قبل رمضان.. التجار يستغلون غياب الرقابة في الأسواق.. والمستهلك هو الرقيب الأول

اتفق اقتصاديون على أن بعض التجار ينظرون لشهر رمضان على أنه فرصة من ذهب، لترويج سلعهم الفاسدة والبائرة، والتخلص منها في زحمة الشراء العشوائي الذي يقبل عليها الكثير من المواطنين في هذا الشهر، محذرين من أن الكثير من التجار ينتظر قدوم الشهر الفضيل بفارغ الصبر، لطرح سلعه الفاسدة، بأسعار مغرية، حتى يمكنهم التخلص منها، وشدد الاقتصاديون على أن المواطن ينبغي أن يلعب دور الرقيب عند شراء احتياجاته الرمضانية، ولا ينتظر دعما من الجهات الرقابية.
وتوقع الاكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله خالد بن ربيعان ان يكون هناك تلاعب من التجار في رمضان لترويج وتسويق سلعهم الفاسدة والبائرة والمنتهية الصلاحية، مستغلين مناسبة الشهر الفضيل، وذلك نتيجة وجود ما يزيد عن 30 جنسية تبيع وتشتري في سوقنا، وكثير منهم ليس لديهم رادع من أخلاق أو دين، يمنعهم من ارتكاب المخالفات. ولأن شهر رمضان ينظر له من قبلهم على أنه موسم تصريف جميع السلع، وزيادة الأرباح نتيجة ارتفاع حجم الإقبال والشراء في هذا الشهر الكريم فإن التلاعب والغش متوقع ومحتمل. وليت الأمر يتوقف على رفع الاسعار فقط، ولكنه قد يتعداه إلى الغش التجاري في البضائع المعروضة، وبعضها قد تشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته، وهذا يتطلب «وعيا من المستهلك، وحذرا من الوقوع في الغش والتدليس»، بحسب تجار مواد غذائية.
المستهلك الرقيب
وأكد الدكتور ابن ربيعان ان وزارة التجارة، وخصوصا بعد تسلم الدكتور توفيق الربيعة لقيادتها تبذل مع أمانات المدن جهودا كبيرة للقضاء على الغش والتلاعب، ولكن لا يمكن للوزارة وضع مراقب على باب كل محل أو مركز لبيع المواد الغذائية، مشيرا الى انه ينبغي أن يلعب المواطن والمستهلك دور الرقيب، فلو أن كل مستهلك أبلغ الوزارة عن الغش والتلاعب لما تجرأ التجار والعمالة الوافدة في أسواقنا على ممارسة الغش والتلاعب. ولذا أرى أن دور المواطن المستهلك مهم للغاية للتصدي لظاهرة الغش والتلاعب في أسواقنا والتي تستفحل وتزيد عاما بعد آخر.
الجهات المعنية
وعن دور الجهات المعنية في مراقبة السلع اوضح الدكتور ابن ربيعان أن «الحملات التي قامت بها أمانة الرياض مؤخرا كشفت الكثير من المآسي وعمليات الغش الحاصل في أسواقنا، بل أن كثيرا من المطاعم العالمية الشهيرة كانت مارست هذا الغش، رغم أن هذه المطاعم في بلدان أخرى، لا تجرؤ على فعل ذلك، ولكنها لدينا تسرح وتمرح وتغش بلا رقيب أو حسيب، ولهذا انكشفت هذه الأسماء بعد أن انتبهت الأمانة لذلك، وبدأت فعليا في ممارسة دورها المطلوب والمأمول منها».
وأضاف ابن ربيعان «أما جمعية المستهلك، فهي دخلت مشكلات قانونية ومالية لم تخرج منها إلى اليوم، ولا يعول عليها أن تقدم شيئا بوضعها الحالي، معولا على دور المواطن بأن يكون هو الرقيب وخط الدفاع الأول لحماية صحته وأمواله ووطنه من ظاهرة الغش والتلاعب، وبيع السلع المقلدة والمنتهية الصلاحية، والتي قد تكلفه لا سمح الله حياته أو حياة أحد افراد أسرته».
