كشف تقرير حديث عن قطاع الإنشاءات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صدر مؤخرا وأجرته شركة Ventures ME، استكمال مشاريع انشاءات بقيمة 68.7 مليار دولار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2012. ورغم أن الأرقام الواردة كانت أقل مما كان مقدراً لها بشكل مسبق، إلا أن قطاع الإنشاءات في المنطقة شهد نمواً بنسبة 48 بالمائة عما تمّ تحقيقه في العام 2011 عندما بلغت قيمة المشاريع الإنشائية المستكملة مبلغ 46.5 مليار دولار. ويتوقّع التقرير أيضاً زيادة اضافية بنسبة 19 بالمائة في نمو القطاع في العام 2013، حيث من المنتظر أن تصل قيمة مشاريع الإنشاءات المستكملة مبلغ 81.6 مليار دولار. ستبقى مشاريع الأبنية السكنية أكبر قطاع في السوق العقارية بحسب مقدار المشاريع المتوقع استكمالها في العام 2013، وبحصة سوقية تبلغ نسبتها 38 بالمائة. ومن المتوقع أيضاً لقيمة مشاريع الإنشاءات الجديدة في المنطقة أن ترتفع في العام 2013، مع توقع ترسية مشاريع تُقدّر قيمتها ب 64.5 مليار دولار على المقاولين خلال الأشهر ال12 المقبلة. ويُظهر هذا الرقم زيادة حادة تبلغ الثلث 33 بالمائة في قيمة المشاريع التي تمّت ترسيتها في العام 2012 (وبلغت قيمتها 48.4 مليار دولار). وفي العام 2012، تصدّرت القطاعات السكنية والتجارية وقطاع الضيافة سوق المشاريع المستكملة في المنطقة بقيمة 29.4 مليار دولار و12.2 مليار دولار و5.5 مليار دولار على التوالي. ومن المساهمين المهمين في المشاريع المستكملة، يذكر أيضاً قطاع التعليم والقطاع الطبي وقطاع التجزئة، مع مشاريع مستكملة بقيمة 5.2 مليار دولار و3.3 مليار دولار و2.4 مليار دولار على التوالي. ومن المرجح أن يشهد العام 2013 نمواً ثنائي المراحل في مشاريع الإنشاءات ضمن القطاع السكني وقطاع التجزئة والقطاع التجاري ولكن بمعدلات نمو أبطأ وتبلغ 4.4 بالمائة و4 بالمائة و13 بالمائة إلى قيمة 30.7 مليار دولار و 2.5 مليار دولار و 13.8 مليار دولار على التوالي. بيد أن المشاريع في قطاع الضيافة والقطاعين التعليمي والطبي ستنمو بمعدلات أسرع وتبلغ 27 بالمائة و69 بالمائة و79 بالمائة إلى قيمة 27 مليار دولار و8.8 مليار دولار و5.9 مليار دولار على التوالي. وستشهد الحصة السوقية لقطاع الضيافة والقطاع التعليمي في المنطقة بحسب قيمة المشاريع المستكملة في العام 2013 نمواً ملحوظاً بنسبة 137 بالمائة (من 3.8 بالمائة إلى 9 بالمائة)، و134 بالمائة (من 4.7 بالمائة إلى 11 بالمائة) على التوالي. وستبقى مشاريع الأبنية السكنية أكبر قطاع في السوق العقارية بحسب مقدار المشاريع المتوقع استكمالها في العام 2013، وبحصة سوقية تبلغ نسبتها 38 بالمائة، وستليها المشاريع التجارية بالمرتبة الثانية بنسبة 17 بالمائة ، ولكن من المتوقع أن يتفوق القطاع التعليمي على قطاع الضيافة ويصعد للمرتبة الثالثة بنسبة 11 بالمائة من الحصة السوقية، مقابل حصة سوقية تبلغ نسبتها 9 بالمائة لقطاع الضيافة. وباشرت حكومات المنطقة بإجراء المشاريع ضمن عدد من القطاعات الرئيسية تلبيةً لذلك الطلب. ورغم أن انتعاش القطاع العقاري التجاري يبقى منخفضاً بعض الشيء، إلا أن هناك فرصاً جديدة تبرز في القطاع السكني وقطاعات الضيافة والتجزئة والتعليم، ولو أنها كانت بوتيرة منتظمة حذرة. وفي الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد العالمي ككل راكداً بشكل نسبي، فمن الممكن القول إن قطاع الإنشاءات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقطاع الديكورات الداخلية والتجهيزات المرتبط به، يستعيدان زخمهما ونموهما في الوقت الراهن».
