مشاريع الإنشاءات ''الخليجية'' ترتفع 13%

بلغت قيمتها 65.5 مليار دولار.. وأكبر حصة للإمارات ثم السعودية

كشف تقرير اقتصادي صدر حديثاً، أن مشاريع البناء والإنشاءات في منطقة الخليج تنمو بنسبة 13%، حيث وصلت قيمتها إلى 65.5 مليار دولار في عام 2012، مبيناً أن الإمارات تملك الحصة الأكبر من إجمالي سوق التعمير والبناء في المنطقة بنسبة 48%، تليها السعودية ب33%.
وأوضح تقرير "فينتشرز الشرق الأوسط"، الذي أعلنت عنه أمس، أنه تم خلال عام 2011 استكمال مشاريع بناء وتعمير بلغت قيمتها 46.52 مليار دولار في المنطقة، ومن المتوقّع لهذا الرقم أن يزداد بشكل استثنائي إلى 79.75 مليار دولار في عام 2012.
وفيما يتعلق بالمشاريع العقارية توقع التقرير أن تتضاعف قيمة المشاريع العقارية التجارية التي تم استكمالها في 2011، لتصل إلى 15.3 مليار دولار في 2012، مبيناً أن دول منطقة مجلس التعاون الخليجي تنفق مبالغ طائلة على مقاولات التصميم الداخلي والتجهيزات تزيد عن مثيلاتها في الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.
وأشار التقرير إلى أنه تمّ خلال عام 2011 منح مشاريع بناء بقيمة تزيد عن 57.8 مليار دولار إلى المقاولين العاملين في كافة قطاعات البناء (السكني والتجاري والضيافة وبيع التجزئة)، ومن المرجح أن ينمو القطاع ككل بنسبة 13% إلى 65.5 مليار دولار مع نهائة عام 2012، لافتاً إلى أن النسخة السنوية ال22 من المعرض ستُقام من الاثنين 24 سبتمبر المقبل، ويستمر ل3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات. وأورد التقرير أنه تم خلال عام 2011، استكمال مشاريع تعمير بقيمة 46.52 مليار دولار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع بنسبة 71% إلى 79.75 مليار دولار في عام 2012.
وتُظهر نتائج بحث التقرير أن الإمارات ما تزال تملك أكبر حصة من إجمالي سوق التعمير والبناء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تقترب من النصف 48%، تليها السعودية بنسبة ثلث السوق 33%، تتبعها الكويت 8%، ثم قطر ب6%، ثم سلطنة عُمان 3%، وأخيراً البحرين ب2%. وبحسب التقرير فإنه من المتوقّع لقيمة المشاريع العقارية التجارية أن تتضاعف في القيمة من 7.7 مليارات دولار في عام 2011 لتصل إلى 15.3 مليار دولار في 2012، وذلك في ظل مواصلة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لمكانتها كوجهة راقية ورائدة للعملاء في قطاع التجزئة، حيث تحتل 4 من دول المنطقة مراتب متقدّمة في قائمة أفضل 20 وجهة عالمية لتجارة التجزئة، بحسب "المؤشر العالمي لتطوير التجزئة".
وأضاف التقرير أن قطاع الفنادق والضيافة سيشهد أيضاً نمواً هائلاً خلال عام 2012، حيث من المتوقّع لقيمة المشاريع أن تتضاعف من 2.7 مليار دولار في 2011 إلى 7.3 مليارات دولار في العام الحالي، ويعتبر هذا النمو نتيجة مباشرة للطلب المتزايد على الفنادق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقّع أن تصل عوائد الغرف الفندقية إلى 22 مليار دولار في 2012، وأن ترتفع إلى 27 مليار دولار في عام 2015.
وفي هذا السياق قالت نعومي بارتن، مدير الفعاليات في معرض التصميم الدولي INDEX: "من النتائج التي وصل إليها التقرير، هو أن دول منطقة مجلس التعاون الخليجي تنفق مبالغ طائلة على مقاولات التصميم الداخلي والتجهيزات في مشاريع التعمير تزيد في المعدل عن مثيلاتها في الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي واليابان". وأضافت: "ويعتبر قطاع الفنادق والضيافة أكبر قطاعات الإنفاق، حيث يتم تخصيص ما يزيد عن 22.5% من إجمالي التكلفة الكلية للمشاريع على مقاولات التصميم الداخلي والتجهيزات، وهي نسبة تزيد عن أي إنفاق من القطاعات الأخرى في مجال تعمير الأبنية في المنطقة. ومن هذا المنطلق، سيتجاوب معرض التصميم الدولي INDEX 2012 مع هذا النمو الهائل للسوق، وسيعمل على تلبية متطلّبات مشاريع البناء والتعمير."