النعيمي: صادرات نفط الشرق الأوسط إلى أمريكا عام 2012 كانت أعلى منها في أي وقت من القرن الماضي

ألقى معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في العاصمة الأمريكية واشنطن، هذا اليوم الثلاثاء بتاريخ 20 جمادى الثانية 1434ه الموافق 30 إبريل 2013م، كلمة تحدث فيها عن الصناعة والسياسة البترولية السعودية، ودور المملكة العربية السعودية في استقرار السوق البترولية الدولية، والعلاقات البترولية المتميزة بين المملكة والولايات المتحدة، وقد جاء فيها:
"لقد جئت إلى الولايات المتحدة أول مرة في عام 1959 للدراسة في جامعة ليهاي بنسلفانيا، وكان على رأس المشهد في الولايات المتحدة ديمقراطي شاب وخطيب مفوه، وكان الشرق الأوسط يعج بالاضطرابات السياسية، كما كان هناك توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وإحدى الدول في جنوب شرق آسيا. فكم تغير الزمان!
السيدات والسادة، إنني سأتحدث اليوم عن إحدى الثوابت في كل جوانب حياتنا، ألا وهو الطاقة ممثلة بالوقود الأحفوري الذي يعد أكثر مصادرها ديمومة، والذي يظل القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والكثير من دول العالم المتقدمة والنامية. وقطاع النفط العالمي يوفر الوظائف ويدعم التصنيع ويدفع النقل ويغذي الابتكار ويعزز التقدم الاقتصادي. وقد ساعد الولايات المتحدة في أن تصبح القوة العالمية الرائدة، كما مكن المملكة العربية السعودية من أن تصبح ضمن مجموعة العشرين، وساعد دولاً مثل الصين في أن تقدم لمواطنيها فرصا اقتصادية غير مسبوقة، كما ساعد في رفع مستويات المعيشة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
والوقود الأحفوري هو مصدر الطاقة الذي يتصف بالديمومة الحقيقية، والقدرة على البقاء طويلا في المستقبل، ويسرني أن أرى الثقة تتجدد هنا اليوم في طول عمر هذا الوقود. ومع أن البدائل الأخرى المكلفة نسبياً مثل الطاقة الشمسية وغيرها ستكون جزءاً من مزيج الطاقة، تبقى للوقود الأحفوري مكانته المتفردة من حيث التكلفة والموثوقية والفاعلية. وستكون الخطوة الأخيرة بطبيعة الحال هي البحث عن وسيلة للقضاء على الآثار الجانبية السلبية التي يخلفها حرق الوقود الأحفوري على البيئة، غير أني لا أزال واثقا من أنه إذا تم استثمار الموارد والقدرات العقلية الكافية في هذا الصدد، فسيتم التغلب على هذه الآثار ومحوها.
كما ناقش معالي المهندس علي النعيمي موضوعين متسعين يتعلقان بإرث النفط الدائم، حيث تناول أولاً الآثار المترتبة على النهضة التي تشهدها الولايات المتحدة حالياً في مجال الطاقة، ثم تحدث عن أفكاره بشأن الطاقة والتطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث قال:
"اسمحوا لي أن أبدأ بالحديث عن التغير في مشهد الطاقة في الولايات المتحدة. فقبل سنوات قليلة، كان هناك كثير من الصخب بشأن آراء الخبراء التي تقطع بأن مخزون النفط ينفد في العالم، وأن الإنتاج النفطي قد بلغ ذروته،وأن عصر النفط قد ولى وانتهى. غير أني لم أعد أسمع الكثير من هذه الآراء في الآونة الأخيرة. فالآن، وفي غمضة عين، تبدلت نذر الندرة ببشائر الوفرة. ولكن الوفرة هذه المرة مدعومة بالأدلة التي رأيتها بأم عيني، فليس هناك مكان أفضل من الولايات المتحدة للوقوف على تلك الوفرة.
ويتطور مشهد الطاقة في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، حيث تحدث الاحتياطيات النفطية المستخرجة بكميات تجارية من صخور السجيل والمناطق الكتيمة قليلة المسامية والنفاذية تحولات في صناعة الطاقة الأمريكية- وهذا خبر يدعو للسرور. إنها تساعد في الحفاظ على الاقتصاد الأمريكي وتوفر فرص العمل في وقت صعب. وأود أن أسجل هنا اليوم ترحيبي بهذه الإمدادات الجديدة في سوق النفط العالمية، وآمل أن تزيد هذه الموارد الإضافية من عمق السوق النفطية العالمية واستقرارها. كما أعتقد أن هذه الاحتياطيات ستؤدي إلى انخراط الولايات المتحدة بشكل أكبر في أسواق الطاقة العالمية، وهو أيضا خبر سار، حيث ستساعد المنافسة الصحية في رفع الكفاءة وزيادة جودة الخدمة.
وبطبيعة الحال، ستقود التطورات المتعلقة بالزيت الصخري البعض إلى تصور أن ما يقال عن انتهاء اعتماد أمريكا على الشرق الأوسط، وكل ما يرتبط بهذه المقولة، يمكن أن يتحقق. وهنا أود أن أشير بشكل مختصر إلى بعض النقاط في هذا الموضوع.
