أمين عام المجلس البلدي في جدة: لا تتوقعوا “مجالس قوية” ما لم تكن “مستقلة”

قال فؤاد بن أحمد سليم أمين عام المجلس البلدي في جدة انه لا يتوقع مجالس بلدية قوية إثر الانتخابات الحالية ما لم تكن مستقلة في قراراتها. وقال في حوار ل “المدينة” ان تعامل امناء جدة مع المجلس البلدي خلال الفترة السابقة اثر على أداء المجلس بسبب تباين منهجية العمل، كما ان عدم تفرغ اعضاء المجلس بشكل تام وعدم تجاوب الامانة السريع مع القضايا يقلل من دور المجلس البلدي.
ورحب بمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية وقال انه مطلب اساسي وفقا للضوابط الشرعية، نافيا ان يكون المجلس قد دعا سيدات لحضور اجتماع الخميس مع اهالي جدة الذي يعتبر الاول من نوعه. وقال اننا فوجئنا بحضورهن وطلب منهن الجلوس بكراسي بعيدة عن طاولة الاجتماع خشية وقوع ردة فعل من الحضور على مشاركتهن.
واشار الى انه لكي تكون لدينا تجربة بلدية حقيقية لا بد من توسيع نطاق اهتمامات وصلاحيات المجلس لتشمل جميع الخدمات العامة وأن يرتبط المجلس البلدي بالمحافظ أو أمير المنطقة.
وهذا نص الحوار.
** ما الدور المنوط بكم خلال انتخابات المجلس البلدي لمحافظة جدة؟
* ليس هناك دور حقيقي لأمانة المجلس الحالي بانتخابات الدورة القادمة كإجراءات إدارية أو فنية إنما ينحصر دور أمانة المجلس فيما بعد الانتخابات وإعلان أسماء المرشحين.
** باعتباركم جهة محايدة خلال العملية الانتخابية.. كيف سيكون تعامل أمانة المجلس مع المرشحين بمن فيهم الأعضاء الحاليون؟
* نقوم بالإجابة على استفسارات بعض المواطنين لمن ينوي منهم ترشيح نفسه أو يريد أن يستخرج بطاقة ناخب فقط، مع دعم الاعضاء الحاليين لإبراز جهودهم خلال الفترة السابقة.
** بخبرتكم الطويلة والعمل في المجال البلدي.. كيف تقيمون الدورة السابقة للمجلس البلدي بجدة؟
* جدة خلال الدورة الحالية للمجلس البلدي مرت بتغييرات عديدة فيما يخص مهام ومسؤوليات المجلس وهي كارثتي السيول 2010، 2011 التي أفرزت الكشف عن ضعف البنية التحتية للمدينة وتراكمات لمشاكل تخطيطية وعمرانية للفترة الزمنية الماضية التي نمت فيها المحافظة بشكل كبير ومضطرب، بالإضافة لبعض المواضيع الأساسية المرتبطة بظروف المدينة كبحيرة الصرف الصحي ومردم النفايات وحمى الضنك، مما أوجد حراكًا ونقاشات موسعة اصدر فيها المجلس بعض القرارات التي كان لها دور فاعل، إلا أن التعامل مع أمينين للمدينة خلال نفس الفترة، تأثر به أداء المجلس بسبب تباين منهجية العمل في بعض المواضيع، كما كان للمجلس دوره الفاعل خلال كارثتي السيول والامطار بنقل صوت المتضررين إلى أروقة الامانة من خلال مناقشة مسؤولي الامانة في الموضوع والمواضيع الاخرى التي كان منها موضوع نقل مردم النفايات من موقعه السابق وإنهاء موضوع بحيرة الصرف الصحي.
صلاحيات المجلس البلدي
** هل الصلاحيات الموجودة كافية لإقامة مجلس بلدي قوي وفعال؟
* الصلاحيات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للمجالس تعطي المجلس الحق في مناقشة أمور عديدة ابتداءً من إقرار الميزانية على أن يتم تقديم مسودتها قبل خمسة وأربعين يوما من مناقشتها في وزارة المالية وعرضها قبل عشرة أيام من المناقشة بعد وضع الملاحظات عليها وإبداء الرأي في الحساب الختامي قبل رفعه للجهة المختصة كما يعرض على المجلس كل ستة أشهر تقرير بالإيرادات والمصروفات.
