اشتكى مستهلكون من تباين أسعار السلع الغذائية داخل المستودعات والمراكز التجارية الكبيرة في تربة والخرمة لاسيما الرمضانية منها، وأكدوا ل«الشرق» أن بعض المنتجات ارتفعت أسعارها في بعض المحلات، بينما انخفضت المنتجات نفسها في محلات أخرى، ما يكشف عن أن الزيادة مفتعلة من قبل التجار الذين يتلاعبون بالأسعار، إذ تباع علبة الشوربة الشوفان في محل بسبعة ريالات وفي آخر بثمانية ريالات، فيما يباع كرتون عصير التوت ب 95 ريالا في محلات، ومحلات أخرى يصل إلى 91 ريالا، إضافة لاختلاف أسعار المواد الأخرى. ورغم ارتفاع الأسعار شهدت الأسواق نشاطا غير عاديا من قبل المستهلكين الذين يتدفقون عوائل وأفرادا لشراء متطلباتهم في ظل المنافسة المحمومة بين التجار في رفع الأسعار والمبالغة في ظل غياب الرقابة، والضحية المستهلك. وطالبوا أن يكون هناك دور رقابي صارم من قبل الجهات المختصة في مكافحة الغش التجاري. وقال المواطن خالد سعد من تربة: مع قرب شهر رمضان المبارك تظهر مغالاة التجار في رفع الأسعار بنسبة تصل في بعض المحلات إلى 15%، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار يتفاوت للعينة الواحدة من محل لآخر، وسط غياب تام للجهات الرقابية. وأشار إلى أن المواطنين أصبحوا لا يرون أن الجودة شرط أساس في البضاعة بل يشترون الأرخص، لافتا إلى أنه عند مناقشة وسؤال التجار عن أسباب الارتفاع قالوا إنه من الموزعين فيما يتهم الموزعون المستودعات الكبيرة، ونحن لا نعرف من هو المتسبب الحقيقي وراء هذا التلاعب في أسعار المواد الغذائية الذي استنزف جيوب المواطنين دون وجه حق. وأكد فيصل دغش من تربة أن أسواق المواد الغذائية تشهد فوضى في رفع الأسعار على جميع متطلبات الحياة، فيما الرقابة غائبة تماما، وحمل التجار مسؤولية رفع الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان، مفيدا أن أسعار بعض السلع ارتفع أكثر من 20% . وأشار إلى أن هناك شرائح كثيرة ليس لديها عمل أو يعملون في القطاع الخاص ورواتبهم متدنية، متسائلا: كيف لهم أن يتعايشوا مع هذا الغلاء الواضح في كل جوانب ومستلزمات الأسرة أو المواد الغذائية. وذكر أن كمية المعروض كبيرة جدا مقارنة بالسابق لكن التنافس بين التجار في رفع الأسعار أصبح تصاعديا بدلا من أن يكون لصالح المستهلك الذي يعاني من غلاء المعيشة . وبين فالح الدوسري من الخرمة أن هناك تلاعبا في أسعار المواد الاستهلاكية المتعلقة بشهر رمضان المبارك فبعض المحلات تبيع عبوة عصير التوت بتسعة ريالات بينما في محل مجاور يصل لعشرة ريالات وهذ دليل قاطع بأنه لاتوجد رقابة على الأسواق لمتابعة المعروض في المحلات التي يرفع أصحابها الأسعار لمصلحتهم والضحية المستهلك وطالب الدوسري الجهات المختصة بمتابعة الأسواق وتحديد الأسعار من جانبه، قال رئيس بلدية تربة المهندس عبدالله مكي، إن لجنة مشكلة من فرع وزارة التجارة والبلدية والمحافظة تقوم بجولات مستمرة على المحلات التجارية لمراقبة الأسعار وتوحيدها،وتم تخصيص هاتف مباشر لاستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين حول الغش وارتفاع الأسعار المتفاوت في العينة الواحدة. وأضاف أن اللجنة تقوم بمتابعة الشكوى وتطبيق الغرامة على من يتجاوز الأسعار المحددة.