كشف اقتصاديون ان السلع الرمضانية بعد عرضها أعلى من سعرها في بداية شعبان، حيث ان العروض الوهمية التي تطلقها المراكز التجارية غير حقيقة وإنما ما هي الا «تغرير» بالمستهلكين لجذب اكبر شريحة ممكنة منهم وذلك لجهلهم بالثقافة الشرائية، وكشف الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور «كوشك» خلال حديثه ل «اليوم» عن حل جذري لمشكلة ارتفاع السلع الرمضانية الاستهلاكية وأن وزارة التجارة والصناعة قادرة على تبني مثل هذه الحلول التي تصب في الأخير بمصلحة المواطن والمقيم. مكافأة مالية مشيرا إلى أن تخصيص مكافأة مالية ثمينة للإبلاغ عن ظاهرة ارتفاع الأسعار في أي منطقة من مناطق المملكة سيجعل أكثر من 25 مليون مراقب وهم عدد سكان المملكة يسعى للحصول على المكافأة، وقال الدكتور «كوشك» ان تعيين مراقبين واستحداث وظائف جديدة لمراقبة الأسعار ليس حلاً جذريا حيث ان المواطن يعد أحد أهم العوامل التي تطمح وزارة التجارة للوصول إليها وذلك باعتماد المكافأة وإعلانها، وان الوزارة قادرة على معرفة سعر السلعة وتخصيص هامش ربح معقول للمراكز التجارية وبهذا الحل قد تكون الوزارة حققت تطلعات المستهلكين الذين يتضررون من ارتفاع السلع الرمضانية وذلك طوال العام.من جهته قال الدكتور حسن ال زهران أستاذ كلية الاقتصاد بجامعة أم القرى، إنه يوجد دراسات اقتصادية توقعت حجم الحركة التجارية في السوق السعودية خلال شهر رمضان في السنوات القليلة الماضية بنحو 60 مليار ريال «16 مليار دولار»، وسط مؤشرات تشير بزيادة أكثر من 30 في المائة من إجمالي الحركة التجارية عن باقي الأشهر. مواسم سنوية وبين الدكتور حسن ان موسم شهر رمضان يعتبر بالنسبة للمراكز الغذائية في السوق السعودية من المواسم السنوية الأكثر رواجا إذ تعتمد الأسر السعودية في هذا الشهر المبارك على شراء السلع الغذائية التي اعتادت عليها من عام لآخر، وهو الأمر الذي دفع مراكز بيع المواد الغذائية إلى البحث عن العروض التسويقية الأكثر جذبا للمستهلكين في البلاد، كما أشار إلى أن إصرار بعض الأسر السعودية على شراء أصناف معينة من بعض العلامات التجارية المعروفة، يجعل الموردين لتلك البضائع والموزعين ومتاجر البيع، يتمسكون بعرضها في السوق بأسعار مرتفعة، إذ قد تكون البدائل لها تأتي بمستوى الجودة نفسه بأسعار أقل منها وبفارق نسبي جيد، مستبعداً أن تكون تلك العلامات التجارية المعروفة لديها تفاوت سعري سيكون في مصلحة المستهلك. عدم دراية المستهلك وأوضح ان بعض المتاجر الكبرى ستستمر في طرح عروض الأسعار المنخفضة التي تكون يومية أو أسبوعية على أقصى حد، وهو الأمر الذي يوجهه عدم دراية المستهلكين بها، وذلك في ظل افتقاد المجتمع بشكل عام للمعلومة الإعلامية الخاصة بتوجيهات المستهلك وتثقيفه وتوعيته بأسعار المنتجات، وبالرغم من ارتفاع الأسعار شهدت الأسواق نشاطا غير عادي من قبل المستهلكين الذين يتدفقون «عوائل وأفرادا» لشراء متطلباتهم في ظل المنافسة المحمومة بين التجار في رفع الأسعار والمبالغة في ظل غياب الرقابة وفي النهاية يكون المستهلك هو الضحية، وطالبوا بأن يكون هناك دور رقابي صارم من