بالإضافة إلى دراسة الهيكل التنظيمي ومقترحات تعديله أيضا، والأنظمة والاشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية وكذا المشاريع العمرانية داخل نطاق خدمات البلدية والأمانة، أيضا اقتراح فرض الرسوم والغرامات أو تعديلها كما يعرض على المجلس تقرير بالمشاريع الاستثمارية القائمة والمقترحة وأيضا مراجعة مشاريع نزع الملكيات للمنفعة العامة وتقرير عام كل أربعة أشهر عن نشاطات البلدية أو الأمانة لإبداء الرأي والمقترحات.. وتتضمن اللائحة على انه على رئيس البلدية أو أمين المدينة التجاوب مع أداء وتوصيات المجلس البلدي أو الاعتراض على أي قرار من المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
وإذا لم يتوصل الطرفان للتوافق بشأن قرارات المجلس ترفع البلدية مرئياتها في القرار للمرجع المباشر فإذا لم يكن الوزير يتم رفعه للوزير ويعتبر قرار الوزير نهائيًا.
وهي صلاحيات كافية لو مارس المجلس حقه في المطالبة بها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها، إلا أنه لا يقوم المجلس بهذا الدور بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب، وذلك لاسباب كثيرة منها:-
أولًا: عدم تفرغ أعضاء المجلس لهذا العمل بشكل تام ويكون ارتباط عضو المجلس بعمله الرسمي أو الخاص، مما يؤثر على إعطائه الوقت والجهد الكافيين كما أن عدم التجاوب السريع من الأمانة في بعض الاستفسارات يقلل من دور المجلس لاتخاذ قرارات مناسبة في الوقت المناسب.
ثانيًا: عدم استقلالية أمانة المجالس البلدية إداريًا وفنيًا مما يجعل لرئيس البلدية أو الامين دورًا في تغيير موظفي الأمانة العامة بمن فيهم أمين المجلس عندما يشعر بوجود ضغط ومتابعة جادة ناتجة عن تفعيل دور الأمين وطاقمه الإداري والفني.
ثالثًا: عدم استقلالية التصرف في الميزانية الخاصة بالمجلس بالرغم من تواضعها، مما يحد من إجراء بعض الدراسات المهمة والعاجلة لأي نشاط خدمي يحقق منفعة عامة.
رابعًا: وجود رئيس المجلس أو أمين المدينة رئيسًا للمجس أو عضوًا فيه يقلل من الحواجز الرسمية التي تنعكس على بعض المجاملات والتنازل عن الجدية في تحقيق الدور التقريري والرقابي في مواضيع تتطلب أن يكون رأي المجلس فيها أكثر تمسكًا وجدية.
خامسًا: عدم التزام أمين المدينة أو رئيس البلدية بطرح مسودات مشاريع كل ما يتعلق بالأعمال الخدمية والتخطيطية قبل اتخاذ قرار فيها وإن عرضت فهي من باب المناقشة وقد لا يكون هناك وقت كافٍ للمراجعة وإعادة التقرير.
عزوف عن الاجتماعات
** لماذا هناك عزوف من قبل بعض أعضاء المجلس البلدي على حضور الاجتماعات سواء التي تجمعكم بالمواطنين أو مناقشة المشاكل التي تعاني منها جدة واقتصار الحضور على ثلاثة او اربعة اعضاء فقط بالرغم من وجود 14 عضوًا وهذا ما حصل في الاجتماع الاخير مع أهالي جدة؟
* أتمنى ان توجه هذا السؤال لرئيس المجلس البلدي والاعضاء لانه يخصهم اما دور امانة المجلس فكانت العملية خبر موعد اللقاء نشر قبل موعد اللقاء بيوم واحد ولم تكن هناك فرصة من قبل بعض الأعضاء لحضور اللقاء لوجود البعض خارج مدينة جدة.
** عند بداية انطلاق المجلس البلدي في الدورة السابقة كان هناك نشاط في أعمال المجلس ولقاءات مع اهالي جدة وزيارة للمواقع التي تشهد مشاكل بيئية أو خدمية ولكن في الفترة السابقة وبالتحديد منذ سنتين لوحظ تراجع لمثل هذه اللقاءات. ما السبب الحقيقي في ذلك؟
* ردة فعل طبيعية؛ ففي بداية الامر تكون هناك حماسة وسقف طموحات كبير للمطالب وعندما لا أجد هذا التجاوب بشكل مستمرًا تبدأ العزيمة تتراجع وقلة اهتمام من الجهة التي كنت أضع أملي فيها وهذا ما حصل وأدى الى هذا التراجع.