تثبيت الأسعار
وتابع ابن ربيعان «اقتصاديا، التسعير غير محبذ وغير مقبول في الخضار والفواكه ، فالتسعير يفرز عادة ظاهرة البيع في السوق السوداء. ولو تم تفعيل نظام التسعير لما عرض في السوق سلع، وبالتالي ينتشر البيع خارج السوق، وفي الأزقة والممرات البعيدة عن عيون الرقيب. ولهذا فإن ترك الأسعار لقوى العرض والطلب هو الصحيح، ولا يجوز التدخل لإفساد عمل السوق بالتسعير أو غيره. وكل ما نحتاجه هو توعية المواطن للعب دوره الصحيح، وقيام الجهات الرقابية في أمانات المدن، ووزارة التجارة بدورها المطلوب».
فئات خاصة
وحول البطاقات التموينية قال ابن ربيعان: «هي طريقة جيدة لتوصيل الدعم إلى الفئات أو الطبقات منخفضة الدخل في المجتمع، فالدعم بحسب السلعة المطبق عندنا حاليا يستفيد منه الأغنياء أضعاف ما يستفيد منه الفقراء الموجه لهم هذا الدعم في الأساس. ولهذا فإن الدعم عن طريق البطاقة التموينية سيوفر كثيرا على ميزانية الحكومة».
ويتابع ابن ربيعان «هناك عيوب للبطاقة التموينية، ومنها انها ستعطى للمواطن حسب الراتب، ولو كانت ستعطى مثلا لمن يقل راتبه عن 3 آلاف ريال، فإن من يزيد راتبه قليلا عن 3 آلاف ريال سينزلق سريعا للأسفل لأنه لن يحصل على البطاقة وسيفقد الدعم الحالي، كما أن الدعم بحسب البطاقة التموينية سيكون مأساة إذا لم تصل البطاقة ولم توزع على مستحقيها من الفقراء وذهبت لشرائح أخرى بسبب الواسطة والمحسوبية، وسوء الإدارة، عندئذ سيتضرر الفقير فعلا. وخلاصة ما أود أن أقوله هو أن نظام البطاقة التموينية جيد إذا تمت إدارة توزيعها على الفقراء بكفاءة، وما عدا ذلك فلن تكون ذا فائدة».

احد المتسوقين يقارن بين اسعار البضائع

حيل وتلاعب
اضاف الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين أن «التجار يستغلون المواسم لهدفين رئيسيين؛ الأول هو رفع الأسعار؛ والثاني تسويق البضائع التي شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء؛ أو البضائع المتكدسة وغير المرغوب فيها؛ وذلك من خلال العروض التجارية التي لا تخلو من الحيل والتلاعب؛ إلا من رحم ربي». وقال: «المواسم فرصة لتسويق البضائع وزيادة حجم المبيعات من خلال الترويج لها؛ وإغراء المستهلكين بالشراء بطرق مختلفة، ومنها الإعلانات التجارية؛ والعروض؛ وأسلوب عرض البضائع؛ والمسابقات وغيرها من طرق الجذب».
منظومة رقابية
وأكد البوعينين ان «وزارة التجارة لم تستطع حتى الآن؛ وبرغم نشاطها في الآونة الأخيرة؛ السيطرة على الأسواق وذلك يعود للإمكانات البشرية المتاحة؛ فنحن نتحدث عن أسواق كثيرة وفي مناطق ومدن على مساحة مترامية الأطراف. لا يمكن لوزارة التجارة وحدها أن تحقق هدفها الرقابي وأن تنجح في ضبط الأسواق مهما اجتهدت. لذا يجب أن نتحدث عن منظومة رقابية تتبع لأكثر من جهة؛ فوزارة الشؤون البلدية مسؤولة من خلال الأمانات والبلديات؛ وجمعية حماية المستهلك مسؤولة أيضا عن متابعة الأسواق حماية للمستهلكين؛ إضافة إلى دور إمارات المناطق والمحافظات والمجالس البلدية المغيب في هذا الجانب. فلو اكتملت المنظومة الرقابية وقامت بعملها الرقابي والإشرافي لما تجرأت قطاعات التجزئة؛ وخاصة المواد الغذائية؛ على التلاعب بالأسعار واستغلال المواسم بأساليب مضرة بالمستهلكين».
