تناولنا في مقالنا السابق» صناديق العقار .. حجر الزاوية « بعضا من الأفكار التي تخلص إلى أن الصناديق العقارية تعد من أهم الوسائل التي يمكن انتهاجها للإرتقاء بسوق العقار «جودة»، والانخفاض باسعار الوحدات « تكلفة»، وذلك من خلال ذكر عدة محاور تدور حول كيف أن هذه الصناديق يمكن أن تتحول إلى وسيلة فعّالة لضخ مزيد من السيولة إلى قطاع العقار. وإكمالا لما سبق، فإن مقال اليوم سيكون عبارة عن إضاءات حول تأخرنا بهذا المجال، وما هو قصور دور هيئة سوق المال، وكيف السبيل إلى معالجة هذا الموضوع. يشير تقرير هيئة سوق المال لعام 2010 الى أن عدد الصناديق العقارية المصرح لها حتى نهاية العام هو 6 صناديق فقط من مجموع 267 صندوقا، اي ما يعادل نسبة 2,2%. ويشير التقرير ايضا إلى أن حجم هذه الصناديق العقارية هو تقريبا 1,5 مليار ريال، اي 1,6 % من مجموع حجم الصناديق 94,5 مليار ريال. اخيرا يشير التقرير إلى أن عدد المستثمرين بالصناديق العقارية هم 3199 شخصا، أي 1% من مجموع المستثمرين بالصناديق الاستثمارية. إن صناديق العقار بعيدا عن انها ستؤدي إلى مزيد من العرض وبالتالي انخفاض بالأسعار، فهي كذلك تشكل خيارا استثماريا متميزا لمجتمع جبل على تفضيل العقار كاستثمار آمن وللمدى البعيد لا تحتاج الارقام السابقة إلى مزيد من البرهنة إلى أن واقع الصناديق العقارية هو ليس على مستوى تحدي الإسكان القائم، والذي يعد على رأس أولويات الوطن، ممثلا بنسبة 70% من المواطنين لا تملك سكنا ملك، وعجز سكني يتجاوز المليون وحدة، متزايدا بمعدل 200 الف وحدة سنويا، وقبل ذلك الارتفاع الجنوني لأسعار العقار، والذي فاق ال70% خلال 3 سنوات، مما جعل هاجس المسكن والعقار، إحدى معضلات الوطن الكبرى، والقضايا الأولية. إن صناديق العقار بعيدا عن انها ستؤدي إلى مزيد من العرض وبالتالي انخفاض بالأسعار، فهي كذلك تشكل خيارا استثماريا متميزا لمجتمع جبل على تفضيل العقار كاستثمار آمن وللمدى البعيد . الشأن الذي يتعارض مع رقم 3199 مستثمرا والذين ربما لا يشكلون ربع مساهمين إحدى المساهمات العقارية المتعثرة، مما ينبئ إلى وجود فجوة ما بينها وبين عامة المواطنين. كذلك إن هذه الصناديق سترتقي بمستوى بمخرجات العقار جودة ونوعية، التي من خلالها يمكن الحصول على عدد كبير من المخططات الراقية والمجمعات السكنية الفخمة، تلبية للمواطن وارتقاء للوطن. إن ما سبق من مؤشرات إنما تحتم المسؤولية على عمل المزيد من الصناديق العقارية، فجميع الأطراف هي على استعداد لسد الثغر من ناحيتها، ولا يتبقى من أدوار إلا على هيئة سوق المال لتأخذ موقعها من معادلة العقار المطلوبة، وذلك عبر انتهاج إستراتيجية تقوم على ربط المطور العقاري بالبنك الاستثماري، وتحفيز البنوك لإنشاء الصناديق، مما سينتهي بإذن الله بسوق أجمل، بكثير من الفرص، وأقل من الأسعار.
