أعلن وزير المال التونسي سليم بسباس، التخطيط ل «تحقيق نمو اقتصادي نسبته 4.5 في المئة عام 2013 في مقابل 3.5 في المئة هذه السنة، وخفض عجز الموازنة إلى 5.9 في المئة من 6.6 متوقعة لهذه السنة». وتوقعت الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، أن «يبلغ النمو الاقتصادي هذا 3.5 في المئة هذه السنة». ورجح بسباس في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية، أن «يرتفع حجم الموازنة بنسبة 3.1 في المئة العام المقبل»، مقارنة بموازنة هذه السنة. وأوضح أن مشروع الموازنة يظهر أن «حجمها سيصل إلى 26.342 بليون دينار (16.778 بليون دولار) العام المقبل، في مقابل 25.401 بليون دينار هذه السنة». ويتعافى الاقتصاد التونسي تدريجاً من الاضطرابات السياسية التي شهدتها تونس العام الماضي، لكن يواجه مشاكل نتيجة الأزمة التي تعصف بمنطقة اليورو، وهي السوق الرئيسة لصادرات تونس ويفد منها غالبية السياح. وتثير نسب التضخم المرتفعة البالغة 5.6 في المئة قلق المسؤولين في تونس، إذ كان محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أعلن في تصريح إلى «وكالة رويترز»، احتمال «رفع أسعار الفائدة بين 25 و50 نقطة أساس هذا الشهر، ووضع حدود قصوى جديدة للإقراض المصرفي في الأيام المقبلة لكبح جماح التضخم».