التشريعات العربية لحماية المستهلك ضعيفة..وارتفاع تكلفة السلع "الأصلية" تسبّب في خرق قوانين حماية الملكية الفكرية

رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية ل " الرياض":

قال عمر شتيوي رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية والمستشار الإقليمي لشؤون الملكية الفكرية إن التشريعات العربية وقوانين حماية المستهلك العربية ضعيفة.
وحذر شتيوي من زيادة نمو التقليد في السلع والمنتجات، مرجعاً الأسباب إلى زيادة التجارة العالمية.
وقال في حوار ل "الرياض" إن ارتفاع تكلفة السلع الأصلية تسببت في خرق قوانين الملكية الفكرية، إلى نص الحوار:
@ "الرياض": لماذا كانت دبي المركز الرئيسي لمجلس أصحاب العلامات التجارية؟
- شتيوي: لأن دبي هي مركز إدارة الشركات المؤسسة، إذ تتخذ هذه الشركات من دبي مركزاً لإدارة نشاطاتها التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن والشرق الأوسط وبعضها يشمل أفريقيا أهم مركز استثماري في المنطقة من حيث كون دبي تعتبر أكبر نقطة استيراد وتصدير وعبور للبضائع من وإلى المنطقة، إذ ناولت موانئ دبي العالمية 11مليون حاوية نمطية في العام 2007وبلغ نصيب ميناء جبل علي منها 9.9ملايين حاوية، الأمر الذي جعله يتربع على عرش الموانئ العربية، كما أن النسب السابقة مرشحة لنمو سنوي بمعدل 20%. وقد قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، شوطاً كبيراً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري والتقليد، وأسست بنهاية العام 2005"وحدة الملكية الفكرية" ضمن دائرة جمارك دبي لتكون أول إدارة متخصصة في حماية حقوق الملكية الفكرية على مستوى المنطقة العربية، وتصل صلاحياتها حد المصادرة والإتلاف للبضائع التي يثبت بالطبع، أنها تشكل تعدياً على حقوق الملكية الفكرية، وتصدرت هذه الإدارة واحتلت المركز الأول من حيث الصلاحيات والتنفيذ وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتميزت بتحقيق العديد من النجاحات من الضبطيات لعدد كبير من الحاويات المستوردة والعابرة والتي ثبت احتواؤها على بضائع مقلدة، ولا يوجد في المنطقة إدارة بمثل صلاحياتها وسرعة اجراءاتها والنتائج الإيجابية التي حققتها هذه الإدارة على صعيد مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية. كما أن نجاح هذه الإدارة دفع إدارات الجمارك الأخرى إلى القيام بمثل هذه الخطوة والمبادرة إلى تأسيس إدارات متخصصة في حماية حقوق الملكية الفكرية، وتتمتع بصلاحيات إدارية واسعة وسريعة، وهذا ما حدث فعلاً في المملكة الأردنية الهاشمية على سبيل المثال.وكذلك، إمارة الشارقة، إذ تم تأسيس وحدة متخصصة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتتلقى الشكاوى وتقوم بدور إيجابي كبير في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري والتقليد من خلال تفتيش الحاويات التي تتضمن البضائع التي تعد خرقاً لقوانين الملكية الفكرية النافذة في الدولة، ومن المفيد جداً الإشارة هنا إلى أن مجلس أصحاب العلامات التجارية والذي يضم تحت مظلته الآن أكثر من ثلاثين عضواً، قد وقع مع دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق بين الدائرة والمجلس من أجل مكافحة التقليد والغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية،
@ "الرياض": ما هو الهدف الرئيسي لإنشاء هذا المجلس؟
