أكد دبلوماسيون في الأممالمتحدة أنه لم يتم بعد اتفاق بشأن دخول مفتشى الأسلحة الكيمياوية الدوليين إلى سوريا، وسط معارضة من نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي تحفظ على المدى الذي سيباشر فيه فريق التحقيق مهامه، في حين أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رغبة المنظمة في التفيتش بشأن كل التقارير. واقترح ممثل سوريا بالأممالمتحدة بشار الجعفري في رسالة إلى رئيسة مكتب الأممالمتحدة لشؤون نزع الأسلحة أنجيلا كين بإدخال تعديلات على المعايير القانونية والخاصة بالإمداد والتموين. ويصر المبعوث السوري على أنه يجب قصر دخول المفتشين على مناطق لها علاقة بهجوم في حلب تتبادل الحكومة والمعارضة الاتهامات فيه بإطلاق صاروخ محمل بالمواد الكيمياوية قتل 26 شخصا. كما أكدت دمشق أيضا أنه يجب أن يكون لها رأي في الأشخاص الذين سيضمهم فريق التفتيش. وردا على رسالة الجعفري أكدت كين أن الأمر متروك للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ليقرر وحده تشكيل بعثة التحقيق "التي يجب أن يكون لها حرية الحركة والدخول لإجراء تحقيق شامل وموضوعي"، وتغطية كل المناطق التي يشتبه في وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية فيها. ويؤكد دبلوماسيون غربيون ومسؤولون أمميون أن بان مصمم على التحقيق في جميع المزاعم عن استخدام أسلحة كيمياوية. وجاء في رسالة لمبعوث سوريا لدى الاممالمتحدة ان المنظمة الدولية وسوريا لم تتوصلا بعد الى اتفاق بشأن المدى الذي سيسمح به لفريق مفتشي الاسلحة الكيماوية للتحقيق في مزاعم بأن مثل هذه الاسلحة استخدمت في الآونة الاخيرة في الصراع السوري. وقال دبلوماسي بمجلس الامن التابع للامم المتحدة لرويترز طلب عدم نشر اسمه : لا اتفاق بشأن دخول المفتشين حتى الآن. وأضاف: لن يتم نشر المفتشين الى ان يكون هناك اتفاق بشأن الدخول والترتيبات الاخرى. وردت كين على الجعفري بقولها ان الامر متروك للامين العام للامم المتحدة بان جي مون وحده ليحدد تشكيل بعثة التحقيق التي يجب ان يكون لها حرية الحركة والدخول لاجراء تحقيق شامل وموضوعي. وأوضحت كين للجعفري انه رغم ان التركيز المبدئي للتحقيق سيكون حادث حلب فانه توجد هجمات مزعومة اخرى باسلحة كيماوية يجب بحثها أيضا. وكتبت :يجب ان نأخذ في اعتبارنا المزاعم الاخرى بأنه تم استخدام اسلحة كيماوية في اماكن اخرى بالبلاد. وكتبت فرنسا وبريطانيا الى بان الشهر الماضي تطالبه بأن يبحث أي تحقيق مزاعم المعارضة عن هجوم قرب دمشق وآخر في حمص في اواخر ديسمبر كانون الاول. ويلقي المعارضون باللوم على الحكومة السورية في تلك الحوادث وفي هجوم حلب أيضا. وأغضب الطلب الفرنسي والبريطاني السفير الروسي فيتالي تشوركين الذي اتهمهما بمحاولة تأخير وربما اخراج تحقيق الاممالمتحدة عن مساره.