تفاعلت في القاهرة، الأصداء السلبية لخطاب الرئيس محمد مرسي، أمام قوى إسلامية، الليلة قبل الماضية، بشأن الأزمة مع أثيوبيا. وبينما هاجمت قوى سياسية الرئيس، واتهمته بالغموض في خطابه دون تحديد ملامح سياسات معينة «غير العبارات الإنشائية» وأنه استغل المناسبة للحديث عن الشأن الداخلي، خصوصًا بعد اتساع الدعوات لمظاهرات 30 يونيو المقبل، وكثافة التوقيع على استمارات حملة تمرد التي تطالب بإسقاطه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حيث دعا القوى السياسية إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة، ونبذ الخلافات في ظل الظروف الراهنة وتهديد الأمن المائي للبلاد، اعتبر آخرون أن مرسي وجه تهديدًا مبطنًا لإثيوبيا تخفى وراء عبارات دبلوماسية. محاولة احتواء جبهة الإنقاذ الوطني أكبر تجمع للمعارضة المصرية، أكدت من جهتها، أن خطاب الرئيس هدفه القضاء على مظاهرات 30 يونيو وشغل الرأي العام بالقضايا الداخلية، إذ قال مصطفي الجندي عضو مجلس الشعب السابق وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي ل»اليوم»، إن الخطاب هدفه القضاء على مظاهرات 30 يونيو، ومحاولة لإيجاد حالة من الاحتقان، وخلق عدو خارجي من أجل حل مشكلة داخلية. من جهته، أكد الدكتور عمار على حسن، المحلل والباحث السياسي، أن كلمة الرئيس مرسى حول حقوق مصر المائية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، هدفه الأساسي احتواء المعارضة قبل مظاهرات 30 يونيو، ودليل على حالة الرعب والخوف والقلق التي يعاني منها النظام بسبب حملة «تمرد». وفي تطور مثير، أعرب محمد أبو سمرة، أمين عام الحزب الإسلامي الذراع السياسي لتنظيم الجهاد، عن حزنه من المؤتمر الشعبي الذي حضره لمناقشة أزمة سد النهضة، وقال «شعرت بأني في مؤتمر للحزب الوطني، وأن مبارك هو الذي يخطب من كثرة التهليل». وحول استخدام الإخوان للإسلاميين لتخويف الناس، قال «أبو سمرة» «نحن الجماعة الوحيدة والحزب الوحيد، الذي قال إنه لن يكون ذراعًا عسكريًا لأحد، ولن ينزل يوم 30 يونيو، وهناك خلافات جوهرية بينا وبين الإخوان، لأن المبادئ التي جاء على أساسها محمد مرسي لم تتحقق». 15مليون «تمرد» على صعيد متصل، أعلنت حملة «تمرد»، أنها تدرس حاليًا، إمكانية تسليم الاستمارات بشكل سرى لضمان تأمينها، إلى المحكمة الدستورية العليا، قبل يوم 30 يونيو المقبل. وكشفت الحملة في بيان لها، أن عدد التوقيعات اقترب من 15مليون توقيع. وأضاف البيان أن الحملة بدأت في نقل الاستمارات على أقراص مدمجة، للحفاظ عليها من أي أخطار، قد تحدث للاستمارات الورقية. إغلاق المعابر على صعيد آخر، أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين المظاهرات التي دعت إليها بعض القوى السياسية والثورية فى 30 يونيو الحالي. وقال وزير الداخلية -في تصريحات صحفية أمس- إن الشرطة لن تتعرض من قريب أو بعيد إلى المتظاهرين خلال المظاهرات، مشيرًا إلى أن دورها سيقتصر على تأمين المنشآت الهامة والحيوية باعتبارها ملكًا للشعب. وأضاف أن قوات الحرس الجمهوري هي المسئولة عن تأمين قصر الاتحادية، حيث لن يتم نشر لأي من قوات الشرطة بمحيط القصر، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قوات الأمن لن تتدخل إلا في حالة وقوع اعتداء على قصر الاتحادية باعتباره أحد ممتلكات الشعب. وحول ما تردد عن اعتزام نحو 50 ألف فلسطيني الدخول الى سيناء قبيل يومين من تظاهرات يونيو، أكد الوزير أنه ليس هناك معلومات مؤكدة حول هذا الشأن.. معلنًا في الوقت نفسه عن إغلاق كافة المعابر من وإلى سيناء قبل بدء التظاهرات بوقت كاف.