تحتفل مملكة البحرين الشقيقة اليوم بالذكرى ال 41 ليومها الوطني. وشهدت البحرين منذ استقلالها نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت من خلالها مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة. وتبنت حكومة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من استراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني, فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت البحرين مركزاً متقدما في العديد من المجالات الاقتصادية. وتعد البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعا في ضوء ارتفاع اسهام القطاعات غير النفطية من اجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي انطلاقا من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدرا رئيسا للطاقة وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية. ويشكل قطاع الخدمات المالية 27 بالمائة من الاقتصاد البحريني وتفتخر البحرين بريادتها الطويلة في هذا المجال وترحب بتأسيس مناطق مالية جديدة أخرى في المنطقة فهناك متسع للجميع في سوق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتصنف البحرين كمركز مالي ومصرفي مهم في المنطقة لاحتضانها نحو 412 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين ، إلى جانب ريادتها للعمل المصرفي الإسلامي إلى جانب تنفيذ مشروع مرفأ البحرين المالي ووجود سوق واعدة للأوراق المالية تم تأسيسها عام 1989 بفضل جهود مؤسسة نقد البحرين التي تحولت إلى مصرف البحرين المركزي بموجب مرسوم ملكي صدر في السابع من سبتمبر 2006. ويشكل قطاع الخدمات المالية 27 بالمائة من الاقتصاد البحريني وتفتخر البحرين بريادتها الطويلة في هذا المجال وترحب بتأسيس مناطق مالية جديدة أخرى في المنطقة فهناك متسع للجميع في سوق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتمكنت البحرين بفضل رؤيتها الاقتصادية الثاقبة وانتهاج سياسات مالية ونقدية قوية، أن يجعلها أحد أهم الملاذات الآمنة المتاحة للمستثمرين في العالم. و حازت البحرين المرتبة ال38 عالميا وال 4 عربيا في سلّم مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2012 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ضمن 184 دولة، وشغلت المرتبة ال 37 عالميا وال6 خليجيا ضمن 139 دولة على مؤشر التنافسية لعام 2011-2012 الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي، والمرتبة ال10 عالميا وال1 على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر هيرتيدج للحرية الاقتصادية عام 2011 الذي يضم 179 دولة، وال46 دوليا والثالثة عربيا وخليجيا على سلم مؤشرات مدركات الفساد لعام 2011 الصادر عن منظمة الشفافية. إلى جانب استفادة البحرين من عوامل الاستقرار الاقتصادي والتضخم المنخفض وانخفاض الرسوم والانفتاح على التجارة العالمية وصلابة القطاع المالي ، وهو ما يدل على ما تحظى به مملكة البحرين من قدرة تنافسية عالية على نطاق عالمي. ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 28,240 دولار أمريكي، وتبلغ نسبة الإنفاق العام على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي نحو 2,9، وعلى الصحة نحو 2,6. وتشير التوقعات الصادرة من مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الحالي 2012م بمعدل 2,4 بالمائة نتيجة لعدة عوامل أساسية من بينها الزيادة في إنتاج النفط الخام والتصنيع والإنفاق الحكومي. كما تتجاوز نسبة السكان الذين تشملهم شبكة الهاتف النقال ال100 بالمائة ، ويصل عدد المراكز الاجتماعية بالدولة إلى 9 مراكز، يُنظم فيها الكثير من برامج التوعية والتدريب وورش العمل واستفاد من جملة هذه الأنشطة نحو 9860 مواطنا. كما أن مملكة البحرين مقصد سياحي متميز يجذب أكثر من 7 ر 8 مليون سائح سنويا في ضوء تمتعها بثروة سياحية متنوعة متمثلة في سياحة تاريخية وأثرية وعلاجية إلى جانب سياحة المؤتمرات والمعارض والسياحة الرياضية التي تنظم في البحرين ومنها سباقات السيارات الفئة الأولى. فيما تسعى إدارة السياحة بوزارة الإعلام بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية لتعزيز إسهام القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية.