** الشكاوى التي تصل للمجلس.. ما هي؟
* الكثير من المطالب والشكاوى اغلبها مطالب شبه شخصية وليست مطالب عامة كتغيير نظام بناء أو تغيير لاستعمال شارع لكن اغلب الشكاوى التي تصل للمجلس البلدي شكاوى تخص المياه الجوفية والنظافة وتآكل الأسفلت والحفر.
** ماذا تقترح لتكون هناك تجربة بلدية حقيقية؟
* لتكون تجربة بلدية حقيقية أن يتم أولًا توسيع نطاق اهتمامات وصلاحيات المجلس لتشمل جميع الخدمات العامة (تعليم/ الصحة/ المياه/ الأمانات أو البلدية من القطاع الأمني والشرطة والمرور) وأن يرتبط المجلس البلدي بالمحافظ أو أمير المنطقة.
ثانيًا: رفع سقف المؤهل العلمي في المحافظات الرئيسية على الأقل إلى الثانوية العامة كحد أدنى وما دون ذلك من الخبرات كالمتقاعدين والذين لا تتجاوز أعمارهم 65 عامًا.
ثالثًا: ألا يزيد عدد المعينين في المجلس على 25% وألا يكون من المعينين أي علاقة عمل مباشرة مع أي من الإدارات الخدمية التي يتكون منها المجلس.
رابعًا: أن يناقش المجلس مواضيعه في كل اجتماع وفقًا لجدول أعمال تعده أمانة المجلس وتؤخذ فيها توصيات تعرض على محافظ المحافظة، كلما دعت الحاجة لذلك في اجتماع للمجلس يحضره المحافظ وتتخذ فيه القرارات وما لم يتخذ فيه قرار حسب رؤية المحافظ يرفع عن طريقه لأمير المنطقة للنظر فيه.
مشاركة المرأة في الانتخابات
** ما رأيك في مشاركة المرأة في الانتخابات.. هل أنت مع أم ضد وجودها كناخبة ومرشحة ولماذا؟
* مشاركة المرأة مطلب أساسي وفقًا للضوابط الشرعية ولا يمكن إقصاؤها عن مناقشة أي خطط للتنمية أو التطوير في جميع المجالات الخدمية وحتى الأمنية، وهناك الكثير من المواضيع التي تتعلق بدورها بشكل مباشر في الحياة العامة، ويتطلب حضورها ومشاركتها في الحوارات النقاشية.
** لأول مرة تشارك المرأة في اجتماعات المجالس البلدية، وذلك من خلال اللقاء الذي جرى بين المجلس البلدي واهالي جدة حيث شاركت سيدتان في اللقاء وطرحتا افكارا وابدتا رأيهما. هل تم دعوتهما؟
* كلنا متفقون ان للمرأة دورا مهما وايجابيا في اي مشاركة ولكن بالنسبة للقاء الذي جرى يوم الخميس الماضي لم اكن حاضرا ولكن سمعت من قبل نائب المجلس البلدي المهندس حسن الزهراني ان حضورهما كان مفاجئا والذي حصل ان شخصا حضر للمجلس البلدي ودخل صالة الاجتماع وطلب بالسماح بحضور اشخاص للمشاركة في الاجتماع ولم يقل بأن هناك سيدات يطلبن الحضور فتم الترحيب باي شخص يريد الحضور ذهب الشخص وعاد مرة اخرى مصطحبا معه سيدتان، وقد تفاجأ جميع الحضور من الموقف فقام نائب رئيس المجلس البلدي متجها الى الشخص والسيدتين وناقش الشخص بانه لم يقل بان هناك سيدات يطلبن الحضور فرد بانهم مواطنتان تريدان الحضور فسمح لهما بالجلوس على الكراسي الموجود بالصالة، ولكن ليس على طاولة الاجتماع ولكن بكراسي الانتظار حيث كان هناك تحفظ بالسماح لهم بالجلوس على طاولة واحدة لان هناك مواطنين كانوا في الاجتماع وخشي بان يحصل اي انفعال او ردة فعل من قبل الحضور وبصراحة لم يكن هناك اي ترتيب او تنسيق مسبق للمشاركة السيدات في الاجتماع.
