توقع صندوق النقد الدولي ان تتمكن الإمارات من تجاوز تداعيات الأزمة العالمية العام المقبل، بتحقيق معدل نمو يتجاوز 3 في المئة، في حال تمكنت من تجاوز مشكلة ديونها المستحقة البالغة 132 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر انتهاج اسلوب شفاف في اطار عملية اعادة الهيكلة. وأشار مدير ادارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في المؤسسة الدولية، مسعود احمد، الى ان ديون دبي تصل الى 86 بليون دولار من اصل الديون الإجمالية المترتبة على الإمارات، التي تشكل 75 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للدولة. ونصح السلطات الإماراتية بأن «تدير مؤسساتها على اسس تجارية صرفة»، وأن تتبع اسلوباً شفافاً في الإعلان عن البيانات المالية والنقدية، كي تتمكن من تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة وتستعيد الثقة. وتوقع ان تتمكن الإمارات من تحقيق معدلات نمو تتجاوز 4 في المئة في عام 2012، و4.5 في المئة في عام 2013، نتيجة ارتفاع سعر النفط العالمي وحزمة الحوافز المالية والنقدية التي اطلقتها خلال الأشهر الماضية. ورجح ان تتجاوز «المرحلة الصعبة» خلال السنة الجارية بمعدل نمو قد يتجاوز 0.6 في المئة، مدفوعة بنمو القطاعات النفطية بمعدل 2.7 في المئة، اضافة الى الحوافز المالية والنقدية التي تبنتها الدولة خلال الشهور الأخيرة. ونصح السلطات المالية والنقدية في الإمارات بأن تنتهج مبدأ «الشفافية» في بياناتها المالية والاقتصادية، وأن تعمل على ادارة مؤسساتها بأسلوب تجاري من دون دعم من الحكومة، كما نصح حكومة دبي بأن تسرع في تقديم اقترحات اعادة جدولة ديون «دبي العالمية»، على اعتبار ان «الخطوات التي تتبع في اعادة الهيكلة مهمة جداً لاستعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية في الإمارة. ورحّب بالخطوات التي اتخذتها السلطات المالية والنقدية في الإمارات لدعم القطاع المالي والمصرفي. وأظهر تقرير اصدره صندوق النقد الدولي ان معدل النمو في الإمارات تراجع العام الماضي 0.5 في المئة، متأثراً بتراجع قطاع البتروكيماويات 6.3 في المئة في سنة، نتيجة الأزمة العالمية التي انعكست سلباً على اقتصاد البلاد، خصوصاً امارة دبي التي انخفض معدل النمو فيها العام الماضي بنسبة 1.3 في المئة. وأشارت بيانات الصندوق الى ان إجمالي الناتج المحلي الإسمي للإمارات، بلغ 230.3 بليون دولار العام الماضي، مقارنة ب261.4 بليون في عام 2008. وتوقع أن يرتفع الى 247.7 بليون دولار هذه السنة، وأن يبلغ معدل التضخم في الإمارات 1،5 في المئة، بعد أن تراجع الى واحد في المئة في 2009، وارتفع الى مستويات قياسية تجاوزت 11.5 في المئة في عام 2008. وأوضح احمد ان اقتصاد دبي تراجع بمعدل 1.3 في المئة، في حين سجل اقتصاد ابو ظبي انكماشاً بنسبة 0.1 في المئة العام الماضي.