وزارة التجارة تبذل مع أمانات المدن جهودا كبيرة للقضاء على الغش والتلاعب، ولكن لا يمكنها وضع مراقب على باب كل محل أو مركز لبيع المواد الغذائية، وينبغي أن يلعب المستهلك دور الرقيب، فلو أن كل مستهلك أبلغ الوزارة عن الغش والتلاعب لما تجرأ التجار على ممارسة الغش والتلاعب.
مراقبة السلع
واضاف البوعينين أن «الدور الرقابي على السلع ما زال محدودا للغاية في أسواقنا، وهو غير ظاهر تماما في المدن والقرى النائية؛ فلا وجود لنشاط وزارة التجارة؛ ولا البلديات ولا حماية المستهلك؛ ومعظم الزخم الإعلامي الذي نشهده حيال الرقابة لا يمثل الحقيقة المرة التي تعيشها المدن والقرى النائية التي يمكن أن تكون بيئة خصبة لتسويق المنتجات الفاسدة أو التي قارب تاريخها على الانتهاء؛ فإنعدام الرقابة يؤدي إلى تمادي التجار في تسويق بضائعهم الرديئة والمغشوشة والتلاعب في الأسعار». وقال البوعينين ان «جمعية حماية المستهلك للاسف الشديد لم تقم بالدور المأمول منها؛ وهي ولدت ضعيفة وانشغلت بنفسها أكثر من انشغالها بما يهم المستهلكين، لا نعول حقيقة على دورها، فهي أضعف من أن تسهم في تحقيق الرقابة على السلع أو أن تحمي المستهلكين. لذا يجب أن تكون خارج المعادلة الرقابية حتى تعود إلى الحياة من جديد. أما المستهلك فهو واقع بين سندان وزارة التجارة ومطرقة التجار؛ لا يعلم ماذا يفعل؛ فهو مضطر لإشباع حاجاته الاستهلاكية بغض النظر عما يفعله التجار على أساس أنه لن يجد الحماية وإن بحث عنها. نحن لا نتحدث عن المدن الرئيسة التي يمكن أن يكون دور وزارة التجارة فاعلا فيها؛ بل عن المدن النائية والبعيدة عن إشراف الوزارة؛ فمن يحمي المستهلك إن اشتكى من ظلم التجار؟».
بطاقات تموينية
وعن البطاقات التموينية رأى البوعينين أنها بديل مناسب عن الدعم الحكومي الذي يستفيد منه السعودي وغير السعودي؛ ويستفيد منه الغني والفقير. ويفترض أن يكون هناك توجيه للدعم الحكومي بأن يستفيد منه من يحتاجه ويمنع عن الآخرين؛ ومن هنا تكون البطاقة التموينية الوسيلة المناسبة لتحقيق ذلك الهدف، وإيصال الدعم لمستحقيه. أعتقد أن الجمعيات التعاونية هي القادرة على السيطرة على الأسعار إذا ما تم تنفيذها بكفاءة؛ وكم أتمنى أن يتدخل بعض التجار من أهل الخير والصلاح لدعم إنشاء الجمعيات التعاونية كل في مدينته وحيه؛ فانتشارها يساعد على تحقيق هدفي الربحية المعقولة للمساهمين؛ وضبط أسعار السلع؛ كما يمكن أن تكون مركزا لإيصال الدعم الحكومي لمستحقيه المسجلين في الأحياء أو المدن. وطالب البوعينين أن تهتم الحكومة بنشر الجمعيات التعاونية. وقال: يجب على الأمانات توفير أراض مناسبة لها كجزء من الدعم الحكومي وبما يحقق هدف التكافل الاستثماري الذي يجمع بين الاستثمار من جهة وبين مراعاة حاجة المشترين للحصول على سلعهم بأسعار مقبولة وغير مبالغ فيها من جهة أخرى.

متسوقات يبحثن عن الأسعار المناسبة لاحتياجات رمضان

القضاء على الغلاء بتقليص شراء السلع في الأسبوع الأول
أكد عاملون في سوق التجزئة أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية ليس له علاقة بشهر رمضان المبارك، مؤكدين أن الأسعار ترتفع بسبب الاستهلاك العشوائي للسلع الغذائية والتبذير من لدى بعض الأسر، التي تشتري ما يفوق احتياجاتها، محذرين من أن هذا الأسلوب يهدد بمزيد من رفع الأسعار مستقبلا.
