توقّع المقاول عبدالله بن عوض، أن يتجاوز حجم سوق مواد البناء والتشييد في المملكة أكثر من تريليون ريال، في ظل المشاريع الكبيرة التي تُعتمد في موازنة الدولة كل سنة. وأشار إلى أن جزءاً من مواد البناء المستعملة في تنفيذ بعض المشاريع، تفتقد بعضاً من معايير الجودة، سواء في المواصفات، أو في الآليات المتبعة في تنفيذ تلك المشاريع، مؤكداً ضرورة تطبيق نظام كود البناء السعودي، الذي خضع في الفترة الماضية لعملية تجريبية، ومن المقرر تعميمه بصورة رسمية مطلع العام الحالي، لافتاً إلى أن كارثة سيول جدة والرياض التي وقعت العام الماضي، والتي دهمت عدداً من الشوارع والأحياء كشفت ذلك. ولفت عوض إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أعلنت قبل فترة أن لا تأجيل للتطبيق الإلزامي للكود السعودي على كل المباني والمنشآت، عقب انقضاء فترة التجربة، خصوصاً عقب أن سجلت غياب الكثير من أسس الجودة ومعايير الترشيد الهندسية والفنية في الكثير من المشاريع المنفذة. وأضاف أن الطلب المرتفع على الوحدات السكنية، وما تشهده المملكة من تنفيذ مشاريع ومجمعات عدة في مختلف مناطق المملكة وبيعها جاهزة، يؤكد ضرورة تفعيل بنود واشتراطات كود البناء السعودي، خصوصاً عقب اتجاه كثير من الشركات والمقاولين الى تنفيذ مشاريع سكنية ذات جودة منخفضة، كان الهدف منها تجاريا فقط.