** الإقبال الضعيف من المواطنين لتسجيل أسمائهم في قوائم الناخبين بماذا تفسره؟
* الإقبال الضعيف من المواطنين للتسجيل كناخبين أو مرشحين يعود إلى عدم وجود آليات ودور فعال للمجلس يرقى إلى سقف الطموحات التي يتطلع إليها المواطنون وعلى صعيد جميع الخدمات في المدينة أضف إلى ذلك لم يلمس المواطن دورا فاعلا من المجالس الحالية ما يشبع تطلعاته في تحسين الخدمات البلدية وتلبية المطالب الملحة والتي تعد حقا من حقوقه كمواطن وهو تسهيل إجراءات حصوله على الخدمات النظامية وآلية إصدارها وأماكن الحصول عليها.
الأوضاع الحالية
** هل تتوقع أن تفرز الأوضاع الحالية مجلس بلدي قوي خلال الدورة الثانية؟
* لا أتوقع مجلسا بلديا قويا في أي مرحلة ما لم يتمثل فيه جميع الخدمات ويكون منتخبًا ومستقلًا ويرتبط بالمحافظ ثم أمير المنطقة.
** بعيدًا عن الانتخابات.. خضت تجربة طويلة وعامرة في العمل البلدي وداخل أمانة محافظة جده.. ما أهم المحطات؟
* التحقت بالأمانة في نهاية عام 1399ه، وعملت مشرفًا على صحة البيئة والأسواق فترة ثم رئيسًا لبلديات فرعية من 1402 وحتى 1419ه ثم مديرا عاما للمتابعة الإدارية حتى 1421 ومنها مديرا عاما لمكتب امين محافظة جدة م. عبدالله ألمعلمي حتى شهر 5/1425ه ثم مساعدًا للامين للبلديات الفرعية ثم مساعدًا لوكيل الخدمات للنظافة ثم أمينًا عامًا للمجلس البلدي في شهر 12/1431.
** حدثنا عن مميزات وعيوب كل أمين من الأمناء الذين مروا على محافظة جدة؟
* أنا تعاملت مباشرة مع أمناء جدة من الأمين الأسبق الدكتور محمد سعيد فارسي والذي يعتبر المعلم الأول لجيل الشباب في تلك الفترة من 1400-1407ه فهو مدرسة العمل البلدي بفلسفة العمارة والتخطيط والإدارة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة.. وبعدها تعاقب على الأمانة 6 أمناء وجميعهم كنت على اتصال مباشر بهم بحكم تولي رئاسة بلديات فرعية ثم مدير عام مكتب الأمين. ولكل منهم كان له رؤية واهتمامات حسب طبيعة الظروف الاقتصادية والاجتماعية في كل فترة وحسب رؤية شخصية تعتمد على مدى إدراكه لدوره كأمين مدينة مثل جدة وكان آخرها مديرا عاما مكتب الأمين، ومن خلال هذا الموقع كانت الرؤية للعمل في الأمانة بمنظور أوسع وأشمل، وكان الأمين حينذاك المهندس عبدالله بن يحيى المعلمي الذي تميزت فترته في العمل بروح الفريق، حيث حرص على ترسيخ هذا المفهوم من خلال الاجتماعات الدورية المنتظمة والمنضبطة وفق إعداد مسبق لتحقيق أكبر قدر من ادارة الوقت بتقليل الوقت المهدر.. كما عرفت الأمانة خلال فترته أيضا ولأول مرة فكرة التخطيط الاستراتيجي بأبعاده الثلاثة قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى وقد أوجد هذا النوع من الثقافة الإدارية حماسا قويا وتنافسيا بين مختلف الإدارات ذات العلاقة وأفرزت من ذلك عناوين رئيسية لتخطيط استراتيجي.. كما انتقلت روح العمل الجاد في القطاع الخاص إلى ثقافة العاملين في الأمانة خلال تلك الفترة، مما ضاعف جهد العاملين وإنتاجية العمل.
الفساد المالي والإداري
** برأيك لماذا تحدث البعض عن فساد إداري ومالي في الآونة الأخيرة؟
* الفساد الإداري آفة التنمية والتطوير وعنصر أساسي في هدر المال العام وعدم تحقيق الأهداف لفقدان بوصلة التخطيط الاستراتيجي المبني على الحقائق العلمية والرؤية المستقبلية والإحصائيات الميدانية وفق منهج الشفافية والموضوعية.
