دعا عضو المجلس البلدي في محافظة القطيف الدكتور رياض المصطفى، المجلس الى «القيام بدوره الرقابي، المتمثل في مراقبة سير أعمال البلدية، وحسن أدائها المالي والإداري والفني، ومتابعة شؤون البلديات الفرعية الست، ودعم الموازنة من خلال مؤشرات عدة، أهمها رصيد موازنة المشاريع الحرة، ونسبة إنجاز تنفيذها، وإلزام البلدية بسرعة إنجازها للمشاريع والخدمات، وجودة تنفيذها بإدارة مسؤولة، وليست ورقية» كما دعا أعضاء المجلس، الى «المزيد من الشفافية، والتواصل المعلوماتي، وليس الاعلامي، مع المواطنين، ومشاركتهم في صنع قرارات المجلس»، مستشهداً بما قاله وزير الشؤون البلدية والقروية، بان على المجالس البلدية التركيز في المرحلة المقبلة على «الاستباقية»، وعدم ترك ردود الأفعال لتقود العمل البلدي، والأخذ بتوجهات أساسية لتنفيذ الأعمال، وفقاً لخطة ومنهجية مبنية على أهداف وبرامج محددة، يمكن متابعتها وقياسها». وأضاف المصطفى «المجالس تتعامل مع شأن بلدي عام، ومرفق حكومي خدمي، يتأثر في أدائه المواطنين كافة. ومن أهم مهام المجلس تحسين وتطوير العمل البلدي، وجعل البلدية قريبة من المواطنين. وهذا لا يتأتى إلا بشفافية وتبادل المعلومات البلدية مع المواطنين. ولا يجب الخشية من الشفافية، ولا الإصرار على حرمان المواطن من معرفة حقيقة الوضع البلدي. وهو حق من حقوقهم، فهم الرقباء على هذه المجالس. وتباعاً؛ فأن إقرار جعل جلسات المجالس علنية في دورته المقبلة، هو مطلب مصيري، لأنه تأكيد حقيقي لمشاركة المواطنين في إدارة المجالس. كما أنه تحقيق عملي لنداء خادم الحرمين الشريفين، بالقضاء على الفساد، وهو الضمان الناجع لتحسين وتطوير ورفع ورقابة أداء مسؤولي البلدية، وأعضاء المجالس سوياً». «الحياة» حاولت مراراً الحصول على تعليق من رئيس المجلس البلدية في محافظة القطيف المهندس جعفر الشايب، حول ما ذكره زميله المصطفى، بيد أنه رفض التعليق، مشيراً إلى ان المجلس سيعقد جلسة، سيكون فيها موضوع موزانة البلدية بنداً رئيساً.
