قبل نحو 10 سنوات أجريت لقاء نشرته صحيفة «اليوم» مع أحد المسؤولين أشار فيه إلى أن نسبة البطالة آنذاك 25% و تلا ذلك اعتراضات من جهات أخرى وتقديرات متضاربة من عدة جهات رسمية وغير رسمية حول هذه النسبة، لا أريد الخوض فيها لكن تكرار هذا التضارب في إحصاء العاطلين في بيانين رسميين ليس بينهما سوى 3 أيام أحد أسوأ ما يمكن تخيله في هذه المرحلة الحساسة. المسألة ليست عدة مئات من السعوديين العاطلين عن العمل أغفلتهم الجهة المعنية بالتعامل مع ملف البطالة، أو بيانات لتزويد الجهات الدولية بها والتي لا تزال تحذّر من تفاقم مشكلة البطالة في الدول العربية والتي تتجه نحو قاع العالم من حيث النسب. والأخطر من كل ما سبق هو أن هذه الأرقام يجب أن تمثل القاعدة التي تستند عليها الخطط التنموية في مجال الموارد البشرية، والمحرك الحقيقي لتقدير نسب السعودة المطلوب تحقيقه، والخطة الزمنية اللازمة لذلك. مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والمخولة بإعلان النسب الصحيحة فاجأت وزارة العمل بنسب تمثل ضعف ما ذهب إليه معالي الوزير حول البطالة (من 6.1 إلى 12.2) ، علماً بأن المصلحة هي الجهة التي نتوقع أن تبني الوزارة خططها على أساس بياناتها الإحصائية التي يفترض أن تصل لأعلى مستويات الدقة الممكنة وفق المقاييس الإحصائية الدولية البعيدة عن الاختراعات والتبريرات التي يتم ترويجها للاستهلاك المحلي سواءً بقصد أو لضعف الكادر القائم عليها. الانفصام بين البيانات والتخطيط ، وبين الأرقام المستهدفة والمحققة وبين التصريحات هنا وهناك يحتاج إلى وقفة خاصة وأنها جاءت في مرحلة تمر فيها المملكة بطفرة حقيقية مكنتها من رصد مبالغ لإنجاح المرحلة الانتقالية نحو استقرار الموارد البشرية بما في ذلك الأموال المرصودة على بند حافز والتعديلات التي حدثت على مزايا الوظائف الحكومية. أما مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إبراهيم آل معيقل فيقول كما نقلت الصحف إن مصلحة الإحصاءات بحسب نظام المملكة هي الجهة المعنية بإعلان معدل البطالة في المملكة، لكنه استدرك بأن الأرقام المعلنة من قبل الصندوق حول المستفيدين من برنامج (حافز) لا تعني بالضرورة أنها أرقام البطالة في السعودية ، إذ أنها تشمل أرقام الباحثين عن العمل الجادين وغير الجادين. لكنه لم يوضح معايير التفريق بين الجادين وغير الجادين وأثر ذلك على إحصائيات وزارة العمل، وما علاقة ذلك بالمعايير الدولية المعتمدة لاعتماد نسب العاطلين عن العمل؟، وهل يمكن إخراج المستفيدين من إعانة البطالة (حافز) عن قائمة العاطلين وهم لم يحصلوا إلى اليوم على عمل؟! لكن أسوأ المؤشرات التي جاءت في التقرير ما يتعلق بتخفيض البطالة بنسبة0.02% فقط عن العام الماضي بما يعادل (تقريباً) 12 ألف مواطن فقط وهي نتيجة مريعة إذا ما قورنت بحجم المشروعات المعلنة من وزارة العمل لاسيما برامج نطاقات و تأخير التأشيرات التي تعاني منها الشركات و الضغوطات الكبيرة التي إنعكست وستنعكس على التنمية و التضخم جراء ذلك، وحجم الزيادة المتوقعة في الخريجين. (إحدى الشركات الكبرى فقط أعلنت خلال العام الماضي وحدها عن وظائف تزيد على هذا الرقم)، فهل يعقل ذلك؟! و إذا ما كانت وزارة العمل تتعذر بأنها تجد مشكلة حقيقية في توظيف السعوديين في مهن العمالة والفنيين و الوظائف التي لا تتطلب تأهيلاً دراسيا (وأنا أوافقهم على ذلك) إلا أن الأرقام التي توضحها مصلحة الإحصاءات لا تشير إلى نجاح الوزارة في شغل الوظائف الإدارية والعليا في القطاع الخاص إذ أن المسح الميداني أشار إلى أن غالبية العاملين السعوديين يشتغلون في مهن خدماتية بنسبة 33.6%، يليها المهن الفنية بنسبة 20.9%، أي أن ما نسبته 54.5% من السعوديين في مهن تعتبر طاردة ولا يعول عليها في بقاء نسبة كبيرة منهم، وهو ما يعني أننا مهددون بفقدان ال12 ألفاً الذين تم توظيفهم منذ العام الماضي أو استمرار تدويرهم بين الشركات لتحقيق نسب السعودة، بينما يعاني خريجو الجامعة من البطالة كما يشير التقرير. هذا الانفصام بين البيانات والتخطيط، وبين الأرقام المستهدفة والمحققة وبين التصريحات هنا وهناك يحتاج إلى وقفة خاصة وأنها جاءت في مرحلة تمر فيها المملكة بطفرة حقيقية مكنتها من رصد مبالغ لإنجاح المرحلة الانتقالية نحو استقرار الموارد البشرية بما في ذلك الأموال المرصودة على بند حافز والتعديلات التي حدثت على مزايا الوظائف الحكومية لكن هذه المرحلة لا يمكن أن نضمن استمراريتها وهو ما يحمل الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة العمل مسؤولية التخطيط الواقعي لتقليص عدد البطالة، وتأمين الوظائف الملائمة للسعوديين وبرواتب تناسب عوامل التضخم ثم إعلان الأرقام الصحيحة بشجاعة.. تحياتي،، Twitter: @mesharyafaliq
