وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما مشروع القانون الذي صوّت عليه الكونغرس الاسبوع الماضي لتمويل الدولة الفدرالية حتى نهاية سبتمبر وتحاشي إغلاق بعض الخدمات العامة. ولكن بسبب عدم الاتفاق بين الديموقراطيين والجمهوريين على إلغائها، أبقى مشروع القانون الاقتطاعات الآلية في الموازنات والتي دخلت حيز التطبيق في الأول من مارس والتي يمكن أن تؤثر سلباً على النمو والتوظيف. وبناء عليه، ستتأثر بعض موازنات الوكالات الحكومية مثل البنتاغون خلال الأشهر الستة المقبلة. وتتجه الأنظار الى الاستحقاق المقبل اي المفاوضات بشأن موازنة السنة المالية 2014 التي تبدأ في الأول من اكتوبر. وقد صوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون على صيغتين مختلفتين للموازنة الاسبوع الماضي. وسيكشف اوباما في الاسبوع الذي يبدأ في الثامن من ابريل مشروعه للموازنة والذي سيرتكز على زيادة في الضرائب المفروضة على الأثرياء الأمر الذي يرفضه الجمهوريون.