أوضح مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي ،ان الصندوق يقترب من التوصل إلى اتفاق مع تونس لتقديم خط ائتمان احترازي قيمته 1,75 مليار دولار. وطلبت تونس دعماً من الصندوق ليُخفف ما تعانيه من مشكلات مالية منذ الأحداث التي أطاحت بالنظام السابق قبل عامين وتأجل الاتفاق بسبب حالة عدم اليقين عقب اغتيال المُعارض السياسي شكري بلعيد. وقال أمين ماطي مدير بعثة الصندوق إلى تونس: إن المحادثات بلغت مرحلة متقدمة، وإنها ستتواصل في الأيام القادمة. وأضاف: «ربّما نوقِّع اتفاقَ القرضِ في مايو»، مضيفاً: إن الصندوق راضٍ عن الإصلاحات الاقتصادية في تونس ولا يفرض سياسات على الحكومة. وكان مسؤولٌ تونسي كبير قال: إن الطرفين توصلا بالفعل إلى اتفاق وإنه سيجري توقيعه الشهر القادم. ولم يذكر الصندوق علنا تفاصيل السياسات التي يسعى لأن تتبناها تونس ،ولكن محلّلين يعتقدون أن الصندوق يريد خفضا للدعم على الوقود والمواد الغذائية ،ودعم المالية العامة وهي سياسات تتَّسِم بحساسية سياسية. وقال ماطي: إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد تونس بنحو 4 بالمائة هذا العام، وأن تبلغ نسبة التضخُّمِ 6 بالمائة في المتوسط. وارتفعت نسبة التضخم في تونس خلال شهر مارس الماضي بشكل غير مسبوق منذ خمسين عاماً لتبلُغَ 5,6 بالمائة خلال شهر مارس الماضي، وكان معدل التضخم في تونس بلغ 6,5 بالمائة سنة 2012 مقابل 5,3 بالمائة سنة 2011م. ونبّه الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي مؤخراً من أن معدل التضخم المسجل سنة 2012 هو «الأعلى» خلال الخمسين عاماً الأخيرة. ولم يتعدَّ معدل التضخم في تونس خلال الخمسين سنة الأخيرة 2,5 بالمائة، كما لم يتجاوز 6,3 بالمائة خلال العشرين سنة الماضية بحسب العياري. من ناحية أخرى، قال وزير المالية التونسي : إن بلاده خفّضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2013 إلى 4 بالمائة مقارنة مع 4,5 بالمائة متأثرةً بتراجع النمو الأوروبي والأزمة الداخلية. وقال وزير المالية الياس فخفاخ في مؤتمر صحفي :«بسبب معطيات داخلية وخارجية لها علاقة بالأزمة في أوروبا ،رأينا أن نخفِّض التوقعات للنمو في 2013 بنسبة 0,5 بالمائة إلى 4 بالمائة مقارنة بنسبة 4,5 بالمائة قد أعلناها سابقا». وأشارت تونس إنها تعتزم خفضَ عجزِ الميزانيةِ هذا العام إلى 5,1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5,9 بالمائة كانت متوقعة في 2013، وتمثل أوروبا أول شريك تجاري لتونس بنسبة 75 بالمائة من صادراتها ووارداتها إضافة الى أن المصدر الأول للسياح الذين يتدفقون سنويا على تونس. وأظهرت أرقام رسمية مؤخرا أن عائدات صناعة السياحة في تونس تراجعت في الربع الأول من 2013 بنسبة 7,5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت عائدات القطاع السياحي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مارس 412 مليون دينار (259 مليون دولار) بانخفاض بنسبة 7,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة الماضية من 2012. وبلغ عدد السياح الذين زاروا تونس في الربع الأول من هذا العام 850 ألف سائح اكثر من نصفهم قدِموا من ليبيا. وفي 2012 بلغت إيرادات السياحة 2,1 مليار دولار بارتفاع بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه. ووافق البنك الدولي مؤخراً على منح تونس قرضاً ميسراً قيمته 500 مليون دولار لدعم مشاريع التنمية في البلاد، وذلك في إطار برنامج دعمه لمشاريع التنمية بتونس الذي انطلق سنة 2011. ** كابشن : وارتفعت نسبة التضخم في تونس خلال شهر مارس الماضي بشكل غير مسبوق منذ خمسين عاما لتبلغ 5,6 بالمائة خلال شهر مارس الماضي، وكان معدل التضخم في تونس بلغ 6,5 بالمائة سنة 2012 مقابل 5,3 بالمائة سنة 2011