وألمح العاملون إلى أن مسؤولي المراكز الغذائية والتجار بريئون من تهمة رفع أسعار بعض السلع، وأكدوا أن هذا راجع إلى ارتفاعات من المنبع المنتج لهذه السلع، داعين المواطنين إلى تخفيف حدة الشراء خلال الأسبوع الأول من رمضان، مؤكدين أنه كفيل بتراجع الأسعار إلى سابق عهدها.
المحلات التجارية
حذر المواطن سالم اليحيى من تعمد المراكز والمحلات التجارية رفع الأسعار مع قدوم شهر رمضان، مؤكدا أن العديد من المحلات ظلت تستخدم أسلوب رفع الأسعار خلال السنوات الماضية مع دخول الشهر الفضيل. وطالب اليحيى بتشديد الرقابة من قبل وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك. وأضاف «هؤلاء التجار لن ينفع معهم المواعظ لان الذي ليس في قلبه رحمة لا تنفعه المواعظ، ولكن يجب اتخاذ اجراءات حازمة من وزارة التجارة وحماية المستهلك بمراقبة الاسواق ومعاقبة كل مخالف بما يستحق، وعلى المواطن ان يبلغ عن كل زيادة في الاسعار». وقال: «لاحظت الزيادة في المحل الواحد بين المحاسبين، وذلك في المراكز التجارية الكبيرة او مراكز الجملة التي لم تحدد الاسعار، فتجد تفاوتا في الاسعار، وذلك يدل على عدم المراقبة عليهم والزامهم بالسعر المحدد».
الشوربة والعصير
من جهته لاحظ المواطن علي السهيمي على بعض المواد والسلع الغذائية ارتفاعا في الأسواق مع بدء العد التنازلي لقدوم رمضان. ويقول: «على سبيل المثال شوربة كويكر قفزت إلى سعر 9.75 ريال بينما كانت قبل أشهر ب 8 ريالات، والدقيق الكويتي قفز سعره إلى 45 ريالا بدلا من 40 ريالا في السابق، ووصل سعر زجاجه الفيمتو (عصير التوت المركز) إلى 9 ريالات، والذي كان قبل شهر يباع ب 8 ريالات، وارتفع سعر اللحم البلدي للكيلو إلى 50 ريالا، مقابل 45 ريالا في السابق. وأضاف السهيمي «قد تكون هذه الإرتفاعات تراكمية من أشهر، ولكنني تفاجأت من الأسعار التي وضعها أصحاب السوبرماركت». وقال أيضا: «نجد الأسعار تتفاوت من محل لآخر مما يدل أن التسعيرة غير موحدة، خصوصا أن بعض التجار يستغلون الشهر الفضيل لرفع الأسعار، والاستفادة قدر الإمكان من توافد المستهلكين للشراء العشوائي لكلفة السلع الغذائية، في الوقت نفسه تقل المراقبه من وزارة التجارة والجهات الأخرى المسؤولة عن التفتيش على الأسعار». واضاف السهيمي «نتمنى من وزارة التجارة أن تبدأ بالتفتيش والملاحظة على المراكز التجارية الكبيرة والصغيرة لمتابعة الأسعار وإجبار المراكز التجارية على التقيد بالسعر المحدد».

أحد المتاجر يشهد ازدحامًا من المتسوقين لشراء المواد الغذائية (تصوير : مختار العتيبي)

الخضار والفواكه
وقال المواطن صالح الحميد ان «الأسعار لم تنخفض من الأساس، حيث إنها مع مرور كل شهر يبدأ التجار بالمغالاة في أسعارهم». وأضاف «يجب على التجار مراعاة أسعار السلع الغذائية، وعدم استغلال حاجة المواطن ورفع الأسعار بصورة كبيرة قبيل شهر رمضان، خصوصا السلع الأساسية كالحليب والدقيق والأرز والخضار والفواكه». وذكر الحميد أنه كان يجب على المستهلكين شراء المواد الغذائية التي تخص رمضان قبل دخول شهر رمضان بشهر على الأقل.
ونصح الحميد المستهلكين بالتمهل في الشراء خلال الأسبوع الأول من رمضان ومن ثم البدء بشراء احتياجات رمضان، وذلك لحين عودة الأسعار لسابق عهدها أو توقف ارتفاعها. وتوقع الحميد أن تنخفض أسعار السلع الغذائية مع انتهاء الأسبوع الأول من رمضان، لافتا إلى أن ذلك لن يعد موسما للشراء والتجهيز لطعام رمضان. ونصح المستهلكين بعدم شرائهم جميع احتياجاتهم مع بداية الأسبوع الأول من الشهر.