قبل الجهات المختصة في مكافحة الغش التجاري حيث أكدت وزارة التجارة والصناعة توفر السلع الرمضانية في الأسواق المحلية بما يلبي احتياجات المستهلك، وأن مندوبيها رصدوا عددا من السلع الرمضانية في الأسواق المحلية من خلال مراقبيها للتأكد من توافر الكميات الكافية منها، ومدى ملاءمة أسعارها استعدادا لشهر رمضان المبارك، تقرير بالسلع الرمضانية وكشفت وزارة التجارة أن وفرة المعروض من السلع الرمضانية ووجود المنافسة الحرة بين مختلف المراكز التجارية، حيث يظهر ذلك من خلال تقديمها لعدد من العروض التنافسية وهو ما انعكس بصورة ايجابية على مستوى الأسعار وخصوصا للفترة قبل دخول شهر رمضان، وبينت الوزارة ان المندوبين اعدوا تقريرا خاصا بالسلع الرمضانية تضمن مقارنة لمتوسط عدد من أسعار السلع الرمضانية خلال شهري رجب وشعبان لهذا العام 1433ه مقارنة مع الفترة المماثلة للعام الماضي. بعد ارتفاع أسعار اللحوم المحلية 80 بالمائة يتوجهون للمستوردة تذمر عدد كبير من المستهلكين في عدد من مناطق المملكة من ارتفاع أسعار لحوم المواشي المحلية قبيل دخول موسم رمضان حيث إن الأسعار التي تفرضها المراكز غير مبررة، كون أسعار المواشي المستوردة لم ترتفع إلى هذا المستوى بل حافظت على استقرارها، وقد طالب المستهلكون وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك بضرورة التدخل في ارتفاع الأسعار غير المبرر من قبل المراكز في كافة مناطق المملكة كون أغلبية الأسر السعودية تفضل المواشي المحلية، بينما دخول المواشي مستوردة كالسواكني بأسعار معقولة تعد مناسبة ومنطقية في الوقت الحاضر، وأكد المواطن «عبدالرحمن حشيم» ان أسعار اللحوم المحلية ارتفعت بشكل جنوني لدرجة وصلت إلى 80 في المائة، حيث ان موسم رمضان المبارك يرفع معدلات استهلاك اللحوم وهو الأمر الذي يجبر مستهلكي اللحوم إلى التوجه لبدائل أخرى غير الإنتاج المحلي، مبينا ان أغلبية المراكز التجارية تستغل غياب رقابة الجهات المعنية على الأسعار التي تفرضها على المستهلكين، وأشار المواطن إلى أن بعض المواشي المستوردة من السودان تعد لحومها جيدة، خاصة التي لا يتجاوز عمرها سنة من ولادتها ويكون لحمها كلحوم المواشي المحلية، من جهة أخرى كشف مصدر في وزارة الزراعة عن قيام فريق بيطري بزيارات ميدانية متعددة لبعض الدول المصدرة للمواشي لإيجاد مصادر استيراد متعددة وذلك لتغطية حاجة السوق المحلية منها، خاصة بعد أن كشف المسئولون في وزارة الزراعة ان الاستيراد الخارجي يتراوح ما بين 60 إلى 70 في المائة من حجم سوق المواشي في السعودية، ونظرا لتوقف استيرادها من بعض الدول التي تعاني اضطرابات سياسية وعلى رأسها سورية فقد أدى ذلك إلى محاولة التعويض وخاصة نوع «النعيمي» من دول أخرى، وقال المصدر ان الوزارة تسعى جاهدة لإيجاد مصادر استيراد متعددة بحيث إذا تعذر مصدر يتم الانتقال للآخر فورا، لذا يقوم المختصون في الوزارة بزيارة بلدان عدة مصدرة للمواشي إلى السعودية مثل: السودان والصومال وإثيوبيا وجيبوتي والأورجواي، وأكد المصدر أن شهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية من المواسم التي ينشط