أكد عدد من المستهلكات أنهن صرفن النظر عن شراء الذهب، وذلك بسبب استمرار ارتفاع سعره ووصوله إلى أرقام قياسية والتوجه إلى البدائل الأخرى لهذا المعدن الثمين كالإكسسوارات والقطع المرشوشة بالذهب، وأن هذه الأسعار والتي تتراوح في بعض المصوغات مابين 70 الى 150 ألف ريال أصبحت تشكل أزمة كبيرة بالنسبة للعرائس حيث جعل الكثير منهن يؤجل موعد الزفاف أو التوجه لبدائل أخرى لم يعتدن عليها خاصة وأنهن مقبلات على الزواج. سيدتان اكتفتا بمطالعة الحلي الذهبية من واجهة أحد المحلات (اليوم) وبينت أم عبدالعزيز أن القطع الذهبية والمصوغات باتت حبيسة واجهات محلات الصاغة أو الاعلانات التجارية، وأنها لم تشتر الذهب 4 سنوات. وأضافت سيدة أخرى أن المصوغات تعتبر من أهم العادات والتقاليد التي يرتكز عليها الزواج بالمملكة، وأسعار هذه المصوغات أصبحت مرتفعة حيث تتراوح ما بين 70 الى 150 ألف ريال، وقد جعلت تلك الأسعار الكثير من العرسان يقومون بتأجيل موعد الزفاف إلى أجل غير مسمى أو التوجه إلى شراء بدائل أخرى «الذهب المرشوش» وهو مالم تعتد عليه من هن مقبلات على الزواج. وأكدت مجموعة من النسوة أن الارتفاع المستمر لأسعار الذهب جعل أصحاب محال المجوهرات في عدة مناطق بالمملكة من بينها جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة يبيعون بنظام «التقسيط» في تعاملاتهم خاصة عند بيع مصاغ العرائس، مع اتخاذ كافة الضمانات على الرغم من رفض تجار الذهب في وقت سابق لهذا النظام في البيع ، مؤكدات أن الذهب بات كملاذ آمن واستثمار بديل وسط إقبال المتداولين إليه وأصول لتخفيض المخاطر، وأن المعادن الثمينة تستقبل طلبا شرائيا من قبل الذين يريدون تخفيض مخاطر تغير أسعار الصرف الذي يحصل بشكل شبه يومي، بدل ان كانت حكرا على الاستخدام النسائي، وباتت خزينة للمستثمرين. تحتل المملكة المرتبة الثالثة عالميا من حيث استهلاك الذهب في حين يبلغ حجم هذا السوق محلياً حوالي 30 مليار ريال، كما قدر حجم الاستهلاك السعودي للمجوهرات بما يقارب 400 طن سنوياً مقارنة ب94 طناً في ال 2009..وأشار بائع في أحد محلات الذهب والمجوهرات بجدة إلى أن السوق كانت أكثر نشاطا مع فترة موسم الحج، اذ ارتفعت نسبة المبيعات إلى مايقارب 60 بالمائة خاصة على المصوغات المصنعة محليا ومن ثم تراجعت مع انتهاء الموسم بأكثر من 50 بالمائة، مضيفا أن المستهلكين يشترون مابين 60 الى 100 جرام في المتوسط مقارنة ب 150 و200 جرام في مواسم سابقة قبل ارتفاع أسعار الذهب (الأونصة) ووصولها إلى 1400 دولار أمريكي مقارنة ب 1100 دولار أمريكي في العام الماضي. وبين البائع أن سوق الذهب لايزال يشهد إقبالا مقبولا، وعلى الرغم من انخفاض النسبة الشرائية العامة للذهب إلا أنه تبقى الوتيرة الشرائية الأكثر ارتفاعا خلال العطلة الصيفية لما بها من مناسبات اجتماعية حيث تتراوح النسبة الشرائية ما بين 65 إلى 75 بالمائة وتتفاوت هذه النسبة صعودا ونزولا حسب العيار المطلوب من قبل المستهلك. وتحتل المملكة المرتبة الثالثة عالميا من حيث استهلاك الذهب في حين يبلغ حجم هذا السوق محلياً حوالي 30 مليار ريال، كما قدر حجم الاستهلاك السعودي للمجوهرات بما يقارب 400 طن سنوياً مقارنة ب94 طناً في ال 2009، والتي كانت أقل بنحو 24 بالمائة عن ال 2008م بسبب الأزمة الماليةالعالمية. كما أشار تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر في فبراير 2011 عن توجهات الطلب على الذهب لعام 2010 إلى أن الطلب بلغ 3812.2 طنا وذلك لعودة مشتري الحلي إلى السوق بعد غيابهم الكامل، وكذلك مساهمة البنوك المركزية في الشراء حيث أصبحت مشتريا صافيا، مؤكدا أنه على الرغم من ارتفاع الاسعار الا أن الطلب زاد في قطاع الحلي بنسبة 17 بالمائة أي ما يعادل 2059.6 طنا العام الماضي، مبينا أن الطلب كان أضعف في مراكز الشراء الأخرى مثل الشرق الأوسط اذ شهدت تراجعا بنسبة 7 بالمائة، وبالولايات المتحدة تراجعت مشتريات الحلي فيها بنسبة 14 بالمائة العام الماضي ، وايطاليا أيضا شهدت تراجعا بنسبة 14 بالمائة.