أولا، أود أن أشير إلى أن صادرات نفط الشرق الأوسط، وبالذات في المملكة العربية السعودية، إلى الولايات المتحدة في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2012 كانت أعلى منها في أي وقت خلال التسعينات من القرن الماضي، وأن الولايات المتحدة كانت وستظل المستهلك الرئيس للطاقة، وستواصل تلبية الطلب المحلي لديها من خلال الاستفادة بمجموعة واسعة من المصادر المختلفة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، فتلك ببساطة هي طبيعة الاقتصادات السليمة.
ثانيا، أعتقد أن الحديث عن إنهاء الاعتماد على استيراد البترول هو تحليل تبسيطي سطحي، يُخلط فيه أحياناً بين السياسة الخارجية الأميركية من جهة، وسياسة الطاقة في الولايات المتحدة من جهة أخرى. ولقد فشل هذا الحديث عن الاستقلالية في مجال الطاقة في فهم الطبيعة المترابطة لأسواق الطاقة العالمية. فإذا كنا نتحدث عن الخام والمنتجات السائلة معا، فإن الولايات المتحدة هي ثالث أكبر دولة مصدرة في العالم، بعد السعودية وروسيا، ونحن جميعا جزء من السوق العالمية، وليس هناك بلد مستقل حقا في مجال الطاقة. لذا، فكما لم أكن أبداً مقتنعا بنظرية ذروة النفط، أراني لا أذهب مع الرأي القائل بأن زيادة إنتاج سوائل الولايات المتحدة تعني أن الولايات المتحدة يمكن، أو ينبغي، أن تنأى بنفسها عن الشؤون الدولية. أنا لا أعتقد أن ذلك سيكون من مصلحة أحد ولا أعتقد أنه سيحدث. والواقع أنه ربما لا يكون السؤال هو كيف يمكن للولايات المتحدة تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، بل إلى أي درجة ستكون مستعدة في المستقبل لتصدير إمداداتها من النفط والغاز.
ثالثا، أعتقد أن التاريخ يوضح، وخبراء الطاقة الحقيقيون في الولايات المتحدة يعلمون، أن المملكة العربية السعودية قد سعت مراراً في أوقات الشدة لتعويض أي نقص في الإمدادات. حدث هذا بعد إعصار كاترينا وأثناء النزاعات العمالية في فنزويلا وفي أعقاب الانتفاضة الليبية. وفي عام 2009، حققت المملكة العربية السعودية زيادة في طاقتها الإنتاجية من 10,5 إلى 12,5 مليون برميل في اليوم. وكان هذا قرارا استثماريا ما كنا لنتخذه في العادة بسبب المناخ الاقتصادي العالمي، ولكن الضرورة حتمت اتخاذه وثبتت حكمته، فقد كانت المملكة العربية السعودية هي وحدها من يملك الطاقة والقدرة التي تؤهلها لاتخاذ خطوات كهذه ولم تقصر يوما في التزامها باستقرار سوق الطاقة العالمية.
والسياسة النفطية للمملكة العربية السعودية لا تقف عند مجرد زيادة الإمدادات عندما تكون الولايات المتحدة أو غيرها من الدول بحاجة إلى مزيد من الإمدادات. فقد خرجت في عام 2012 داعيا إلى خفض الأسعار، حدث هذا بالفعل، وحينها أكدت لوسائل الإعلام وغيرها من الجهات أن لا أساس للمخاوف بشأن الإمدادات، وأن الأسعار الحالية ليست انعكاسا حقيقيا لأساسيات العرض والطلب، ومن خلال هذا الجهد وغيره من العوامل انخفضت الأسعار. فاهتمامنا الأول هو توازن سوق النفط بما يؤدي إلى اقتصاد عالمي سليم، وليس من أهداف السياسة النفطية للمملكة العربية السعودية أن ترتفع الأسعار بأي تكلفة.
وأخيرا، فقد فشل الحديث عن الاعتمادية في أن يتعرف بشكل صحيح على أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. فلدينا تاريخ مشترك وعلاقات وثيقة بدأت مع النفط لكنها أعمق بكثير من مجرد علاقة بسيطة بين مستهلك ومنتج.فقد تحالفنا فيما هو أكثر من النفط، حيث شكلت الشركات الأمريكية أساسا لما يعرف اليوم بأرامكو السعودية، إحدى أفضل شركات النفط في العالم، ولا يزال الآلاف من مواطني الولايات المتحدة يأتون للعمل في المملكة العربية السعودية، كما لا تزال الجامعات الأمريكية تساعد في تعليم شباب المملكة وتأهيلهم".
