أدى غياب رجل أعمال عن جلسة يوم أمس التي عقدتها الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة جدة الإدارية إلى تأجيل النظر في القضية إلى موعد جديد وذلك رغم حضور ممثل الادعاء العام الذي انتظر حضور رجل الأعمال حتى وقت متأخر. وكان رجل الأعمال قد اتهم بتسجيل عقار مقدم كرشوة لمساعد أمين سابق مقابل إنهاء معاملات تخص إحدى الجهات، وتعد جلسة الأمس الجلسة الثانية لرجل الأعمال الذي كشف في الجلسة الأولى إنه لا يعلم أن مساعد الأمين يسكن في العقار الذي طلب تسجيله باسمه قبل نقل ملكيته إلى مساعد الأمين. وقال خلال الجلسة السابقة إن مساعد الأمين طلب منه تسجيل العقار باسمه نظرا لتواجده خارج جدة إلا أن المحكمة قدمت له ما يثبت إنه كان متواجدا على رأس عمله في جدة، وان اعترافاته المصدقة شرعا تؤكد إنه سجل العقار باسمه بهدف التضليل على الجهات الأمينة. وقد حددت المحكمة جلسة قادمة في السادس من الشهر مابعد القادم، والتوجيه بإحضاره بالقوة الجبرية في حال تخلفه عن الحضور. وفي جلسة ثانية أصدرت الدائرة الجزائية يوم أمس حكما بتبرئة رجل أعمال متهم في تزوير علامة تجارية لشركة كويتية وتقليد منتج على إنه أصلي، حسب لائحة الاتهام، في حين قدم رجل الأعمال فواتير تثبت شراء البضائع من محلات تجارية في السعودية تؤكد أن المنتج اصلي وغير مقلد. وقال إنه يكتفي بما قدم من مرافعات سابقة فيما طالب ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهام وبما اثبت في محضر الضبط من قبل وزارة التجارة إلا أن المحكمة أكدت أن محضر الضبط لا يشير إلى حالة المنتج من حيث التقليد من عدمه، ولم يثبت تزوير العلامة التجارية، وقالت هيئة المحكمة إن مثل هذه الاتهامات تتطلب تقريراً فنياً، وهذا التقرير لم تتضمنه لائحة الاتهام وبناءً عليه أصدرت هيئة المحكمة حكماً ببراءة رجل الاعمال من التهم الموجهة ضده.