فيهما الطلب على المواشي بشكل كبير حيث يزداد الطلب على اللحوم الحمراء مما قد يؤثر ولو بنسبة بسيطة في الأسعار، ويعدّ ذلك طبيعيا فالسوق تخضع لقانون العرض والطلب وترتفع زيادة الطلب على «الحري والنجدي والنعيمي»، وأشار إلى أن الاستيراد يتوقف على الأحوال المناخية للمراعي والقطاع النباتي في التصدير، مما يؤدي إلى التأثير في الأعداد المصدرة سلبا وإيجابيا، يذكر أن المملكة تستورد وبشكل سنوي 5 ملايين رأس من الماشية من استراليا وجيبوتي والصومال والسودان وبقية دول العالم حيث يغطي الإنتاج المحلي نحو 40 بالمائة فقط من الطلب بالمملكة، لذلك يتم الاعتماد على الاستيراد من الدول التي يكون بها إنتاج مرتفع وذلك بعد ان يتم الموافقة عليها من جهة وزارة الزراعة، حيث يتم اعتماد الدول والسماح للاستيراد منها بعد إرسال فرق طبية تقيم وضع مواشي تلك الدول من الناحية الصحية والبيئية والحيوانية. مواطنون: المستهلك العشوائي فريسة سهلة في شهر رمضان بالرغم من أن شهر رمضان شهر صوم وعبادة إلا أن الغريب هو الشراء المكثف للسلع الاستهلاكية، وبالأخص الأطعمة وأيضا معدل الصرف والإنفاق يتجاوز الشهور التي تسبق شهر رمضان، ومع كل ذلك يساهم الوعي المجتمعي في التقليل من تلك المصروفات لدى البعض، ولكن لا يزال البعض بنفس العقلية التي ظلت متمسكة بالسلوك الاستهلاكي. «اليوم» استطلعت آراء عدد من المواطنين لمعرفة حجم الإقبال على الشراء المكثف للسلع الغذائية في الشهر الفضيل. المستهلك العشوائي حيث يقول «إبراهيم عواجي» ان الثقافة الاستهلاكية تطورت خلال السنوات الماضية حيث أصبح هناك وعي في ترشيد الإنفاق من قبل المواطنين وبات الحرص على شراء السلع الضرورية والبعد عن الاستهلاك العشوائي، وأضاف «عواجي» بالرغم من ذلك لا تزال الأغلبية العظمى تلهث وراء الإنفاق على السلع الرمضانية وبشكل جنوني وتكدس الأسواق خلال هذه الفترة اكبر دليل على أن النسبة العظمي ممن يصنفون بالمستهلك العشوائي. إفشال السلوك الاستهلاكي أما «حسن خواجي» فأكد على أن التجار لهم دور بارز في إفشال السلوك المنظم والمدروس في شراء السلع الرمضانية، مبينا ان الإعلانات التي تمتاز بالعروض والإغراءات قد تغير سلوك البعض وتجعله يتوجه للشراء بكميات كبيرة قد تفيض عن حاجاته الضرورية، مع ذلك أيضا فان المستهلك يقع اللوم عليه أيضا في التماشي مع تلك العروض الوهمية، حيث تقع عليه المسئولية الأكبر، موضحا ان هناك أعدادا كبيرة من المستهلكين يفهمون حقيقة تلك الأهداف ويتصرفون بطرق ذكية لتجاوز ما يحاك لاصطيادهم، فهم يتمتعون بالثقافة الاستهلاكية التي تجعلهم مدركين في ما يتناسب مع احتياجاتهم الماسة فقط، إلى ذلك يعول الكثير على وزارة التجارة في الحد من العروض الوهمية حتى لا يقع المواطن والمقيم فريسة سهلة لبعض التجار الذين يقدمون عروضا وهمية خصوصا في شهر رمضان. تصرفات غوغائية حيث يقول «عبدالله الشهري» ان دور الجهات الرقابية هام وأساسي في الحد من تلك التصرفات الغوغائية، والتي تبحث فقط عن مضاعفة الأرباح دون الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة والخاصة للمواطن، وبين