- شتيوي: يتمثل الهدف الرئيسي لإنشاء مجلس أصحاب العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن في المطالبة بتفعيل وتقوية حماية حقوق الملكية الفكرية (العلامات التجارية، النماذج الصناعية، براءات الإختراع، حقوق المؤلف والحقوق الأخرى والمجاورة التابعة لها) وكذلك العمل يداً بيد مع كافة مسؤولي القطاع العام الذين يتولون مسؤولية تنفيذ التشريعات وذلك من أجل مكافحة التعدي على تلك الحقوق وتقليد العلامات التجارية والغش التجاري الواقع على البضائع الأصلية، ويتأتى هذا الهدف من خلال التطبيق الفعلي والكامل لكافة التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتفعيل التدابير الحدودية لضبط كافة البضائع المخالفة عند نقاط العبور ومن خلال مفتشي الجمارك المدربين والمؤهلين للتعرف على البضائع والتمييز بين الأصلي والمقلد منها، وأيضاً من خلال تفعيل تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية والحقوق التابعة والمجاورة لتلك الحقوق. لهذا دأب المجلس على تحديد السلطات المختصة لحماية حقوق الملكية الفكرية والتي لها سلطة إنفاذ القوانين والقيام بالتدابير الحدودية مثل دوائر الجمارك، والتعامل معها بصورة مباشرة ويومية وكذلك التعاون الوثيق مع باقي إدارات الدولة المختصة بمكافحة الغش التجاري ومكافحة التقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية في داخل الدولة من خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها هذه الجهات داخل الأسواق كالبلديات ودوائر التنمية الاقتصادية ووزارتي الاقتصاد والصحة ودوائر الأمن العام والشرطة والإدارات المتخصصة بمكافحة الغش التجاري والتلاعب بالمواصفات والمقاييس،
@ "الرياض": ما أهم الانجازات التي قام بها المجلس.؟
- شتيوي: تم عقد ما يزيد عن 20دورة تدريبية متخصصة للتعريف بالفرق بين البضائع الأصلية والمقلدة وكانت نتائج هذه الدورات طيبة وإيجابية حتى وصل عدد المتدربين لأكثر من 500متدرب من مختلف أجهزة الدولة وأصبح التدريب نهجاً وهدفاً للمجلس ينفذه مدربون متخصصون ببضائع الشركات أعضاء المجلس ويعملون بهذه الشركات ويقوم المجلس بتنسيق الدورات التدريبية وتنظيمها في أول فرصة سانحة وكلما طلب منه ذلك من قبل مختلف إدارات الدولة وكذلك تم جدولة التدريب ليغطي أكبر عدد ممكن من المفتشين ومن مختلف الإدارات وذلك بنهاية السنة 2008، كذلك فقد نفذ المجلس العديد من الحملات التوعوية وذلك بالتنسيق والتعاون التام مع معظم الإدارات المختصة كدوائر الموانئ البحرية والجمارك ووزارة الاقتصاد وكان آخرها المشاركة الفعالة بدورة تدريبية مع وزارة الاقتصاد لعدد كبير متميز من السادة القضاة والمستشارين ودورة أخرى مع إدارة الملكية الفكرية بجمارك دبي لعدد كبير من المفتشين الجمركيين من مختلف الإدارات الجمركية ومن دول مجلس التعاون الخليجي وأخيراً وليس آخراً قام المجلس بتنفيذ حدث هام أيضاً مع دائرة الموانئ البحرية والجمارك ومدرسة المجد النموذجية والمجلس التعليمي بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وكان المشروع التوعوي الذي استهدف أكثر من 1000طالب وطالبة مشروعاً توعوياً ناجحاً بكل معنى الكلمة، وبدا أثره واضحاً على الطلاب وذويهم وعلى التجار الذين غالباً ما يبيعون البضاعة المغشوشة والمقلدة مع علمهم بذلك، بعكس المستهلكين الذين دائماً ما يكونون الضحية.