وقد كثر الحديث عنه مؤخرًا بعد كارثتي أمطار وسيول جدة وظهور خلل وضعف في كثير من المناطق الأخرى التي تعرضت أيضًا لتغيرات مناخية نتجت عنها أمطار وسيول غزيرة كشفت عن هذا الخلل فيما يخص مشاريع البنية التحتية التي تؤثر وتتأثر بهذا العنصر المناخي ومن الطبيعي ان هذا الخلل الميداني يتبعه فساد إداري واستغلال غير مشروع للسلطة والتصرف في الاعتمادات المالية، مما حدا بالقيادة الحكيمة إنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد ونتوقع أن يكون لها دور كبير في الحد منه والقضاء عليه مستقبلًا.
** هل تقوم البلديات الفرعية التي سبق لك الإشراف عليها بدورها كاملا.. وما ملاحظاتك على أدائها؟
* البلديات الفرعية في المدن الكبيرة من أهم أهداف وجودها هو القضاء على مركزية العمل اليومي وتكثيف الأعمال الخدمية في نطاقات محددة.. وأرى أنها من أهم عناصر تطوير وتنمية الأحياء في المدن وتكثيف الرقابة على مخالفات البناء والنظافة والأسواق وهي تشكل خطوط إنتاج خدمية ونقاط توزيع للخدمات البلدية ميسرة لأي مواطن محتاج خدمات البلدية وفي نطاق الفرع وقد تراجع دورها خلال فترة سابقة ونتج عنه ضعف كبير في المراقبة التي تحولت إلى مركزية، وعانى فيه المواطنون الكثير نتيجة لاضطرارهم إلى مراجعة الادارة المركزية.
** ما سبب شكوى المواطنين الدائمة من البلديات الفرعية.. هل تحتاج إلى مزيد من الصلاحيات؟
* الشكوى من البلديات الفرعية لضعف الإمكانيات من الموارد البشرية الفنية بشكل خاص ومركزية المعلومات في بعض الأحيان، بالإضافة لقلة الحوافز المالية والمعنوية من الناحية الوظيفية.. مع ملاحظة مهمة جدا من خلال ممارستي لهذا العمل بشكل مباشر طيلة ما يزيد على سبعة عشر عاما وهي سلبية دور المواطن بشكل أساسي في دعم ومساندة جهود البلدية لتحسين الخدمات الأساسية كالمحافظة على ما تقدمه الامانة من خدمات تستهدفه في الدرجة الاولى ولو كانت متواضعة كالمحافظة على كالسفلتة والأرصفة والإنارة والخدمات الترفيهية كالحدائق والساحات ومواقف السيارات والخدمات الرقابية على الأسواق والمباني والبنية التحتية، ودوره في الرقابة الذاتية للحد من المخالفات بدلًا من أن يكون هو مصدرها، وفي هذا الموضوع لي وجهة نظر وأتمنى أن ينظر إليها وهي بحث آلية أن يكون رؤساء البلديات الفرعية عن طريق التشريح والانتخاب ضمن دائرة حدود البلدية وفقًا لاشتراطات مهنية معينة ويقدم عليها برنامجًا انتخابيًا يتم على ضوئه ترشيحه ومحاسبته عليه وألا تزيد مدة رئاسة البلدية للمنتخب على أربع سنوات ويمكن خلالها أن يتعرض للمطالبة بتقديم استقالته إذا بلغت نسبة المتقدمين لها أكثر من 35% من عدد اصوات الناخبين.
تهميش أم عقوبة؟
** بصراحة شديدة كثيرون كانوا ينتظرون صعودك إلى مكان مرموق في العمل التنفيذي داخل الأمانة.. هل يعتبر تحويلك للمجلس البلدي تهميشا أو عقوبة؟
* في غياب روح الشفافية لدى بعض القيادات العليا وفقدانها لأهمية الحوار وتقبل الرأي الآخر تلجأ إلى إقصاء الطاقات البشرية المؤهلة وذات الخبرات العالية لان النية تنفيذ أجندات من رؤية انفرادية قد لا تكون بالضرورة مرتبطة بمصالح خاصة ولكن هي من واقع عدم الثقة في قدرات الآخرين.
وجود رؤية واستراتيجية واضحة لمهامه ومسؤولياته، وهو في هذه الحالة لا يستطيع أن يحدد الطاقات البشرية التي يحتاجها لتحقيق إنجازات كبيرة، بالإضافة إلى عدم وجود محاسبة لمسؤولي القيادات عندما يهدر الوقت والمال الناتج عن رؤية انفرادية لا تستند على الواقع والخبرة.