«الأسعار لم تنخفض من الأساس، ومع مرور كل شهر يبدأ التجار بالمغالاة في أسعارهم، ويجب على التجار مراعاة أسعار السلع الغذائية، وعدم استغلال حاجة المواطن ورفع أسعار السلع الأساسية كالحليب والدقيق والأرز والخضار والفواكه».

مستلزمات الشهر
من جهته ذكر تاجر الجملة حسين محمد المالكي أن «جميع الطلبات ومستلزمات الشهر الكريم متوفرة، وتلبي الطلب، وكذلك المخزون في المستودعات سيغطي بإذن الله الشهر كاملا «. وقال: «تم وصول السلع الرمضانية بالأسواق، وقامت أغلب المراكز التجارية بإطلاق العروض الترويجية لجذب أكبر عدد ممكن من المستهلكين الى مراكز التسوق للشراء، وشراء المستلزمات الرمضانية وتحقيق الأرباح المتوقعة لهذا الموسم». وحول ارتفاع الأسعار لبعض الأصناف والمشروبات الرمضانية قال: «لم يتم رفع أي سعر من قبل المراكز بل أن بعض السلع تم رفع أسعارها من قبل الشركات المصنعة ومنها بعض المشروبات الرمضانية، كذلك الشوربة، والبيض واللحوم البيضاء، والأجبان، فهذه الأسعار لسنا السبب فيها، بل تعتبر ارتفاعات عامة لا نستطيع كمستثمرين أن نفعل شيئا أمامها، ولو رجعنا إلى مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة، الذي أشارت له مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، يظهر أن أسعار الجملة للربع الأول 2013 شهدت ارتفاعًا مقارنة بنظيرتها من العام السابق بنسبة 1.7%، كما ارتفعت المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.8%، وأيضا ارتفع قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 1.8% ، ومن خلال هذا المؤشر نتوقع ارتفاعات بسيطة في المستلزمات الرمضانية التي سيكون الإقبال على شرائها خلال اليومين القادمين بكثافة».

إعادة صياغة أسعار السلع الغذائية .. و20 بالمائة زيادة هذا العام
تواجه الاسر هذه الايام تخوفات وهواجس مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي غالبا ما يشهد ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية. ويرى الكثيرون أن موسم رمضان فرصة جاذبة للتجار وضعاف النفوس لتحقيق مكاسب خلاله، فقرروا من تلقاء أنفسهم، رفع الأسعار، لتصل النسبة العامة لخريطة الاسعار الجديدة 20 بالمائة. ويطالب مواطنون وزارة التجارة بتفعيل الدور الرقابي والحد من التلاعب والغش التجاري ومنع تداول السلع المقلدة. وتترقب الاسواق السعودية ارتفاعات في اسعار السلع الغذائية، الذي بانت بوادره حاليا في مراكز التسويق. وبنظرة سريعة حول رصد اسعار السلع الغذائية الاستهلاكية، ففي مطلع عام 2013م سجلت السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة نتيجة ارتفاع الطلب على الغذاء وتكاليف الانتاج الزراعي والغذائي عالميا ومحليا، وحول توقعات بحدوث ازمة غذائية خلال العام المقبل بحسب منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (الفاو). وشهدت الاسواق السعودية خلال النصف الاول من العام 2013م ارتفاعات في بعض السلع الغذائية كاللحوم والبيض والحليب حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 40 بالمائة وانخفاضا طفيفا بنسبة 10 بالمائة على الزيوت وسط الكثير من العروض الترويجية حيث يسجل زيت «عافية» (8ر1 لتر) ارتفاعا ليصل إلى 21.45 ريال، فيما يبقى سعر زيت مازولا على سعره خلال الشهرين الماضيين بمتوسط سعر 21.75 ريال، ويعتبر الأرز الاعلى ارتفاعا حيث وصل سعر نوع «ابو كاس» (40 كيلو) 268.95 ريال، وسجل أرز الوليمة (10كجم) ارتفاعا ليصل إلى 72,12 ريال، بمقدار 0,65 بالمائة، وسجل سعر أرز «ابو بنت» (10 كجم) ارتفاعا بسعر 49.78 ريال . اما البيض، الذي شهد ارتفاعا خلال الشهرين الماضيين ليصل سعر الطبق 17 ريالا، فسجل انخفاضا بنسبة 2 بالمائة ليصل سعر الطبق ما بين 10 الى 15 ريالا، في بعض المراكز التجارية الكبرى, واسعار الدواجن المحلية ثابتة، تترواح بين 13.50 ريال للدجاج المحلي (1 كجم) بينما المستورد بسعر 12.75 ريال خلال الشهرين الماضيين. فيما وصل سعر كيلو اللحم البلدي 48 ريالا والمستورد 47.80 ريال، متذبذبا ما بين القوة الشرائية للسوق في العرض والطلب مسجلا ارتفاعا بنسبة مقدارها 3 بالمائة.
