فيما تسترجع مصر الذكرى الثانية لخطاب التنحي الذى ظهر فيه اللواء الراحل «عمر سليمان» على الشاشات يعلن فيه تخلي الرئيس محمد حسني مبارك عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، نظمت القوى الثورية مسيرتين سلميتين، تحت شعارات “إسقاط النظام" و "القصاص للشهداء"، والعدالة الاجتماعية" فى ذكرى «التنحي» التى انطلقت من مسجد الفتح برمسيس، ومن أمام مسجد السيدة زينب و توجهتا للتحرير. مطالب ثورية وفي الوقت الذى طالب فيه المشاركون مسيرات أمس بإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، والقصاص للشهداء، وإقامة محاكمات ثورية لكل رموز الفساد، وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل بأكملها، ووضع حد أقصى وأدنى للأجور لتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وتطهير وزارة الداخلية وحل مجلس الشورى، هاجم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، المسيرات التي تندد بإسقاط الرئيس المنتخب محمد مرسى، معتبرين أنها انقلاب على الديمقراطية والإرادة الشعبية، وأعلنت القوى الثورية في بيان رسمي أن المرحلة الانتقالية شهدت العديد من الانتهاكات بحق المصريين على أيدي العسكر، مضيفة أن «الانتخابات الرئاسية جاءت بأول رئيس مدني منتخب، من جماعة الإخوان المسلمين»، وأوضح التحالف الذى يضم أحزاب المعارضة أن الرئيس محمد مرسي «ضرب الرقم القياسي في الكذب ونقض وعوده للشعب، التي انتخب من أجلها، وفي مواجهة مرشح نظام الرئيس المخلوع»، وأضاف البيان «ومن جديد سالت الدماء، وسقط الشهداء، وأبدع النظام الجديد، نظام الإخوان المسلمين، في فنون التعذيب والاختطاف والقمع، وبالتوازي مع هذا القمع السياسي، الذي لم يتوقف يومًا، زاد القمع الاقتصادي والاجتماعي، فأغلقت المصانع، وطرد العمال، وارتفعت الأسعار، ولم تتمكن الحكومات المتتالية من أن تحقق ولو مطلبًا واحدًا من مطالب العدالة الاجتماعية، مثل تحديد حد أدنى وأقصى للأجور». وعلى جانب آخر، استمر إغلاق مجمع التحرير لليوم الثاني علي التوالي، ووضع المعتصمون، أسلاك شائكة وحواجز حديدية على أبواب المجمع، مرددين هتافات مناهضة للرئيس محمد مرسي منها : «اللي بيقتل أهله وناسه يبقى عميل من ساسه لراسه، قالوا علينا شباب سيس واحنا اللي خلعنا الرئيس، عبد الناصر قالها زمان اوعوا تأمنوا للإخوان. كما ما رفع المحتجون لافتات كتبوا عليها «الثورة مستمرة والشعب يريد اسقاط النظام، والإخوان واسرائيل وقطر أعداء الوطن». الوزارة باقية وكان قد سادت القاهرة شائعات بإقالة الحكومة المصرية الحالية التي يترأسها الدكتور هشام قنديل، إلا أن الأخير ظهر في اجتماعين أمس أحدهما مع المجموع الوزارية الاقتصادية لاستعراض الوضع الاقتصادي الحالي في مصر وبحث آليات الخروج من الازمة الحالية كما يتم بحث لاتصالات الأخيرة التي تمت مع صندوق النقد الدولي، تمهيدًا لزيارة وفد من الصندوق خلال الفترة المقبلة. كما ترأس الدكتور قنديل عصر أمس اجتماع اللجنة العليا للحج بحضور وزراء الداخلية والسياحة والتأمينات والشئون الاجتماعية، ليرد الشك باليقين أن الحكومة الحالية باقية لحين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وإعادة تشكيلها. من جانبها، أكدت الرئاسة المصرية أنها رحبت بمناقشة مبادرة حزب النور الذى أسسته الدعوة السلفية عقب ثورة 25 يناير لحل الأزمة السياسية مع المعارضة بجلسات الحوار الوطني، لكنها شددت على أن الرئيس محمد مرسى «لم يوافق أو يرفض إعادة تشكيل الحكومة»، وهو بند رئيس في المبادرة ومطلب للمعارضة، وقال ياسر على، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فى تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء : إن «الرئيس رحب بمبادرة حزب النور، ووافق على طرحها على مائدة الحوار خلال الجلسة التالية المقرر لها الأربعاء المقبل»، وشدد على أن «الرئيس ملتزم بما أكده فى جلسة الحوار الماضية من أنه لا خطوط حمراء أمام مناقشة أى موضوع، وكذلك فإن الرئاسة ملتزمة بما ينتهى إليه اتفاق الأحزاب».