اعترفت وزارة العمل بأن نقص قاعدة البيانات الخاصة بوظائف القطاع الخاص لديها يمثل أحد أسباب عدم الحد من ظاهرة البطالة. وأضافت بأن من المعوقات التي تواجهها في سبيل الحد من ظاهرة البطالة بين السعوديات والسعوديين، عدم تعاون بعض أصحاب المنشآت في تزويد مكاتب العمل في المناطق والمحافظات، ببيانات تشتمل على أعداد العمال لديهم من غير السعوديين وغيرهم طبقا للمادة 25 الفقرة 3 من نظام العمل، وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى لإنشاء قاعدة بيانات تشتمل على أعداد العمال السعوديين وغير السعوديين، وظائفهم، مهنهم، أجورهم، أعمارهم وجنسياتهم. وكشفت نتائج بحث لمصلحة الإحصاءات العامة أن نسبة البطالة في المملكة بلغت 10.5 بالمائة, كما بينت نتائج البحث أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين كانت من الفئة العمرية ما بين 20 و24 سنة، بنسبة 43.2 بالمائة، ويمثل الذكور ما نسبته 46.7 بالمائة. والإناث فشملت الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة الفئة الأعلى من حيث عدد العاطلات، وذلك بنسبة 45.9 بالمائة من جملة العاطلات السعوديات، واظهرت بيانات منظمة العمل الدولية (أن المملكة تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد العراق، على صعيد أعلى نسَب البطالة بين الشباب وبالتالي، فإن نسبة البطالة بين الشباب في المملكة أعلى منها في تونس والأردن ومصر ولبنان). وصرح وزير العمل ان أعداد المتقدمين المبدئية للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) 1.5 مليون مواطن تدقق بياناتهم والرقم النهائي سيعلن في محرم. إن اتساع الفجوة بين واقع التنمية الشاملة وما تحوي من مشاريع تنموية وفرص عمل من جهة والموارد البشرية العاطلة عن العمل والقادمة إليه مؤهلة من الداخل والخارج وحذرت الاستراتيجية والوطنية الشاملة للشباب التى تعمل عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط بتوجيه سام وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة من التنامي الكبير في معدلات البطالة بين الشباب ذكوراً وإناثا ضمن قوة العمل مشيرة إلى أن نسبها بين الذكور وصلت إلى 31 بالمائة وبين الإناث 71 بالمائة معتبرة أن هذه النسب (مرتفعة جداً) إذا ما قيست بمعدل البطالة الكلي. إن اتساع الفجوة بين واقع التنمية الشاملة وما تحوي من مشاريع تنموية وفرص عمل من جهة والموارد البشرية العاطلة عن العمل والقادمة إليه مؤهلة من الداخل والخارج من جهة أخرى يتطلب الوقوف على المعلومة الصحيحة ودراسة سوق العمل وما يحوي من معلومات بدقة وشفافية لإنجاح خطط التنمية وآليات تنفيذها ومنها برنامج نطاقات الذي أطلقته وزارة العمل (وانتقده البعض) ويساهم في بناء قاعدة معلومات عن العمالة الوطنية في الشركات والمؤسسات وتوطينها، واتخاذ القرار الصحيح لإيجاد الفرص الوظيفية للشباب حاضراً ومستقبلاً وتنفيذ قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –أيده الله- والتى تفتح مزيداً من مجالات العمل للمواطنين وتكافح البطالة والفساد وتحقق التنمية المتوازنة. وأخيراً وليس آخرا قال وزير العمل: (إن الملك قال لي طبق النظام عليّ وعلى أبنائي فيما يتعلق بقواعد وسياسات العمل). [email protected]