وتظل السلع الرمضانية الاخرى مثل المكرونة والشوربة والدقيق ورقائق السمبوسة والمشروبات الفمتو والتانج من السلع التي تشهد استهلاكا اكثر خلال شهر رمضان حيث تتنافس المراكز التجارية بعروض ترويجية تناسب الاسرة السعودية، ورصدت (اليوم) عددا من اسعار السلع الغذائية في بعض المراكز التجارية وعلى سبيل المثال يصل سعر المكرونة «قودي» (500 جرام) 3,95 ريال ومكرونة العلالي (450 جراما) بسعر 2,50 ريال ويبلغ سعر الشوربة شوفان العلالي 500 جرام سعر 6,95 ريال وكوكير 500 جرام سعر 8,95 ريال كما اختلفت العروض الترويجية للدقيق بأسعار مناسبة في المراكز التجارية من خلال دقيق صوامع الغلال حيث وصل سعر العبوة 2 كجم 2,25 ريال فيما يبلغ سعر الدقيق الكويتي 1 كجم 3,95 ريال في معظم الهايبر ماركت التجارية. وتتفاوت اسعار المشروبات والعصائر وخاصة المشروبات المفضلة في شهر رمضان مثل الفيمتو والتانج وتباينت الاسعار من خلال الهايبر ماركت التجارية وتعدد الانواع والاصناف من العصائر حيث تنوعت العروض التجارية في الاسواق ويأتي شراب التوت هيرمان (710 جرامات) بسعر 3,25 ريال، وشراب السنكويك (840 مل) بسعر 9,95 ريال، كما بلغ سعر التانج في الاسواق التجارية عبوة (2,5 كجم) 37.95 ريال، وسعر العبوة 750 جراما 13,95 ريال. ويذكر هنا ان اسعار العصائر الفيمتو والتانج والسنكويك ارتفعت اسعارها بمقدار 5 بالمائة مقارنة بأسعار العام الماضي.
وتنوعت العروض التروجية الاخرى الرمضانية لتشمل الخبز والحلى المنزلي، فسعر الدريم ويب (144 جراما) 9,95 ريال، وسعر الكريم كراميل رياض فود (70 جراما) 2,50 ريال، اما لقمة القاضي رياض فود (500 جرام) 4,00 ريال، وبودرة كاسترد العلالي (450 جراما) عبوتان بسعر 14 ريالا، كما يتراوح سعر رقائق السمبوسك الطازج للكيلو بين 8 و 12ريالا في اغلب محال المخابز الخاصة.
تفاوت
من جانبه شكا المواطن دغش محمد الصخابرة من التفاوت الكبير في الأسعار بين متجر وآخر في بعض السلع التموينية ما يزيد معاناة المواطن ويثقل ميزانية الشهر الكريم ، لافتًا إلى أن هذا التفاوت قد يصل إلى فارق بما نسبته 30 إلى 40 في المائة من قيمة السلعة الغذائية ، ودعا الصخابرة الجهات المعنية للقيام بجولات ميدانية لمتابعة الأسعار ، والتقليل من حجم التفاوت غير المبرر.
وطلب المواطن محمد علي العسيري من وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية مزيدًا من التنسيق والمتابعة للحفاظ على الأسعار الحقيقية للمواد التموينية وكشف المتلاعبين من التجار ، ومتابعة البضائع المنتهية الصلاحية أو التي أوشكت على الانتهاء التي يتم الترويج لها في المتاجر الكبرى على أنها عروض ترويجية وهي في الأصل فقدت قيمتها الغذائية ويدفع المستهلك في مقابلها أموالًا بدلا من اتلافها .

