أكد عدد من أعضاء المجلس البلدي ل « اليوم» أن المجالس البلدية تجربة ناجحة رغم حداثتها في طرحها لقضايا المواطنين على طاولة المسئولين في أمانات المناطق , ورغم وجود العديد من التحديات التي واجهت أعضاء المجالس خلال الدورة الأولى ومنها التبعية المباشرة للأمانة وعدم استقلالها الإداري والمالي الأمر الذي أدى إلى تعثر الكثير من طموحات الأعضاء واتفقوا جميعا على أن وجود أعضاء المجلس حقق أهدافا غير ملموسة للمواطن ومنها دراسة القرارات والمشاريع بشكل جيد , ومساعدة صاحب القرار على التفكير بشكل سليم قبل ترسية المشاريع . أكد عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف الدكتور رياض المصطفى أن الواجب الوطني يملي عليه كعضو بلدي انتهاج الشفافية والتواصل المعلوماتي الصريح مع المواطنين، من خلال اللقاءات شبه الأسبوعية مع الأهالي، تأصيلا للقرار السامي في إشراك المواطنين في القرارات البلدية وتلبية لنداء صوت الضمير ومحاولة القضاء على الفساد الإداري والمالي والبيروقراطية وحتمية الشفافية والاستباقية في حل القضايا البلدية التي تعيق تقديم خدمات أفضل للمواطنين. وأضاف المصطفى، أن المجالس البلدية تجربة وليدة يراد لها النجاح، من خلال الابتعاد عن إعادة إنتاج واقع اجتماعي مرفوض لما فيه من التكتلات والتحزبات المرفوضة وذلك عبر التوجه نحو النهج التكنوقراطي بالشفافية والعلنية والاستباقية، مؤكدا أن دور المجلس المحوري رقابي في الجوهر وتقريري في النتيجة، ويلزم على المجلس وبالخصوص من رئيسه اعتماد محددات أساسية لتأدية هذا الدور الرقابي , وزاد أن التكتلات أفقدت أداء المجلس البلدي كثيراً، من حيث نسف العديد من القرارات التي كانت يمكن أن تخدم العمل البلدي وتطوره». و أكد المصطفى على أهمية تطبيق مفهوم «الحوكمة البلدية» بما تستتبعه الحوكمة من إلزام الشفافية والمراقبة والتقويم نحو رفع كفاءة أداء البلديات ومعالجة المشكلات الناتجة عن الممارسات الخاطئة والمحسوبية والفساد بما يعوق تقديم وتنمية خدماتها, وتجربة المجالس البلدية هي اليوم على مفترق طرق بعد قرابة ست سنوات من العمل بين المؤمل والواقع والنجاح والإخفاق ونتيجة لذلك يمكننا القطع بأن نجاحها الحقيقي لن يتحقق إلا بالتوجه نحو «الحوكمة البلدية». نتمنى أن يتم إقرار النظام الجديد بعد التعديلات الجديدة وأهمها فصل المجالس ماليا وإداريا عن البلديات، توسيع صلاحيات المراقبة والإقرار للمجالس البلدية ودعا المصطفى الى تطبيق المجالس البلدية لمفهوم الحوكمة البلدية في الدورة القادمة لافتاً إلى أن «الحوكمة» اليوم تحتل أهمية كبيرة على مستوى الإصلاح الإداري والإقتصادي والمالي بل والإجتماعي بما تستتبعه الحوكمة من إلزام المراقبة والتقويم وقد اقترن الحديث عن «حوكمة المؤسسات» بالتوجه نحو رفع كفاءة أدائها ومعالجة المشكلات الناتجة عن الممارسات الخاطئة والمحسوبية والفساد بما يعوق تقديم وتنمية خدماتها. وتجربة المجالس البلدية هي اليوم على مفترق طرق بعد قرابة خمس سنوات من العمل بين المؤمل والواقع والنجاح والإخفاق ونتيجة لذلك يمكننا القطع بأن نجاحها الحقيقي لن يتحقق إلا بالتوجه نحو «الحوكمة البلدية» من خلال عدد من المحددات منها: المواطنون هم المرجعية في صنع قرارات المجالس البلدية حيث إن أصل القرار السامي بتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية بتفعيل المجالس البلدية عن طريق الانتخاب، يهدف بوضوح وشفافية إلى تأصيل مرجعية ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات البلدية المقدمة لهم سعياً لتطوير مستواها لأنهم أعلم بما ينقصهم من مشاريع وخدمات. وعن مفهوم الحوكمة البلدي قال: لقد حدد مفهوم «الحوكمة «Governance بأنه «نظام للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي، وهو يحدد المسئوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية ويوضح القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل المؤسسة. وهو نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزز الثقة والمصداقية والنزاهة في بيئة العمل» بهدف إشراك جميع الأطراف في المؤسسة لتحقيق رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتخفيف أو تقليل الغش وتضارب المصالح والقضاء على الفساد نحو الجودة والتميز في الأداء. وإنطلاقاً من مفهوم الحوكمة العام الى الحوكمة البلدية، التي ترتكز على الشفافية والمراقبة والمساءلة والنزاهة والمواجهة، كان لزاماً على المجالس البلدية بصفتها المحرك الرئيس بين أطراف الشراكة البلدية تحمل مسئولية تطبيق مفهوم الحوكمة وجعل البلديات أكثر فاعلية من حيث التخطيط الاستراتيجي وأهدافه وجودة التنفيذ وسرعة الإنجاز وأقل فسادا. وبين المصطفى أن الحوكمه تستخدم كأداة لتحقيق العديد من الأهداف البلدية منها:ضمان التحسن المستمر في الأداء ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية بلديا , تحقيق جودة أعلى للمشاريع والخدمات وبالتالي الاستقرار الإداري والمالي في الجهاز التنفيذي , ترشيد الإنفاق ومنع الهدر في الإمكانات وتقليل المحسوبية والفساد , تطبيق أفضل الممارسات في العمل البلدي لتعزيز التعاون وإشراك المواطنين في صنع القرار , تحقيق مستويات أفضل من الرضا للقائمين على والمستفيدين من الخدمات البلدية. وأكد المصطفى أن المواطنين يأملون إجمالاً، بعد التجربة الأولى والتي دامت ست سنوات، من المترشحين لانتخابات المجالس البلدية في دورتها القادمة جعل»البلدية قريبة من المواطنين» بتطبيق أوسع وصريح للحوكمة البلدية من خلال الشفافية والمساءلة ومشاركتهم في صنع قرارات المجلس، وبجعل البلدية أكثر فاعلية من حيث التخطيط الاستراتيجي وجودة التنفيذ وسرعة الإنجاز. فالجميع يعلم أنه لا أسرار في الأعمال البلدية أولاً لأن ميزانيتها ومشاريعها وخدماتها معلنة سنوياً وأن المواطن أصبح بحكم القرار السامي الرقيب عليها، وثانياً أن ترسيخ مشاركة المواطنين في إدارة المجالس البلدية لا يكتمل إلا بنقلة نوعية أخرى من شفافية المعلومات نحو علنية جلسات المجالس البلدية. وعلنية الجلسات هو تحقيق عملي لنداء خادم الحرمين الشريفين للقضاء على الفساد وهو الضامن الناجع لتحسين وتطوير ورفع ورقابة أداء مسئولي البلدية وأعضاء المجالس سوياً وتعزيز وتصحيح مسار المجالس البلدية وبالدارج «وضع الجميع تحت المحك». استعدادات على اكمل وجه
وقال المصطفى إن المرتكزات الأساسية للحوكمة البلدية تنطلق الحوكمة البلدية من مرتكزات عدة أهمها: وجود خطة استراتيجية وتشغيلية وإجراءات إدارية ومالية واضحة للبلدية لتحقيق تنمية متوازنة ومستديمة لهيكلها التنظيمي ومشاريعها وخدماتها التنموية هدفها رضا المستفيدين , كاستحقاق جماعي، وجود برنامج عمل للمجلس البلدي معلن بمؤشرات قياسية يحدد نجاحه أو إخفاقه, كاستحقاق إنتخابي، وجود خطة عمل زمنية لكل عضو مجلس بلدي تعني بمتابعة شئون بلدية دائرته الانتخابية من حيث تنفيذ مشاريعها وخدماتها وتخصيص يوم إسبوعي في بلديتها لحل شكاوى المواطنين, اعتماد جدول تنفيذي لاجتماعات المجلس لمتابعة إنجاز خطتي البلدية والمجلس والأعضاء, التزام البلدية والمجالس البلدية بالإفصاح والشفافية والأمانة والمسؤلية الجماعية والفردية, التزام المجالس البلدية بسياسة واضحة لنشر محاضر وقرارات المجلس ومدى تنفيذها ليطلع عليها المواطنون, التزام أعضاء المجالس البلدية بالتفرغ لإنجاز ما مجموعه (10) أنشطة شهريا كمثال موزعة كما يلي: اجتماعان للمجلس ,اجتماعان رقابيان للجان المجلس, اجتماعان رقابيان لمتابعة