أن اعتذار الحكومة السعودية عن العضوية، لأن "المجلس" أثبت أنه غير قادر على تحقيق ونشر السلام والأمن العالمي، وحل المشاكل المزمنة ومنها مشكلة فلسطين وما يجرى الآن على الأراضى السورية ونزع السلاح النووى من منطقة الشرق الأوسط. وأشاد الحزب بموقف خادم الحرمين الشريفين، لوقوفه دائما بجوار الحق، متمنيا أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصحيح الأوضاع فى مجلس الأمن، وفى منظمة الأممالمتحدة التي أصبحت تكيل بمكيالين، وهذا يتطلب من دول العالم أن تعيد تشكيل تلك "المنظمة" أو تشكيل منظمة جديدة تحقق الأهداف التي أنشئت المنظمة من أجلها.