العوهلي: لا مفر من تعزيز «المنافسة» لكسر ظاهرة احتكار السلع لدى التجار
قال رجل الاعمال معاذ العوهلي ان سوق المواد الغذائية والاستهلاكية في المملكة شهد زيادة عالية تفوق نسبة 20 بالمائة قياساً بحجم الأسعار السائدة حالياً، وليس في مقدور الوزارة عمل الكثير حيال هذه الظروف، وقد تكون الوزارة مخطئة أن تكون وصية على الشركات في تحديد الأسعار بل الأولوية كسر الاحتكار، وفتح المنافسة باعتبارها الحل الحقيقي، وهذا لن يكون إلا من خلال رؤية واضحة واستراتيجية بعيدة عن رتابة البيروقراطية. وأضاف أن الجهات المعنية بالدعم ينتظر منها أن تهتم أكثر بجانب الأسعار، على سبيل المثال ندعم أعلاف الإبل المستخدمة في الغالب للمزاين ونترك الأغنام، وهي الوجبة الرئيسية للمستهلك.
واستطرد العوهلي «مما لا شك فيه اننا نلمس فرقا كبيرا في تعامل وزارة التجارة مع حماية المستهلك بشكل عام ، وسيتطور الأمر بشكل أفضل وأسرع لو تم فصل حماية المستهلك عن الوزارة حينها تتخلص جميع الأطراف من صعوبة المعادلة وشعرة معاوية». وأضاف «لا أتهم التجار لكن من الطبيعي ان يكون التعامل مع موسم رمضان الذي تحول الى شهر استهلاكي بهذا الشكل، ومن الطبيعي أن يكون فرصة لتصريف البضائع الراكدة».
وأشار العوهلي إلى أهم الآليات التي قامت بتطبيقها الوزارة لكبح الغلاء قبل رمضان، هو التأكد من توفر السلع بشكل كبير في جميع منافذ البيع؛ ووجود المخزون الكافي؛ إضافة إلى رصد أسعار السلع الرئيسة قبل فترة من بداية شهر رمضان الكريم؛ ومقارنتها بالأسعار القديمة، المزمع البيع بها في رمضان للتأكد من الاختلاف بينهما خاصة وأن دورة الاستيراد لا تقل عن أربعة أشهر، ما يعني أن التسعير يفترض أن يكون وفق المخزون الحالي دون أي ارتفاع جديد. ويتابع «لن يكون دور الجهات الرقابية مؤثرا، طالما يدها تخلو من الصلاحيات، قد تكون وزارة التجارة تميزت عن غيرها في تعاملها مع شكاوى المواطنين أما باقي الجهات فهي معطلة التأثير، وأنا على يقين أن أغلب المستهلكين لا يعرفون وسائل الاتصال بهذه الجهات»، مختتما تصريحه ل»اليوم» بقوله: لابد من الاستفادة من تجارب الأشقاء في الدول المجاورة، ومن المؤسف أننا ندعم المواد من خلال دعم موردي المنتجات الاستهلاكية، مؤكدا أن بطاقة التموين قد تساهم في الحل والجمعيات التعاونية قد تساهم أيضا في الحل، لكن نحن محتاجون إلى رؤية واضحة وجدية في الحل وهذا ما نفتقده للأسف.

«جمعية حماية المستهلك»: 10 استراتيجيات لمكافحة الغلاء
أوضح الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك أن "الجمعية رصدت ارتفاعا في أسعار بعض السلع التموينية بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك"، مضيفاً أن "تكرر ارتفاع الأسعار في شهر رمضان سيناريو يتكرر سنوياً، وأتوقع أن يكون ارتفاع الأسعار هذا العام الأقل من السنوات الماضية".
وذكر التويم أن "العديد من التجار يقومون بتسويق العديد من السلع التموينية التي شارفت على الانتهاء، كما أن بعض منافذ البيع تقوم بتقديم السلع ذات الإنتاج القديم، ووضع المنتجات الجديدة خلفها"، مضيفاً أن "الجمعية قامت بمخاطبة وزارة التجارة للتأكيد على الشركات المصنعة بضرورة كتابة تاريخ صلاحية المنتجات على السلع بشكل واضح حتى يستطيع المستهلك الاطلاع وتحديد الشراء في ضوء صلاحية السلعة".
