دعت مؤسسات بحوث إقليمية وعالمية دول الخليج الى اطلاق صناديق للاستثمار العقاري، كقناة استثمارية تدعم القطاع في ظل شح السيولة وعزوف المستثمرين عن الدخول في ادوات استثمارية ذات أخطار عالية. وأشار تقرير اصدرته امس مؤسسة «المزايا القابضة» إلى ان «الحاجة أصبحت ماسة لاستحداث آليات للاستثمار في صناديق عقارية في دول الخليج، لاعتبارات استثمارية وتمويلية ولإعادة إحياء الاستثمار في الأسواق المالية وأسواق العقارات على حد سواء». وأوضح التقرير ان الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها المؤسسات المالية والشركات العقارية تترافق مع شحّ في السيولة وعزوف للمستثمرين عن الاستثمارات الخطرة، ما يجعل من طرح صناديق الاستثمار العقاري في دول الخليج أمراً واجباً. ودعا إلى إيجاد آليات توزيع لإيصال المنتجات التي تؤمّنها الصناديق العقارية للأفراد وصغار المستثمرين وعدم حصرها في المؤسسات والأفراد الأغنياء، خصوصاً ان أسعار العقارات في مستويات متدنية، بالتالي، يُرجَّح ان يعود احتمال ارتفاع أسعار الوحدات الاستثمارية للصناديق العقارية المتداولة في البورصات بأرباح رأسمالية مهمة للمستثمرين في المستقبل عندما تنتعش دورة الاقتصاد. ولفت التقرير إلى ان البنية التشريعية تفيد بإمكان إطلاق الصناديق العقارية في شكل واسع وجعلها عامة ومدرجة في الأسواق، بدلاً من إبقائها خاصة لشريحة محددة من المستثمرين. وأكد ان أسواق الائتمان والاستثمارات «تائهة» نتيجة تراجع ثقة المستثمرين، وهي تدفع باتجاه تأسيس صناديق للاستثمار العقاري، كما هي الحال في بقية أرجاء العالم، إذ أضحت هذه الصناديق الطريقة المفضّلة لجذب رؤوس الأموال إلى الاستثمار العقاري. كذلك أشارت مؤسسة «زيوريخ إنترناشيونال لايف» إلى ان العديد من الوافدين في دول الخليج يعتقدون ان الأزمة العقارية التي أصابت المنطقة هي أقل حدة مما تحمله التقارير. ووفقاً لأحدث استطلاع اجرته، كجزء من مؤشر الثراء، أكد نصف المستطلعين (48 في المئة) في الإمارات انهم قد ينفقون أي دخل زائد لديهم على العقارات، بينما أشار 72 في المئة في البحرين أنهم سيقومون بالشيء نفسه. وتؤمّن صناديق الاستثمار العقاري شكلاً ملائماً للملكية المدرجة والقابلة للمتاجرة والتبادل، في ظل سيولة وآلية تسعير شفافة، خصوصاً ان إنشاء صناديق الاستثمار العقاري وتبادلها أصبحا ممكنين في ظل الإصلاحات التشريعية والمبادرات التي أطلقتها مراكز المال في المنطقة. يذكر ان ل «هيئة السوق المالية» السعودية لائحة لصناديق الاستثمار العقاري، تساعد في تنويع موارد التمويل للمشاريع العقارية مستقبلاً، بما يدعم الشفافية والاستثمار في القطاع محلياً، خصوصاً ان البلاد تحتاج إلى استثمارات ضخمة لسد النقص في الوحدات السكنية والعقارات. ول «مركز دبي المالي العالمي» «قانون الاستثمار المجمّع» الذي يسمح بتسجيل الصناديق في المركز أو توزيع الصناديق الاستثمارية الأجنبية العامة والخاصة. وكان مصرف البحرين المركزي افاد بأن البحرين تعتزم السماح بإنشاء صناديق الاستثمار العقاري، وتأمل في ان ينمو القطاع الى ثمانية بلايين دولار.
