داهمت إدارة التحريات والبحث الجنائي 4 وافدين جنسيات أفريقية جميعهم في العقد الثاني من العمر اثر ثبوت تورطهم بارتكاب ما يربوا على 120 جريمة سرقة منها 40 جريمة سرقة سيارات و80 جريمة سطو على المارة وتهديدهم بسلاح أبيض وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية وأجهزة جوال وممتلكات خاصة . وتعود التفقاصيل عندما تلقى مركز شرطة الرياض عدة بلاغات من مواطنين ومقيمين تفيد بتعرضهم للاعتداء بالضرب وسلب ما بحوزتهم من أموال وأجهزة جوال ومتعلقات خاصة تحت التهديد بسلاح أبيض "ساطور " من قبل أربعة جناة ، وبلاغات أخرى بلغت أربعين بلاغ عن سرقة سيارات من مختلف الأنواع والموديلات تعود لمواطنين ومقيمين من عدد من أحياء العاصمة الرياض أثناء وقوفها أمام منازل أصحابها. ونظراً لأهمية تلك القضايا وخطورة الأسلوب الإجرامي الذي مارسه الجناة فقد وجه مدير شرطة منطقة الرياض إدارة التحريات والبحث الجنائي بتشكيل فريق عمل على درجة عالية من الكفاءة لكشف هوية الجناة والقبض عليهم ومن خلال فريق البحث والتحري المكلف بجمع القضايا ودراستها أتضح تكرار الأوصاف للأشخاص من ذوي البشرة السمراء كما أن اللهجة التي يتحدثون بها تشير الى أنهم ليسوا عرباً مما جعل الفريق يركز على الجاليات الأفريقية الغير عربية وتم التركيز على الأشخاص الذين يستقلون سيارات من نوعيات محددة وخاصة القديمة منها ، وبعد جهود جبارة ومتابعات مطولة تم تركيز الاشتباه على أربعة أشخاص أفارقة حيث وضعوا تحت المجهر والمراقبة الدائمة والرصد المستمر حتى تم تعقبهم لمعرفة أماكن تواجدهم وسكنهم وتحركاتهم وبعد التأكد من وقوفهم خلف ارتكاب العديد من القضايا من خلال ما تم التوصل إليه ، تم وضع الكمائن المناسبة من قبل فريق البحث والتحري من قبل البحث الجنائي حتى أوقع بهم في كمائن محكمة واحد تلو الأُخر . وبمباشرة التحقيق معهم اعترفوا بسرقة أكثر من40 سيارة مختلفة مركزين على السيارات ذات الموديلات القديمة وخططوا لارتكاب حوادث استيقاف وسلب أكثر من 80 شخص بالقوة وقاموا بالدلالة على عدد كبير من مواقع ارتكابهم لتلك الحوادث وتم العثور على جزء من المسروقات التي سلبوها من الأشخاص من مقتنياتهم ووسائل الاتصال التي كانت بحوزة الضحايا ، وثبت توافقها مع ما جاء في بلاغات الضحايا والمسجلة لدى مراكز الشرطة ، و اعترافوا بالتخطيط المسبق لارتكاب تلك الحوادث وتوزيع الأدوار فيما بينهم واقتسام ما يتم سلبه من مبالغ ومقتنيات ، ولا يزالون موقوفين رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة من يشاركهم أو يسهل تصريف تلك المسروقات وللتعرف على أي أنشطة أو أساليب إجرامية أخرى لهم علاقة بها .