وأتهم التويم العديد من التجار باستغلال بعض المواسم والتي تشهد إقبالا من المستهلكين في الشراء لرفع الأسعار مثل: شهر رمضان ، والأعياد ، والعودة للمدارس، متمنياً من المستهلكين التحلي بثقافة الشراء من خلال شراء السلع التموينية ذات الصلاحية الطويلة قبل شهر رمضان بفترة كافية بدلاً من الشراء بداية شهر رمضان والتي تشهد ازدحاماً كبيراً من المتسوقين وخصوصاً في الأسبوع الأول من الشهر.
وذكر التويم أن "العالم ينتج حوالي أربعة آلاف طن من الغذاء يومياً وأوضحت إحصاءات منظمة الفاو العالمية أن ما نسبته 30 بالمائة من الغذاء في أوروبا يتحول للنفايات بينما في السعودية ودول الخليج يتحول 70 بالمائة من الغذاء للنفايات، وهذا دليل على أننا شعب مسرف يستهلك أكثر من حاجته من الغذاء وخصوصاً ولائم الأرز، حيث رصدت الجمعية أن ما نسبته 70 بالمائة يتحول للنفايات، إضافة إلى أن السعودية هي ثالث بلد في العالم في مرض السمنة حسب الإحصاءات"، موضحاً أن "الجمعية قامت بزيارة العديد من المدارس لتوعية الطلاب بثقافة الاستهلاك والتوعية من مخاطر الوجبات السريعة والتي تسبب السمنة".
وطالب التويم "الشركات ومنافذ البيع التي وقعت بالمحافظة على استقرار الأسعار أن تلتزم بتثبيت الأسعار بموجب الاتفاقية التي وقعت مع وزارة التجارة والتي قامت مشكورة بتلك المبادرة للمحافظة على ثبات الأسعار وعدم ارتفاعها حفاظاً على مصلحة المستهلكين". وأضاف أن "الجمعية قامت باعداد 10 استراتيجيات لمكافحة غلاء الأسعار تتضمن آليات ونصائح وإحصاءات سيتم رفعها للمقام السامي لدراستها ومن ثم تزويد الجهات ذات العلاقة بهذه الاستراتيجيات بعد اعتمادها لتنفيذها والعمل بها". ونصح التويم المواطنين بضرورة "ممارسة ثقافة الاستهلاك من خلال نهج ثقافة البدائل وشراء السلع البديلة ذات الأسعار المنخفضة ومقاطعة السلع المرتفعة، ومحاربة الغلاء بالاستغناء، وعدم شراء كل ما تشتهي من السلع بل ما تحتاج إليه فقط"، مضيفاً أن "الجمعية قامت بإصدار كتيب تعريفي يتناول الثقافات الاستهلاكية سواء الايجابية أو السلبية حيث تم رصد جميع الثقافات الاستهلاكية وتم حصرها في: ثقافة قراءة المحتويات ، والثقافة البيئية ، والثقافة الصحية ، وثقافة الاستهلاك الرشيد ، وثقافة الثنائيات ، وثقافة شراء التكديس ، وثقافة الادخار ، وثقافة المقارنة السعرية ، وثقافة الشكوى ، وثقافة التعويض ، والمقاطعة ، وثقافة المطالبة بالحقوق ، والثقافة الغذائية ، وثقافة المسئولية المالية ، وثقافة الاستهلاك المسرف ، وثقافة الشراء آخر لحظة ، وثقافة شراء المحاكاة ، وثقافة الشراء القهري ، وثقافة الغذاء السريع ، وثقافة شراء الماركات ، وثقافة التفاخر ، وثقافة الاستهلاك المتوازن ، وثقافة التبذير ، وثقافة القطيع ، وثقافة التجمهر ، وثقافة التبليغ ، وثقافة الرخيص ، وثقافة التعامل مع النفايات ، وثقافة المعايير، وثقافة البدائل , وثقافة التحكم ، وثقافة الانفاق الذكي في المواسم ، وثقافة الشراء تحت ضغط الأطفال.