غرمت المحكمة الادارية في جدة أحد ملاك المحلات التجارية وذلك لقيامه ببيع منتجات تحمل العلامة المقلدة لمنتج يعود للشركة رياضية بالاضافة الى شعارات نادي والتي تعد علامة تجارية خاصة ، تم الكشف عنها بناء على شكوى من الشركة لوزارة التجارة و قام اعضاء الغش التجاري بضبط عدد من الملابس تحمل علامة تجارية عائدة للشركة الرياضية و تم احالة القضية الى المحكمة الادارية والتي نظرت في وقائعها قبل ان تعقد يوم امس جلسة في الدائرة الجزائية الثالثة بمثول اطراف القضية . وأكد المتهم اكد انه اشترى البضاعة المشار اليها بالتقليد من السوق ولم اقلدها كما هو وارد في الشكوى، وقال لم اكن اعلم ان شراء هذه البضاعة وعليها العلامة التجارية الخاصة بالغير دون موافقتهم هو امر مخالف في النظام . واكد المتهم انه قام بشراء تلك البضاعة من احد الاسواق في الرياض وهو سوق معروف في الرصيص ويتم به شراء تلك البضاعة دون ان يتم منعه وهو ما جعلني اشتري منهم، والشركة قامت بالشكوى علي لإجباري الشراء منهم وهو ما حدث الان بعد ان تعاقدت معهم بعقد سنوي وسأقوم بالشراء منهم بعد ذلك وليس لدي ما يثبت ذلك ولا توجد لدي فواتير تشير الى ذلك . وزاد المتهم اشتريتها من محل جملة وهو يدعي انه وكيل ولا يجوز الا الشراء منه لذا قمنا بالشراء منه حاليا بعقد رسمي ونظامي وعلى مدار العام . القاضي عدم امتلاك الفواتير يشير الى تقليد العلامة التجارية الخاصة والمسجلة للغير وهو امر مخالف ولا يصح بيع علامة تجارية عائدة للغير دون موافقته، اتهمك بتزوير هذه العلامة واستغلالها في البيع والشراء . رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الادارية قرر ادانة رجل الاعمال بمخالفة نظام وزارة التجارة و العلامات التجارية وتعزيره بمبلغ 50 الف ريال حيث اعترض المتهم على الحكم .