ثم تحدث معالي المهندس النعيمي في الجزء الثاني من حديثه، عن الوضع الحالي للطاقة والتوقعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وذلك بقوله:
"لقد شهدت بلادي في حياتي تحولاً ملحوظاً، ولعلي أقف شخصياً دليلاً حيا على ذلك. ففي غضون 100 سنة فقط تغيرت المملكة من منطقة يضربها الفقر والمجاعة إلى دولة توفر الآن العديد من المدارس والجامعات والمستشفيات والبنية التحتية المزدهرة لشعبها. وكان العقد الماضي على وجه الخصوص شاهداً على كيفية استفادة المملكة العربية السعودية من عائداتها النفطية إلى أقصى درجة. فمنذ عام 2002، تضاعف رأس المال المستثمر في المملكة إلى ما يقرب من 140 بليون دولار، كما زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال نفس الفترة 36 مرة لتصل إلى 16.4 بليون دولار. وها نحن نشهد موجة جديدة في مجال التصنيع، ونعمل على تطوير قطاع البتروكيماويات لدينا، ونعزز قدراتنا في مجال التكرير والمعالجة والتوزيع. والمملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، أكبر مصدر للأسمدة في العالم، وهي تبني خبرات متزايدة في مجال التصنيع، وتعمل على تطوير صناعات معدنية جديدة.
وبالطبع، سوف تستمر المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستفادة القصوى من الميزة التنافسية التي تتيحها احتياطياتها النفطية الوفيرة، ولكن هدفنا النهائي هو تنويع اقتصادنا بعيدا عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط، ونحن نحرز تقدماً واضحاً في هذا الصدد. ففي عام 1973، كانت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية 65٪، وفي العام الماضي كانت أقل من 30٪. ونحن نحقق نموا اقتصاديا مستداما على المدى الطويل، وهذا في جوهره إنما يعني توفير فرص عمل لشبابنا وتشجيع المشاريع وتوفير البيئة المناسبة للابتكار والتقدم. وهذه ليست بالأمور السهلة، ولا تتحقق بين عشية وضحاها، لكننا ماضون في تحقيقها.
وضمن هذه الإستراتيجية نحتاج إلى زيادة استخدامنا للغاز الطبيعي وتطوير مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، وليس أقلها الطاقة الشمسية التي نتمتع أيضا بميزات إنتاجها مع وفرة السيليكا وأشعة الشمس والمساحة. ونأمل أن نستعين بالطاقة الشمسية في تلبية حصة متزايدة من احتياجاتنا من الكهرباء، بل وفي إرساء صناعة مزدهرة وبناء خبرات في مجال الطاقة الشمسية في المملكة.
كما ندرك الحاجة إلى الحد من الاستخدام غير الفعال للطاقة في المملكة. فقد كان من الطبيعي أن تقابل الوفرة في الموارد الطبيعية التي حبانا الله بها بطفرة في استهلاكها محليا، ولكني أود أن أقول إن المملكة العربية السعودية قد أدركت الحاجة إلى معالجة هذا الوضع وتتخذ تدابير هامة لتلبية هذا الطلب عبر جهود رفع كفاءة في استهلاك الطاقة، ومن خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. ونعلم أن زيادة استهلاك الطاقة محلياً ليس بالأمر المقبول عموماً، لكننا نرى مع ذلك أن الاستهلاك الذي يولد قيمة اقتصادية مضافة وحقيقية يعد أمراً إيجابيا.
ونحن نستخدم عائدات الطاقة أيضاً للاستثمار في أكثر أصولنا أهمية ممثلا في الثروة البشرية، حيث نستثمر في المدارس والجامعات، ونحاول أن نكسب شبابنا المهارات التي سيحتاجون إليها للمنافسة في القرن الحادي والعشرين. وأقول مرة أخرى إن ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها، لكننا نحرز تقدما. فعندما جئت إلى هنا في عام 1959، كان عدد الطلاب السعوديين في الجامعات الأمريكية يعد على أصابع اليد، واليوم ننفق عشرة في المائة من ميزانية المملكة على التعليم العالي، ويرعى برنامج الملك عبدالله للابتعاث حوالي 150 ألف طالب في جميع أنحاء العالم للحصول على المؤهلات الجامعية المناسبة نصفهم تقريبا في جامعات الولايات المتحدة. وهذا عدد كبير جداً سيكون له تأثير عميق وإيجابي على تطور المملكة العربية السعودية، كما أنه يؤكد مدى أهمية كل من البلدين لدى الآخر".
وفي ختام كلمته تحدث معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي عن العلاقات البترولية المتميزة بين المملكة والولايات المتحدة قائلاً:
"رسالتي هنا هي أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية لا تزال حيوية ووطيدة، فهي مزيج من الشراكة والثقة التي تتصف بالديمومة، ويسرني أن تشهد صناعة الطاقة في الولايات المتحدة هذا الازدهار. وفي اعتقادي أننا بلدان يشتركان في كثير من الأمور، فكلانا قد حباه الله قدراً كبيراً من أصول الطاقة، وكلانا يستفيد من أصوله أفضل استفادة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل لشعبينا. وسيكون من الأهمية بمكان أن نواصل العمل معا في المستقبل لضمان استقرار السوق النفطية وتحقيق الحياة المزدهرة للجميع".