@ "الرياض": ماذا على المستوى الخليجي؟
- شتيوي: على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية، فلم تزل مشاركات المجلس محدودة ولم ترق بعد إلى الحد المنشود، وكانت هناك مبادرات تدريبية من قبل بعض أعضاء المجلس لمفتشي الجمارك ونحن من هذا نناشد كافة القطاعات المختصة في المملكة ونمد أيدينا إليها للشراكة الحقيقية والتعاون البناء من أجل حماية المستهلك السعودي وذلك من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التقليد والغش التجاري والقضاء على كل النتائج السلبية المترتبة عليه على مختلف الأصعدة. ونحن كمصنعين ومنتجين ومستثمرين، نهدف من خلال تعاوننا المنشود مع كافة الأجهزة المختصة في المملكة إلى حماية المستهلك السعودي من الوقوع ضحية الغش والخداع والتضليل، وهي الأفعال التي يمارسها المقلدون وهي الأمور التي تحمل المستهلك العادي على شراء واستهلاك السلع المغشوشة والمقلدة ( ظناً منه أنها سلع أصلية) إننا بتعاوننا الحقيقي المنشود مع الأجهزة المختصة في السعودية نتعهد بتقديم كافة وسائل التدريب والدعم للمفتشين الجمركيين والموظفين المختصين بمكافحة الغش التجاري والتقليد والذي يندرج ضمن اختصاصاتهم في التفتيش على الأسواق وذلك لتمكينهم من التفريق بين البضائع الأصلية والمقلدة وتمييز المنتجات الأصلية الخاصة بالشركات أعضاء المجلس بسرعة وسهولة،
@ "الرياض": ماهي المصاعب التي تواجه سيرة المجلس؟
- شتيوي: حقيقة أن المجلس سلك طريقاً محفوفة بالمتاعب، وحمل على كاهله عبء الدفاع عن جمهور المستهلكين من خلال مكافحة الغش التجاري والتقليد الذي يقع على حقوق الملكية الفكرية والتي من ضمنها العلامات التجارية والبضائع والنماذج التي تحمل تلك العلامات والذي غالباً ما يكون له تأثير سلبي مباشر على صحة الإنسان، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالغذاء والدواء، ومواد التجميل والعناية الشخصية، وغيرها من المواد التي نستهلكها بصورة مستمرة، وتدخل بيوتنا وحتماً ننفق الأموال للحصول عليها. لهذا، نرى أن أداء المجلس يرتبط وبصورة مباشرة، مع الدعم الذي يتلقاه من القطاعين العام والخاص، فمثلاً، عندما بدأنا فكرة المجلس كنا بضعة أعضاء، وخلال سنتين من عمر المجلس، أصبح عدد أعضائه يزيد عن الثلاثين عضواً، وهذا ما يعتبر نجاحاً باهراً وأداء متميزاً وفعالاً، لأن القوة والفعالية تزداد طردياً مع العدد، وكلما إنضم أعضاء جدد إلى المجلس، كلما كان حجمه أكبر وتأثيره أقوى وبالذات من حيث اعتراف القطاع العام به، وقبول مبدأ الشراكة معه للعمل المشترك من أجل الحد من ظواهر الغش التجاري والتعدي والتقليد وخرق التشريعات المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
لهذا لا بد من توحيد جهود الكافة والعمل معاً كفريق عمل مشترك يضم القطاعين العام والخاص، والعمل معاً حتى تتحقق النتائج المرجوة والهدف المنشود وهو بيئة خالية من الغش التجاري والتقليد، ولا سوق للبضائع المقلدة في بلادنا، كذلك فليعلم المقلد أنه مجرم خارج على القانون وفعله يستوجب العقاب الرادع، وأخيراً وليس آخراً، إن الغش التجاري والتقليد جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى الحبس والمصادرة والغرامة والإبعاد والأهم من هذا وذاك فهي أفعال مشينة وغريبة عن عاداتنا وتقاليدنا وأحكام وتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف.
@ "الرياض": هل هناك عقبات تمنع المجلس من القيام بأدواره؟
- شتيوي: هذا يقودنا إلى الحديث عن المعوقات والعقبات التي تعترض عمل المجلس وتحد من نشاطاته وقد تنال شيئاً من طموحاته، وهذه تتمثل في عدم نمو فكرة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بعد، إذ إن الشفافية والثقة ما زالت نقاطاً خلافية لا بد من التغلب عليها وتخطيها بالفعل لا بالقول، حتى نصل جميعاً للنتائج المرجوة. كذلك، لا بد على القطاع العام أن يدرك أن المصلحة العامة تحتم عليه انتهاج استراتيجية فعالة وبالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات حماية المستهلك ورجال القانون ومكاتب المحاماة والخدمات القانونية وذلك من أجل مراجعة شاملة لكافة القوانين المنظمة وكذلك تفعيل تطبيق القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري والتقليد وذلك لثبوت الأثر السيئ لتلك الجرائم على جمهور المستهلكين وصحتهم ومالهم واختيارهم للسلع عن طريق الغش والخداع ومصادرة حريتهم في الاختيار وغيرها من الجرائم الأخرى التي يستعملها المقلدون بهدف الربح المادي، ذلك أن الشركات الصانعة وأعضاء مجلس أصحاب العلامات التجارية بالتحديد، لها باع طويل في البحث والتطوير واستعمال أحدث الوسائل وأجود المواد الداخلة في التصنيع والآلات الصناعية المتطورة وكذلك مراعاة أعلى شروط السلامة الصحية والعامة والتعقيم والنظافة، وغيرها من الأمور الضرورية للمحافظة على جودة المنتج وسلامته وبالنتيجة، سلامة المستهلك، وبالطبع، فإن المجرمين المقلدين لا يأبهون بكل ما تقدم، وإنما هدفهم الأوحد هو الربح المادي، حتى لو كان على حساب الاقتصاد الوطني وحتى لو تعلق الأمر بتعريض صحة وسلامة المستهلك لأخطار حقيقية!!.