ان الجهات الرقابية يجب عليها تكثيف الجهد والكشف عن العروض الوهمية التي تستهدف جيب المواطن متخذة من الغش والحيلة طريقا لذلك. وعي وذكاء استهلاكي وقال «عبدالله زايد» إن السلوك الاستهلاكي وتحديدا الثقافة الاستهلاكية تتطور مع الوقت حيث يبدأ بعض الأشخاص بالشراء العشوائي غير المنظم لسلع يحتاجها وأخرى لا يحتاجها، ومع مرور الوقت البعض يتغير إلى الأفضل ليصبح ذا وعي وذكاء استهلاكي، يساعده على معرفة الضروريات وتلبية الاحتياجات بطريقة مدروسة وبعيدة عن الزوائد، إلى ذلك يصنف البعض من التجار بالاستغلال خلال شهر رمضان نظرا لزيادة الطلب وارتفاعه، فيحاول رفع الأسعار بتجفيف بعض المنتجات، وبالرغم من ذلك أكدت وزارة التجارة ان السلع متوافر ولا مجال لرفع الأسعار حيث لاقت هذه التأكيدات ترحيبا من قبل المستهلكين. مضاعفة جهود المسئولين وقال «فهد الحارثي» ان تلك التصريحات من الجهات الرقابية مهمة في كل شهور السنة وتحديدا في رمضان، حيث يرتفع الطلب بشكل ملحوظ مما قد يستغله البعض باعتباره فرصة مناسبة لمضاعفة الأرباح، وبين ان الجميع مسئول عن ما يحدث في أسواقنا فالجهات الرقابية بالرغم من مجهودها لابد لها من مضاعفة ذلك المجهود خصوصا في هذه الشهور، وأيضا المستهلك عليه دور بارز في التبليغ عن تلك الممارسات وعدم الاستهانة بها، ومن ثم تمريرها دون أن يأخذ الشخص موقفا ويبلغ الجهات الرقابية عبر الاتصال المباشر، مبينا ان كل شخص لو قام بدوره لتغير سلوك المستهلك وأيضا سلوك التاجر الذي سيدرك ان لا مجال للاستغلال بعد أن أصبح الوعي جدارا منيعا وحائلا دون الممارسات الغوغائية. ارتفاع الأسعار.. ما بين تلاعب التجار وثقافة المستهلك بعد ان قال الاكاديميون والمطلعون على احوال السوق عن ارتفاع الاسعار ومن خلال جولات قامت بها «اليوم» في العديد من المراكز التجارية وبعض السوبر ماركات المتوسطة في الدمام والخبر وذلك للاستطلاع والوقوف على الاسعار التي تعرضها تلك المراكز مع التخفيضات للبضائع الأساسية، ومن خلال لقاءات مع المستفيدين اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن هناك تضاربا وتفاوتا في الاسعار وكذلك احتكار في السلع من مركز الى اخر بالإضافة الى العادات الاستهلاكية للفرد، مزيد من التفاصيل في سياق حمى ارتفاع الاسعار. تضليل المستهلك وذكر لنا «خالد النجيمي» بالنسبة لي رمضان مثل بقية الشهور فميزانية اغراض التسوق مثلها مثل بقية الشهور الأخرى، ربما يطرأ عليك بعض الحاجيات وذلك من خلال الزيارات واللقاءات الاجتماعية مضيفا ان شهر رمضان تكثر فيه زيارات الاقارب والأحباب، وبالتالي سوف تستهلك اكثر وتدخل في دوامة رفع الأسعار مؤكدا أنا دائما أحاول أن اشتري ما يمكن أن يحتاجه المنزل بعيدا عن تكدس السلع في المنزل وبالتالي هناك سؤال: ما الذي تحتاجه وليس الذي عليه تخفيض لان التجار يقومون بتخفيض بعض السلع ويرفع من الجهة الاخرى. تفاوت وتضارب اسعار السلع وفي اثناء جولتنا في احد المراكز التجارية الأخرى التقينا «عبدالكريم الزهراني» والذي بدوره قال: نعم لقد تراجعت العادات الاستهلاكية ولكن عند بعض الأسر فالاسعار «نار» وتتفاوت من مركز الى اخر ليمثل لنا بقوله خذ مثلا سعر الرز 10 كجم فيختلف سعره بين مركز ومركز اخر، فتجده مثلا هنا سعره 46 ريالا وتجده في مركز اخر 52 ريالا وتجده في مركز اخر 58 ريالا ونفس النوع، مستغربا من ذلك، قائلا: اليس هناك سعر ثابت للسلع الاساسية؟ وقس على ذلك السكر والزيت والدقيق، فكلها تتفاوت في اسعارها وهي بنفس النوع وقد تجدها مخزنة في مستودعات التجار ولا يخرجها الا في اوقات المواسم ويكون تاريخ الانتهاء يبقى عليه السنة او اقل ليستغل حاجة المستهلكين، الامر الذي يجعلني ازور مراكز الشرقية لشراء المتوسط من الاسعار، داعيا وزارة التجارة وحماية المستهلك الى توحيد الاسعار وفي الوقت ذاته كبح جماح الارتفاع غير المبرر من قبل التجار. بطاقات تموينية ويقول «محمد المطيري» إن الدولة «حفظها الله» إلى الآن وهي تدعم التجار وتحاول ان تخفف عليهم الضرائب، ولكن جشع التجار وغياب الرقابة جعلهما يستغلون حاجة المواطن في اوقات المواسم وخاصة شهر رمضان، فالناس تدعو فيه الى الخير والتجار يقومون برفع الاسعار على المستهلك مقترحا على وزارة التجارة إصدار بطاقات تموينية للسلع الاساسية يشتريها المواطن بسعر رمزي وتكون ثابتة بمراكز تجارية معينة، مما يحد من ارتفاع الاسعار مستشهدا بذلك ان الدول المجاورة مثل الكويت وقطر والإمارات تقوم بإصدار تلك البطاقات ويشتريها المواطن ويتسوق بها من مراكز تجارية معينة، وهي مفيدة جدا لذوي الدخل المحدود من الناس مضيفا ان الشعب السعودي مر بظروف عصيبة خلال الثماني سنوات الماضية ف 70% من الشعب لديه قروض واقساط سيارات والتزامات مالية جراء ما حدث من انهيار سوق الاسهم والذي لا زالت تعاني منه الى الان. لماذا اللحوم والفواكه والخضار ترتفع في رمضان؟ وفي أحدى المراكز الاخرى التقينا العم «علي العسيري» والذي علل ذلك بأنه يرجع الى حسب دخل الفرد ومستواه المعيشي، كما ان شهر رمضان «شهر بركة» الكل يسعى فيه الى الخير بعكس تجار اللحوم والدواجن والخضراوات، مضيفا انهم يستغلون المواسم في رفع تلك البضائع بطريقة غير مبررة، فشهر رمضان مثله مثل بقية الشهور واللحوم والخضار متواجدة طوال السنة ومتوافرة وبكثرة، ممثلا بذلك أسعار اللحوم سواء ذبيحة او نصف او حتى بالكيلو، فترتفع الى ما يزيد الى الضعف فمثلا تجد الذبيحة سعرها في غير المواسم تتدرج من 800 ريال الى 1200 ريال بينما تجدها في المواسم تزيد الى الضعف وفي رمضان بالاخص، وكذلك اسعار الخضار وخاصة الورقيات منها مثل الجرجير والبقدونس وغيرها من المنتجات المحلية، فلماذا الارتفاع غير المنطقي متسائلا: هل نحن في سوق الاسهم ومزايدة على البعض، مناشدا وزارة التجارة ان تصلح ما افسده هولاء الجشعون ووضع تسعيرة خاصة للمنتجات وتعليقها في المحلات ونشرها عبر الصحف والمواقع الالكترونية. تشهير وعقاب «خالد الشهري» وهو احد المواطنين المتسوقين في المراكز التجارية حيث يقول: برأيي أن وزارة التجارة يجب ان تعاقب وتشهر بكل تاجر يحاول ان يعبث في الأسعار حتى يكون عظة وعبرة لغيره من التجار، مضيفا اتأمل في الدكتور الربيعة أن يعيد غربلة وهيكلة العاملين بالوزارة.
