أجلت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم، أمس، النطق بالحكم في قضية المتهمين الأربعة في كارثة سيول جدة إلى الثامن من ربيع الأول المقبل. وذكرت مصادر مطلعة ل»الشرق» أن جلسة أمس، التي استمرت لأكثر من ساعتين، تم من خلالها مواجهة المتهمين الأربعة، وهم قيادي في أمانة جدة كان مسؤولاً عن تصريف مياه الأمطار، ويعدّ المتهم الرئيسي لقضية مخطط أم الخير، ومعه ثلاثة أجانب يعملون في شركات مقاولات كلفت بتنفيذ مشروعات التصريف، بلائحة الاتهام المرفوعة ضدهم من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، ومواجهتهم ببضعهم البعض، وتم الاستماع لأقوالهم. ومن التهم التي وجهت للمتهم الأول الحصول على أكثر من خمسة ملايين ريال من خلال ضلوعه في قضايا رشوة وتزوير في محررات رسمية، والتلاعب بمشروعات تتعلق بدرء أخطار السيول والأمطار في مخطط أم الخير السكني، وعدد من أحياء جدة، بالإضافة إلى استغلاله منصبه القيادي في أمانة جدة. أما باقي المتهمين وهم ثلاثة وافدين، فقد وجهت لهم تهم الرشوة والتزوير في كارثة سيول جدة.وبيّنت المصادر أن المتهمين أنكروا جميع التهم التي وجهت إليهم، مقدمين عدداً من المستندات والوثائق التي يفترض أن تبطل التهم الموجهة لهم. وذكروا أن الاعترافات التي تم تسجيلها وتوثيقها قد انتُزعت منهم بالإكراه وفي نهاية الجلسة أصدر القضاة قراراً بتأجيل النطق بالحكم إلى الثامن من ربيع الأول المقبل.