غياب تصنيف الوحدات السكنية بالمملكة

أكد مستثمرون عقاريون بضرورة ايجاد تصنيف للوحدات السكنية يعالج هذا القصور الحاصل في سوق الإسكان والذي نتجت عنه تشوهات كبيرة في عمل البناء والانشاء لتقليل التكاليف ورفع أسعار البيع والإيجار بما لا يتناسب مع الجودة وذلك لعدم وجود معايير تنظم العملية. وأكدوا على أن أسعار الوحدات السكنية بمختلف أنواعها مرتفعة بنسبة تجاوزت 30 بالمائة عن الأسعار العادلة من وجهة نظرهم، مشيرين إلى أن المباني العالية الجودة تتأثر سلبا بما يحتويه السوق من منتجات رديئة ولا تصل إلى الطموح.
وقال الخبير العقاري سليمان الرميخاني: «إن أسعار الوحدات السكنية ما زالت مرتفعة بنسبة تجاوزت حوالى 30 بالمائة، وأن هناك اختلافا كبيرا في الأسعار ومواصفات البناء ولا يوجد توضيح مفصل لمواصفات الوحدات السكنية للمشتري من قبل البائع للعقار فيتم الشراء وفق المعاينة فقط وبدون وجود ضمانات كافية».
وأضاف الرميخاني: »ان هناك واقعا مريرا يعاني منه الكثير من المشترين فبعض الوحدات السكنية تم شراؤها وبعد 6 أشهر فقط تظهر مشاكل البناء من ناحية التمديدات الكهربائية والصحية وغيرها نتيجة أن بناء الوحدة السكنية كان معتمدا على المواد الرديئة ذات التكلفة القليلة، وذلك نتيجة غياب الرقابة ما يشكل ضررا كبيرا على السوق العقاري ويؤدي إلى أن سعر البيع لا يعكس تكلفة البناء وجودة المنتج ما يخلق ضحايا البناء غير المتوافق مع المواصفات والمقاييس«.
وأشار الرميخاني إلى أهمية تشكيل لجنة متخصصة من الأمانة والصندوق العقاري والمواصفات والمقاييس وإيجاد مكاتب هندسية إشرافية تراقب مراحل بناء الوحدات السكنية ما سوف يسهم في حلول المشاكل في البناء من قبل المقاولين محدودي الخبرة وإيجاد آليات تصنيف واضحة«.
وطالب بأن يكون وعي الباحث عن العقار مرتفعا بالمواصفات التي يجب توفرها في الوحدة السكنية والحرص على البحث عن الجودة في العقار.
ونوه أن هناك مكاتب هندسية تشرف على الوحدات السكنية لكن عند حدوث مشاكل في العقار يتهربون بأن المشاكل كانت بسبب سوء الاستخدام لا لأن المواصفات لم تكن وفق المعايير والجودة العالية، لذلك يجب تفعيل الرقابة على المكاتب الهندسية والوحدات السكنية لحماية حقوق المشتري.
من جهته قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: »إن السوق العقاري بشكل عام يحتاج إلى هيئة تشرف على هذا القطاع بأكمله، بحيث تكون الهيئة الجهة المنظمة لسوق العقار والمرجع الأول للعقاريين. مبيناً أن بناء الوحدات السكنية دون تحديد كود البناء يصعب ضبطه لجودة المواصفات ويجب تفعيل كود البناء على المكاتب الهندسية وتعميمه كمرجع في سوق الإنشاءات حتى تصبح عملية ضبط البناء سهلة ولتقديم منتجات ذات جودة عالية.
وأضاف البوعينين: »ان تركيز المشتري بمعزل عن الجودة تسبب في دفع بعض المطورين العقاريين إلى استخدام مواد ذات جودة أقل لبناء الوحدات السكنية ما يؤثر على سلامة المبنى ويعرض سكانه للخطر«.
وأشار إلى أهمية تعميم كود البناء وتوفير مواد بناء ذات جودة عالية وفق المواصفات العالمية على الجميع لحماية السوق العقاري والراغبين في تملك الوحدات السكنية، منوهاً أن اعتماد المشتري على القروض المصرفية جعلهم يقبلون بوحدات سكنية ذات جودة أقل تحت ضغط القرض المصرفي.