@ "الرياض": هل يعتبر انتشار جمعيات حماية المستهلك عربيا ذا فعالية في حماية المستهلك العربي ودعماً لأعمال مجلسكم؟
- شتيوي: انتشار جمعيات حماية المستهلك ليست ظاهرة سلبية أبداً، إذ إن هذه الجمعيات لا بد وأنها محكومة بقوانين وأنظمة وخطط عمل، ولديها مجالس إدارة ومراقبة لأعمالها سواء داخلياً أو خارجياً، وبرأيي، لا بأس في كثرة عدد الجمعيات، لكني أرى أن هذه الجمعيات يجب عليها أن توحد الجهود، وأن تعرف يقيناً أهدافها وأن تسعى لتحقيقها. إننا في مجلس أصحاب العلامات التجارية نحس بأننا نقدم لجمهور المستهلكين خدمة مجانية تنبع من مسؤوليتنا الاجتماعية ودورنا في اقتصاديات الدول، وهذه الخدمة المجانية تصب في حماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، تلك الحقوق التي ينتجها العقل البشري وتحميها التشريعات ويعتبر التعدي عليها جريمة... إن دورنا هو توعوي للمستهلكين، نعلم الآثار السلبية ونتعاون مع الأجهزة المختصة للحد منها وكذلك نؤمن بالدور الإيجابي لجمعيات حماية المستهلك.
@ "الرياض": ما هي نصيحتكم لجمعيات حمايه المستهلك العربيه لتؤدي نجاحاتها؟
- شتيوي: إننا نهيب بجمعيات حماية المستهلك إيلاء موضوع الغش التجاري والتقليد والتعدي على حقوق الملكية الفكرية نوعاً من الأهمية ونرجو بذل جهد أكبر، وإعلاء صوت جمعيات حماية المستهلك حتى نلمس دوراً إيجابياً لهذه الجمعيات في هذا الموضوع.
@ "الرياض": ما هي ابرز المشاكل التي تعيق من تطور وتحقيق طموحات مجلس أصحاب العلامات التجاريه
- شتيوي: إن مشكلة التقليد ليست مشكلة وطنية، إماراتية أو سعودية أو حتى صينية أو روسية، إنها مشكلة حقيقية عالمية، ضخمة لحد لا يمكن الوقوف على حقيقتها وحجمها، وهذه المشكلة موجودة - بنسب متفاوتة - في كافة دول العالم، وهذه المشكلة تزداد طردياً مع حجم التجارة العالمية وتتأثر بازدياد الطلب وارتفاع كلفة الصناعة للبضائع الأصلية لارتباطها بأسعار الوقود وتأثرها بظواهر الانحباس الحراري وقلة الأمطار وانخفاض منسوب المياه وشحها وانحسار الأراضي الزراعية وغيرها من الأسباب التي نحسها جميعاً كمستهلكين والتي أثرت سلباً على حياتنا ومستقبلنا في العيش الكريم، والتي تؤشر على أن مشكلة الغش التجاري والتقليد ستتفاقم ولن تنحسر، لهذا، نتوقع أن مشكلة خرق قوانين الملكية الفكرية والغش التجاري والتقليد ستزيد ولا يوجد شيء يمكن لنا المراهنة عليه سوى تكثيف الدور والقيام بالواجبات وتحمل المسؤولية وشحذ همم القطاع الخاص للقيام بواجباته والمهم الذي نعتبره من أولى أولوياتنا هو تنفيذ الشراكة الحقيقية مع القطاع العام الذي يملك السلطة وينفذ التشريعات وكذلك يجب على الجميع أن يبذل الجهد اللازم لتنبيه المستهلك العربي من الغش التجاري والتقليد والمخاطر الناجمة عنه حتى لا يبقى الضحية التي تجلد كل يوم أكثر من مئة لذلك نحن في مجلس أصحاب العلامات التجارية نمد أيدينا لأي كان يسعى إلى حماية المستهلك والمجتمع من الغش التجاري وتقليد البضائع وإننا على أتم الاستعداد لتنفيذ أي مقترح جدي سواء أكان بالمشاركة والتعاون وتحت مظلة جمعيات حماية المستهلك أو القطاع العام أو الخاص للحد من هذا المرض وهذه الآفة التي لا بد أن يتم استئصالها يوماً من الأيام لما لها من آثار سلبية على المجتمعات واقتصاديات الدول، ويضعف دولة القانون والمؤسسات ويؤدي إلى أمراض اجتماعية مدمرة مثل الفساد والرشوة وغيرها من الآثار السلبية التي لا تعد ولا تحصى والتي قد تختلف من دولة إلى أخرى.
