مثل أمس (الثلثاء) أمام المحكمة الإدارية في جدة مهندس مختص في تصريف السيول شغل منصب مدير لإحدى الإدارات في أمانة المحافظة قبل كف يده عن العمل، للرد على التهم الموجهة إليه على خلفية تورطه في أحداث كارثة السيول التي ضربت المدينة الساحلية أخيراً، وسلم رده على لائحة الاتهام إلى المحكمة وتقرر تأجيل الجلسة إلى مطلع الشهر المقبل. ورفض المتهم جملة ما ورد في لائحة الادعاء العام ضده التي تضمنت اتهامه بتلقيه رشاوى مقابل إخلاله بوظيفته القيادية ما نتج عنه تورطه في حدوث كارثة في مخططات شرق جدة وتحديداً في قويزة وأم الخير من خلال موافقته على درس الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في المخطط واعتمادها على رغم علمه بعدم جدواها، لوقوع المخطط في مجرى الوادي، وعلمه أيضاً بأن المخطط سيتضرر عند تعرضه للسيول، إضافة إلى تسلمه مشاريع تمديد شبكات وتوقيع مستخلصاتها على رغم عدم تنفيذها بصورة كاملة فضلاً عن توجيه تهم التزوير وإساءة استعمال السلطة والتفريط في المال العام ومزاولة مهنة حرة. وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم حصل على رشاوى مع آخرين بينهم أربعة مقيمين مقابل التجاوز عن أخطاء شركات المقاولات في تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول، إضافة إلى تسهيله معاملات مقاولين في مشاريع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار جنوب وشرق جدة، وقبضه رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية، ونقله بعض المستثمرين والمكاتب الهندسية، وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات، والموافقة على تمديد مشروع خفض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة، وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشاريع، واتهامه بسوء تنفيذ شبكة التصريف في شارع فلسطين من خلال إعفاء المقاول السابق وتسليمها لمقاول آخر مقابل عمولة. وكشفت المعلومات أن المدير المتهم متورط في سوء تنفيذ تمديدات أنابيب الصرف الصحي وتوصيلها بشبكة تصريف مياه الإمطار لمشروعي حي الروابي وحي مدائن الفهد، إضافة لتورطه في سوء تنفيذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار في شارع فلسطين ابتدائياً من دون تنفيذ تقاطع شارع الأمير ماجد، والتوقيع على المستخلصات المالية على رغم عدم اكتمال المشروع، فضلا عن إقراره أيضاً باستلام مبالغ مالية مقابل إصدار تصاريح ضخ شبكات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب حصوله على رشاوى مقابل إنجاز أعمال داخل إدارات أمانة جدة والتغاضي عن تأخيرها في تنفيذ مشاريع الأمانة التي يتم ترسيتها على سبيل الرشوة من إحدى شركات المقاولات التي تنفذ أحد مشاريع الأمانة مقابل التوسط لإنهاء الخلاف القائم بين الشركة ومقاول الباطن للمشروع. وكشفت التحقيقات إقرار المتهم بالتغاضي عن القصور في أعمال النظافة والصيانة لمشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار في شمال جدة بناءً على اتفاق مع وافد آخر غادر البلاد وذلك مقابل عمل دهانات وسباكة وكهرباء لمنزله وإصلاح سيارته، كما بينت التحقيقات أن المتهم أنهى العديد من المشاريع التجارية من خلال إنشاء شركة مختصة في تنفيذ مشاريع المقاولات والاستشارات الهندسية تحت غطاء اسم والده، إذ اتضح أن العديد من المشاريع المرتبطة بوظيفته في الأمانة يعمل على إحالتها إلى شركة والده. في غضون ذلك طالب الادعاء العام بفرض غرامات على المدير المتهم وسجنه 10 أعوام عن كل قضية رشوة ومصادرة جميع الأموال التي تدور حولها الشكوك في تكسبها. ... وتجهيز 16 موقع إسناد لمواجهة «السيول»