صرح محامي الإسلامي أبي قتادة الذي تحاول بريطانيا تسليمه إلى الأردن منذ 12 عامًا، بأن موكله «سيعود طوعًا» إلى بلده إذا صادقت المملكة على اتفاقية بين البلدين تحظر استخدام الأدلة التي تم انتزاعها تحت التعذيب. وقال إدوارد فيتزجيرالد محامي الرجل الذي يوصف بأنه الزعيم الروحي للقاعدة في أوروبا «إذا صادق البرلمان الأردني» على الاتفاقية الثنائية الموقعة في 24 أبريل، فإن أبا قتادة «سيعود طوعًا إلى الأردن». وكانت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أعلنت في 24 أبريل توقيع اتفاق «للمساعدة القضائية المتبادلة» مع الأردن. وقالت: «إن النص يتضمن بعض الضمانات لمحاكمة عادلة»، موضحة أن «هذه الضمانات تقدم للمحاكم ضامنة أن أبا قتادة لن يواجه بأدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب، في محاكمة جديدة في الأردن». وتهدف الاتفاقية التي يفترض أن يصادق عليها البرلمانان البريطاني والأردني إلى تهدئة مخاوف عبر عنها القضاء البريطاني عدة مرات لتبرير رفضه تسليم أبي قتادة المقيم في المملكة المتحدة منذ 1993. ورأى القضاء أن شهادات تم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن أن تستخدم ضده إذا حوكم في بلده. وتريد عمان إعادة محاكمة أبي قتادة في قضيتين مرتبطتين بالإعداد لاعتداءات. وقد صدر عليه حكم غيابي بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة في الأردن في 1998 وآخر بالسجن 15 عامًا في العام 2000. وأوقف أبو قتادة (52 عامًا) في بريطانيا في 2002 وأمضى الجزء الأكبر من حياته منذ ذلك الحين في السجن بدون أن يوجه إليه إي اتهام. وتقدم الإسلامي المسجون حاليًا في سجن بلمارش الذي يخضع لإجراءات حراسة مشددة جنوب شرق لندن، بطلب للإفراج عنه ستدرسه لجنة خاصة لاستئناف قضايا الهجرة في 20 مايو.