@ "الرياض": هل تعد التشريعات والقوانين العربيه لحمايه المستهلك كفيله بحمايته ام لا؟
- شتيوي: للأسف، لا زالت القوانين المتعلقة بحماية المستهلك من جرائم الغش التجاري والتقليد والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، لا زالت قوانين ضعيفه، تتفاوت من بلد إلى آخر، قد تكون أفضل من السابق، وقد يكون مرور الزمن أنصفها بقليل من التطور والتعديل، لكن نحن كقطاع خاص ونمارس نشاطاتنا التجارية في مختلف دول العالم، نطمح بقوانين تضرب بالحديد على يد كل من يثبت أنه يغش ويخدع ويضلل جمهور المستهلكين من خلال تزوير العلامات التجارية، استعمال وصف تجاري زائف ومخالف للحقيقة لعلامة تجارية ليس له الصفة القانونية لاستعمالها، وكذلك كل من باع أو اقتنى أو عرض للبيع بضاعة تحمل علامة تجارية مقلدة. أيضاً، لا بد من إتلاف البضائع المقلدة والمغشوشة فعلاً وتلك التي يثبت أنها مقلدة، ويجب حظر إعادة تصديرها أو بيعها بالمزاد العلني، أو التبرع بها للجمعيات الخيرية ذلك أن هذه البضائع التي ثبت تقليدها والغش فيها ومخالفتها لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية النافذة يجب علينا جميعاً أن نتوصل لقناعة مفادها أن طريقها الأوحد هو الإتلاف وكذلك إتلاف كافة المواد والآلات والأدوات الداخلة في التصنيع، وأي أجهزة أخرى سواء كانت ذات دور رئيسي أو فرعي، فإنه وبرأيي، يجب إتلافها، ذلك أنني أرى المشكلة ضخمة والعقاب يجب أن يكون متناسباً مع الجرم والنتيجة المترتبة عليه، وتعديل القوانين وتغليظ العقوبات والحكم بالعقوبات الرادعة، وحجز ومصادرة وإتلاف البضائع المخالفة هو أبسط حقوق المستهلك وصاحب حق الملكية الفكرية على السلطات المختصة في الدولة. أيضاً، ثمة مشكلة حقيقية بالوعي القانوني بقضايا حقوق الملكية الفكرية والغش التجاري والتقليد، فمثلاً، إن وجد القانون، تجد مشكلة وتراخياً في التطبيق، وإن وجد الحكم القضائي، تجده ليس رادعاً، وإن كان رادعاً تواجه مشكلة في التنفيذ، وعند التنفيذ، قد تجد أن البضاعة المغشوشة والمقلدة والتي تم التحفظ عليها، قد اختفت..... كلها مشاكل نجدها ونحاول مواجهتها
@ "الرياض": لماذا لا تعالجونها؟ وكيف يتم هذا العلاج؟
- شتيوي: نعم هذه مشاكل واقعية وحقيقية وموجودة بتفاوت في مختلف الدول، ونحن نطمح ونأمل في مجلس أصحاب العلامات التجارية إلى التغلب عليها ومعالجتها، واستطعنا تحقيق جزء يسير من ذلك ونبذل الجهد المتواصل ونتعامل مع كل من له علاقة ولديه الإيمان والرغبة بالحد من هذه المشكلة، والحمد لله، نلقى تجاوباً مستمراً ونجحنا في بعض الأمور ولكن الطريق لم يزل وعراً وطويلاً وما زلنا بحاجة بعضنا البعض، لهذا، نؤمن بالشراكة ومساهمة الجميع، والكل له دور في صناعة بيئة تجارية تقوم على الشرف والأمانة لا على الغش والتضليل والخداع، تقوم على شعور راسخ داخلي حقيقي وإيمان عميق بضرورة بحماية المستهلك والذود عنه ضد هذه الجرائم.