شئون بلدية دائرته الانتخابية , لقاءان بلديان مع المواطنين في بلدية دائرته الانتخابية, زيارة ميدانية, عمل فردي أو إعداد تقرير أو انتداب. وقال عضو المجلس البلدي بحاضرة الدمام ماضي الهاجري: لقد تمكن المجلس البلدي من إيصال صوت المواطن للمسئولين ,إضافة إلى إنجاز الكثير من الأهداف التي تصب بالدرجة الأولى في مصلحة المواطن , مشيراً إلى أن المجلس حقق إنجازات غير ملموسة للمواطن ومنها التفكير الجدي من قبل الأمانة قبل طرح أي مشروع حتى لا يصطدموا مع أعضاء المجلس. وأضاف الهاجري رغم قلة الصلاحيات الممنوحة للأعضاء واجه أعضاء المجلس البلدي الكثير من التحديات التي وقفت حجر عثرة ضد أهدافهم في تحقيق صوت المواطن وإيصال كافة متطلباته , مشيراً إلى أن قلة الصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجلس كانت أحد أهم العوائق إضافة إلى هيمنة الأمانة على قرارات المجلس وارتباط المجلس مالياً وإداريا بها. وبين الهاجري أنه تم رفع العديد من المقترحات إلى الوزارة بهدف إقرارها وإجراء بعض التعديلات على النظام لاعتبار قدمه و أنه لا يتماشى مع متطلبات الحياة في الوقت الحالي ,غير أنه لم يصدر أي شيء حتى الآن . وزاد الهاجري نتمنى أن يتم إقرار النظام الجديد بعد التعديلات الجديدة وأهمها فصل المجالس ماليا وإداريا عن البلديات، توسيع صلاحيات المراقبة والإقرار للمجالس البلدية، ألا يكون أمين المنطقة ورئيس البلدية أعضاء في المجلس لأنهم إذا أصبحوا أعضاء صار لهم حق التصويت، وبالتالي التأثير على أعضاء المجلس. وأضاف الهاجري أنه يجب ألا يقع المجلس الجديد في ما وقع فيه سابقه المنتهية ولايته، ففي الدورة الأولى قبلنا بالنتائج كونها أول تجربة أعطت المواطن الفرصة لأن يمارس دوره في اختيار من يمثله في الخدمات البلدية، وهذا بحد ذاته مكسب للوطن والمواطن، والمكسب الآخر هو تعويد موظفي البلديات والأمانات على أن هناك ممثلًا للمواطن يقوم بدور المراقبة والتقرير وهذا بحد ذاته شيء جيد رغم صعوبته في الدورة الأولى لأنهم لم يتقبلوا هذا الأمر بسهولة ونحن منذ 6 سنوات نعاني من أن جهاز البلدية تعود أنه هو من يأمر وينهى ولا يقبل انتقادات.
فدعق: الاتفاق بين الإدارات يحقق الأهداف المطلوبة وقال عضو المجلس البلدي بمحافظة جدة سابقا وعضو مجلس الشورى حاليا الدكتور طارق فدعق أن المجالس البلدية في مختلف مناطق المملكة قد واجهت الكثير من التحديات التي اسهمت بشكل كبير في الحد من الإنجازات المطلوبة وذكر منها عدم استقلالية المجالس البلدية اداريا ومالياً عن الأمانة. ولفت فدعق الى أن الهدف الحقيقي وراء المطالبة باستقلالية المجالس هو زيادة القدرة الرقابية ودقتها , وبين ان من العوائق التي واجهت المجالس عدم تفرغ أعضاء المجلس البلدي للقيام بمهامهم الرقابية بطرق سهلة وبمتابعة مستمرة بعيداً عن الأعمال الأخرى خارج نطاق المجلس , إضافة الى ضعف الدعم الفني للمجالس مشيراً الى ان المجالس تكون بحاجة لوجود الدراسات المستفيضة التي تحقق جودة العمل بعيداً عن اتخاذ قرارات عشوائية. ودعا فدعق الى اهمية تعديل النظام السابق ومنح المجالس البلدية المزيد من المساحة في اتخاذ القرارات لتتمكن من تفعيل دورها بطرق تضمن حق المواطن وتحافظ على سير العمل بعيداً عن المحسوبية. وأشار فدعق إلى ان اهم التحديات التي واجهته خلال عمله رئيساً للمجلس البلدي بمدينة جدة الكوارث حيث كانت الهم الاول والأكبر لكافة المسئولين مشيراً الى وجود تكامل وتعاون بين الامانة والمجلس البلدي وبقية الادارات ومنها جامعة الملك عبدالعزيز بغية الوصول لاتفاق يضمن سلامة المواطن ويوفر كافة متطلبات السلامة بالمدينة, لافتاً الى ان الاتفاق بين تلك الادارات كان له الدور الكبير في عدم الانحياز عن الهدف المطلوب.
