جاءتني مكالمة مساء البارحة ، تطرح علي المساهمة في أحد الصناديق العقارية الجاري تأسيسها ، ثم تبع ذلك الإتصال بطبيعة الحال مراسلات بريدية تحوي تفاصيل للصندوق الإستثماري والذي كان عبارة عن ارض سكنية مزمع تطويرها ثم إعمارها بمجموع من الفلل والدبلوكسات والشقق المتنوعة ضمن مجمع سكني موحد، مصحوب بمجموع من الخدمات المتكاملة بدأ من الحراسة المتواصلة والبوابات الأمنية والمحلات التجارية ومراكز الترفيه ومكاتب الصيانة وانتهاء بشبكات الاتصال المتقدمة، وخدمات التنقية المجانية. إن هذا الصندوق وما يتبعه من فرص استثمار عقارية عبر سوق المال، يشكلون والله أعلم أحد اكبر الحلول لأزمة ما فتئت مؤسسات البلد وصحافته، تتناولها بجدية تامة ودراسة مستفيضة، لا سيما والحال على ما هو عليه منذ إقلاع أسعار العقار الأخير عام 2007 والمتوصل بإرتفاعه إلى اليوم. إن ما نعني به من حجر لزاوية أزمة تضخم العقار عبر هذه الصناديق، إنما ينبني على عدة عوامل ومزايا منوعة أولها سوقنا المالي الضخم وسيولته الكبيرة ، لا نستطيع الجزم بفاعلية ما طرحنا من حل لأزمة العقار عبر صناديق الاستثمار، إلا أن ما أجدني أختم به هو أن مزيد صناديق العقار، يعني مزيدا من المخططات السكنية الراقية، والخيارات المتنوعة، ومزيدا ايضا من الفرص الاستثمارية الآمنة، والمنوعة لمحافظ الاستثمار، وإقبال الأفراد والمؤسسات الاستثمارية الكبير للاستثمار فيه. كذلك وجود البنوك الإستثمارية والذين يزيد عددها على 90 بنكا، وما يشرف عليهم من مؤسسة رقابية ممثلة بهيئة سوق المال، إضافة إلى مساحة البلاد الكبيرة والاراضي الخام المتعددة الواسعة، وتحفزالناس للإستثمار بمجال العقار، يشكل بدوره مجموعة من العوامل التي تدفع إلى جعل الصناديق العقارية المطروحة في سوق المال ربما أحد أهم الحلول لمقاومة أسعار العقار، والحد مما تراكم وقادم من أزمات. ما سبق من عوامل، وغيرها مما لم يسعف المقام لذكرها، يحتمي الدور على هيئة سوق المال لتفعيل ما يمكن من لوائح وقوانين تزيد من نسبة صناديق العقار في أسواق المال، فالهيكلة قائمة والسيولة متوفرة، والأسعار بالمقابل مرتفعة، والطلب ما زال لا يجد ما يوازيه من عرض، وفي طريق الازدياد. حتى يتحصل المأمول من سيولة إضافية تضخ في قطاع العقار مزيد الوحدات، لابد لذلك من تكاتف جميع المؤسسات بدءا بهيئة سوق المال، وانتهاء بوزارة البلدية والشئون القروية، مرورا بالخاص من شركات والاثرياء من افراد، ممن يشكلون بمجموعهم حلقات متواصلة تنتهي بمجهودها انخفاض زيادة لأعداد الوحدات وإنخفاض لأسعار العقار. لا نستطيع الجزم بفاعلية ما طرحنا من حل لأزمة العقار عبر الصناديق الإستثمار، إلا أن ما أجدني أختم به هو أن مزيد صناديق العقار، يعني مزيدا من المخططات السكنية الراقية، والخيارات المتنوعة، ومزيدا ايضا من الفرص الإستثمارية الآمنة، والمنوعة لمحافظ الاستثمار، وأخيرا هي قناة إستراتيجية لضخ سوق العقار باكبر قدر من السيولة، مما يجعل حل إحدى أزمات الوطن الكبرى، في يد بعض من المسؤولين، نرجو ان تكون وصلتهم رسالتنا وهم بخير وآمنين، والسلام.
