أكد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن عدد طالبي اللجوء الإيرانيين في الخارج يسجل ارتفاعاً مضطرداً منذ الاضطرابات واعمال القمع التي تلت الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2009. وأوردت المنظمة في تقرير لها امس استنادا إلى تعداد اجرته المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة في 44 بلدا ان عدد طالبي اللجوء الايرانيين ارتفع من 11537 عام 2009 الى 15185 عام 2010 و نحو 18128 عام 2011 . ويشير هذا التزايد بنظر المنظمة الانسانية الى "الضغوط غير المسبوقة التي تمارس على المجتمع المدني" من قبل النظام الايراني الذي يعمد منذ ثلاث سنوات الى قمع المعارضة بشكل منهجي وشديد. وتشير المنظمة الى انها أجرت دراستها انطلاقا من شهادات "العشرات من دعاة حقوق الانسان والصحافيين والمدونين والمحامين" الذين اختاروا الفرار من إيران بعدما "استهدفتهم اجهزة الاستخبارات والأمن لإدلائهم بكلام غير مؤيد للحكومة". وتابع التقرير ان "العديد من ناشطي حقوق الانسان او الصحافيين المعروفين هم الان في السجن او في المنفى" في حين ان العديد من الايرانيين "الذين يتعرضون للمضايقات او التهديد بالاعتقال الاعتباطي" لا يزالون "يقدمون على الخيار الأليم بتخليهم عن بلادهم وعائلاتهم" بحثا عن ملجأ في الخارج. وانتقدت المنظمة غير الحكومية الدولية كذلك "الظروف الصعبة" التي تحكم حياة طالبي اللجوء هؤلاء في تركيا وكردستان العراق، البوابتين الرئيسيتين للفرار من ايران سواء بصورة قانونية او غير قانونية. وندد التقرير ب "القيود المفروضة على حركة (اللاجئين) وتكاليف الاقامة الباهظة ومنع العمل وتعذر الوصول الى الخدمات الصحية" التي يعانون منها في تركيا. ودعت المنظمة انقرة الى السماح للمقرر الخاص لحقوق الانسان في الاممالمتحدة احمد شهيد بزيارة تركيا لمقابلة اللاجئين. ودعت دول المنطقة الى حماية اللاجئين الايرانيين ومعاملتهم بتعاطف وكرامة. الملف النووي وفي سياق آخر يتعلق بالملف النووي الايراني توقع كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل الى اتفاق مع ايران في يناير المقبل حول المسائل العالقة بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. وصرح هيرمان ناكيرتس امام صحافيين في مطار فيينا اثر محادثات في طهران "لقد اتفقنا على اللقاء مجددا في 16 يناير العام المقبل حيث من المتوقع ان نضع اللمسات الاخيرة على طريقة التعامل المنظمة والبدء في تطبيقها بعد ذلك بفترة قصيرة".
عقوبات امريكية الى ذلك شددت الولاياتالمتحدة الضغوط على ايران بشأن برنامجها النووي وفرضت عقوبات على سبع شركات وخمسة افراد قالت انهم دعموا البرنامج. وقالت وزارة الخزانة مساء الخميس الماضي: ان العقوبات ستحرم هؤلاء من القيام بأعمال مع شركات أو مواطنين أمريكيين وتجمد أي اصول يمتلكونها في الولاياتالمتحدة. ويمكن أيضا للعقوبات أن تحرم البنوك الاجنبية التي تقوم بتعاملات لصالح تلك الشركات وهؤلاء الافراد من التعامل مع النظام المصرفي الامريكي. وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة في بيان "ستستهدف الولاياتالمتحدة المشاركين في أنشطة تخصيب (اليورانيوم) الايرانية غير القانونية. أوضح العالم كله أن تلك الانشطة غير مقبولة." وقالت وزارة الخزانة: ان العقوبات الجديدة تستهدف عمليات الشراء الدولية التي تقوم بها هيئة الطاقة الذرية الايرانية وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الايرانية وبرنامج تخصيب اليورانيوم الايراني. والافراد الذين تستهدفهم العقوبات هم: فريدون عباسي دواني وسيد جابر صفدري ومرتضى أحمد علي بهزاد وأمير حسين رحيم يار ومحمد رضا رضوانيان زادة. والشركات التي تستهدفها العقوبات هي بويا كونترول وايران بويا وأريا نيكان مارين انداستري وفاراتك ومجموعة نيدا الصناعية وتاره أو بالايش وتوليد أبزار بوريشي ايران.
