نفذت الدول الغربية ما تسعى إليه من محاولات لمحاصرة طهران، إذ تبنى مجلس الأمن أمس قرارا دوليا جديدا ينص على فرض عقوبات إضافية على إيران بسبب إصرارها على المضي قدما في برنامجها، وتمسكها بمواصلة تخصيب اليورانيوم. وقد وافقت على قرار العقوبات 12 دولة، بينها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعارضته كل من تركيا والبرازيل بينما امتنع لبنان عن التصويت. وينص القرار الجديد، وهو الرابع ضد إيران منذ 2006، على رزمة من العقوبات تحظر على إيران المشاركة في أية أنشطة تجارية في الخارج تتعلق باليورانيوم، أو القيام بأية أنشطة مرتبطة بالقذائف الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية. كما يطالب القرار الجديد جميع الدول بمنع تزويد إيران بأسلحة منها الدبابات القتالية ومركبات القتال المدرعة والطائرات المقاتلة. وتستهدف العقوبات الجديدة رئيس مركز التكنولوجيا النووية في أصفهان التابع للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية جواد رحيقي، و 40 هيئة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتشمل منعا من السفر وتجميدا للأرصدة. وقالت مندوبة الولاياتالمتحدة سوزان رايس خلال جلسة التصويت إن إيران فشلت في الالتزام بموجباتها ولم تعلق تخصيب اليورانيوم، مشددة على أن العقوبات الجديدة «ليست موجهة ضد الشعب الإيراني» ولا تهدف إلى منع إيران من ممارسة حقها الشرعي بل تستهدف طموحات إيران النووية. وقالت رايس: إن العقوبات الجديدة «صارمة وذكية ومحددة»، مشيرة إلى أن هذه العقوبات تمنع إيران من الاستثمار في نشاطات نووية حساسة في الخارج، وتخلق آلية جدية لمنعها من استخدام المصارف الإيرانية لتسهيل عميلة شراء المواد التي يمكن استخدامها في المجال النووي وهي تستهدف بالتحديد الحرس الثوري الإيراني و 40 شركة مرتبطة بالنشاطات النووية. وأوضحت أن الولاياتالمتحدة بذلت جهودا للتفاوض مع إيران ومنها إطلاق مبادرات شخصية، غير أن إيران رفضت الفرصة تلو الأخرى و «مؤخرا قدمت لنا أسبابا أكثر للشك».. بدورها أعلنت إيران أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يفرض عليها عقوبات جديدة لن يرغمها على التنازل عن حقوقها النووية السلمية. ونقل تلفزيون «العالم» عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست قوله: «إن اللجوء إلى العقوبات ضد إيران سيزيد الوضع تعقيدا». وأضاف: «إن إصدار هذا القرار لم يكن صحيحا ولن يكون خطوة إيجابية ولن يساهم في تسوية المسائل العالقة على الإطلاق وأنه يعقد الأمور أكثر».