@ "الرياض": ماذا عن تفعيل الدور الاعلامى للمجلس عربيا؟
- شتيوي: نؤمن في مجلس أصحاب العلامات التجارية بالدور المقدس والفعال لوسائل الإعلام من حيث التثقيف والتعليم ونشر التوعية للكافة، وهذا الدور نعتبره رئيساً ومفصلياً في مجال مكافحة التقليد والغش التجاري والتعدي على حقوق الملكية الفكرية. إن تفعيل دور الإعلام مطلب أساسي ويجب على كافة وسائل الإعلام أن تعلم أن نشر الوعي بين الكافة حول مخاطر التقليد والغش التجاري وحماية المستهلك من هذه الجريمة وتوعيته للتصدي لها والتعاون للحد منها، إنما هو عمل مشرف، يجب أن لا ينظر إليه من خلال الربح المادي و/أو العمل الصحفي فقط، وإنما من خلال الدور الاجتماعي للمؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها، سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة، وهذا يحتم على هذه المؤسسات دعم المجلس الذي هو مؤسسة غير ربحية ومنح المزايا الإعلانية والخصومات التشجيعية كلما تعلق الأمر بمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، ذلك أننا في مجلس أصحاب العلامات التجارية نؤمن بأن الإعلام شريك فعال لنا في حربنا، ولا يمكننا العمل وتحقيق الوعي لجمهور المستهلكين وكذلك، إيصال صوتنا إلى الحكومات وإدارات تنفيذ القانون دون الدعم المباشر للإعلام.
لما تقدم، فإن دور كافة وسائل الإعلام هام جداً، وبهذا الصدد، يشرفني أن أشكر جريدة الرياض لمبادرتها والاتصال بي للحديث حول المجلس، إن هذا يدل على الإيمان اليقيني بأهمية مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك الشعور بالمسؤولية الاجتماعية لحماية جمهور المستهلكين من هذه الآفة وأهمية سلامة المجتمع والمحافظة على الإبداع والابتكار واحترام العقل البشري ونتاجه.
@ "الرياض": في رأيكم هل خبراتنا العربيه كافية في مجال حمايه المستهلك؟
- شتيوي: إن مسألة حماية المستهلك، مسألة شائكة ومعقدة نوعاً ما، ذلك أن المستهلك يختلف من بلد إلى آخر، وتتعدد أذواقه واختياراته، ويتأثر بعوامل في بلد ما قد لا يتأثر بها في بلد آخر، مهما يكن الأمر، وحتى لا يتشعب الموضوع، أرى أن كافة المستهلكين يطمحون إلى الوصول إلى مواد استهلاكية تتميز بأعلى درجات الجودة، وتوفير البضائع بسعر معقول وبسهولة ويسر، وأن تكون هذه البضائع مفيدة لهم ولأبنائهم، وهذا حق مشروع نسعى نحن في مجلس أصحاب العلامات التجارية لتوفيره للمستهلكين، وتنفيذاً لذلك كانت أولى أولوياتنا محاربة الغش التجاري والتقليد واستعمال كافة الوسائل القانونية من أجل تحقيق هذا الهدف والذي حتماً يؤدي إلى عدة نتائج إيجابية أهمها حماية المستهلك.
@ "الرياض": ما هي نصيحتكم لكل اصحاب العلامات التجارية في الوطن العربي.؟
- شتيوي: لأصحاب العلامات التجارية أقول: قدروا علاماتكم التجارية واحترموها كثيراً واجعلوها تبدو دائماً بأحلى الثياب وأزهى الألوان والحلل والأشكال... لأن أشهر العلامات التجارية هي علامات مميزة. وقيدوا علاماتكم التجارية لدى مكاتب تسجيل العلامات التجارية في كافة الدول التي تستعملوا علاماتكم بها. ولا تتوانوا في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية من أجل حماية علامتكم التجارية من التعدي والتقليد والغش التجاري ولا تربطوا ذلك بكمية البضائع المعتدى عليها أو بعددها. وتعاونوا مع بعضكم البعض انضموا في مؤسسات مختصة بالتعاون والتدريب والشراكة مع الحكومات من أجل مكافحة الغش التجاري والتقليد.