مشاريع متعثرة بالجملة، والمسئولون في الإدارات المعنية لم يعودوا قادرين على مواجهة الإعلام، فلا هم وفروا المعلومات ولا هم كشفوا الأسباب التي أدت لتعثر تلك المشاريع. كلما حاولنا تحديد المعوقات التي أخرت تلك المشاريع ظهر علينا إبليس اللعين فنتعوذ منه كي لا نظلم أحدا. تارة يقال لنا إن مقاولي الباطن وراء كل تأخير وفي هذا القول منطق مقبول، وتارة يقال إن وزارة المالية تماطل في تسديد عقود المقاولين فيتعثروا، أو أنها تمدد العقود، فالمشروع الذي يحتاج سنة ينفذ في ثلاث سنوات، ناهيك عن أن المالية وكما يقال تضغط لتخفيض قيمة المشاريع على حساب الجودة. أما الحقيقة التي لا تغطى بغربال فهي أن معظم الإدارات المنفذة للمشاريع تعاني من نقص كبير في الكوادر الإشرافية، وهو الأمر الذي يجعل تنفيذ مشاريعنا عبثا يعيق التنمية لا يطورها. مقاولو هذه المشاريع حدث ولا حرج، فإمكانات معظمهم ضعيفة قياسا بحجم المشاريع التي ترسى عليهم. قد يكون بعض هذه الأسباب أو كلها مجتمعة وراء تعثر المشاريع، إلا أن ذلك لا يهم المواطن المتضرر جراء تلك التأخيرات بقدر ما يهمه صحوة المسئول من غفوته. لدينا القدرة والجرأة لفتح ملفات التعثر وضعف الجودة فلا تحرجوا أنفسكم وتحرجوننا معكم . ولكم تحياتي [email protected]