تحتفي مملكة البحرين الشقيقة يوم غد الأحد الثالث من شهر صفر 1434 ه، الموافق للسادس عشر من شهر ديسمبر الحالي بالذكرى ال 41 ليومها الوطني . وشهدت مملكة البحرين منذ استقلالها نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت من خلالها مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة . وتبنت حكومة مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من إستراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني, فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت البحرين مركزاً متقدما في العديد من المجالات الاقتصادية . وتعد مملكة البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعا في ضوء ارتفاع إسهام القطاعات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي انطلاقا من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدرا رئيسا للطاقة وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية. وتصنف مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي مهم في المنطقة لاحتضانها نحو 412 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين , إلى جانب ريادتها للعمل المصرفي الإسلامي إلى جانب تنفيذ مشروع مرفأ البحرين المالي ووجود سوق واعدة للأوراق المالية تم تأسيسها عام 1989 بفضل جهود مؤسسة نقد البحرين التي تحولت إلى مصرف البحرين المركزي بموجب مرسوم ملكي صدر في السابع من سبتمبر 2006. ويشكل قطاع الخدمات المالية 27% من الاقتصاد البحريني وتفتخر البحرين بريادتها الطويلة في هذا المجال وترحب بتأسيس مناطق مالية جديدة أخرى في المنطقة فهناك متسع للجميع في سوق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي . وتمكنت البحرين بفضل رؤيتها الاقتصادية الثاقبة وانتهاج سياسات مالية ونقدية قوية، أن يجعلها أحد أهم الملاذات الآمنة المتاحة للمستثمرين في العالم . // يتبع //