دافعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن سياستها إزاء أزمة الديون في منطقة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، ورفضت الدعاوى المطالبة بزيادة الضرائب. وأكدت ميركل، ضرورة تعزيز القوة التنافسية لألمانيا وأوروبا كل يوم، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات. جاء ذلك عقب لقاء ميركل، برؤساء الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي في البرلمان الألماني، وبرلمانات الولايات الألمانية، والبرلمان الأوروبي، في مدينة دريسدن،عاصمة ولاية سكسونيا، شرق ألمانيا. وفي إشارة لضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات، قالت ميركل، إن الأمر لا يتعلق بضرورة التقشف أو عدمه بتوفير ميزانيات مستقرة لدول منطقة اليورو، مع المحافظة على استقرار الموازنات المالية في ألمانيا وأوروبا. من ناحية اخرى تراجعت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو في مارس للشهر الثاني على التوالي مما يبرز الصعوبات التي تواجهها المنطقة، في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات قياسية، وشح الائتمان للمستهلكين والشركات. وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) أمس إن حجم تجارة التجزئة انخفض 0,1٪ على أساس شهري بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته (رويترز)، وذلك بعد تراجع نسبته 0,2٪ في فبراير. وأنفق المتسوقون في المنطقة التي تضم 17 دولة أموالهم على الأغذية والمشروبات والتبغ في مارس لكن ذلك لم يكن كافيا لتعويض التراجع في الإنفاق على سلع مثل الملابس وأجهزة الكمبيوتر. وأظهرت المقارنة السنوية تراجع حجم تجارة التجزئة 2,4٪، وهو ما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض 2,2٪ بعد تراجع 1,7٪ في فبراير. وفي علامة على عمق الانكماش في جنوب أوروبا تراجعت مبيعات التجزئة في إسبانيا 10,5٪ على أساس سنوي، وهو أكبر معدل انخفاض بين دول منطقة اليورو في مارس. ويشكل ضعف إنفاق المستهلكين مصدر قلق للبنك المركزي الأوروبي الذي قلص سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0,50٪ الأسبوع الماضي.