إن مفهوم الاستدامة يكتسب أهمية أكبر من أي وقت مضى، في ضوء الانتشار المتنامي للمبادرات التي تنسب للاستدامة، خاصة في المجال البيئي وزيادة وعي الأفراد للآثار التي تخلفها ممارساتنا اليومية على البيئة المحيطة بنا. والاستدامة المؤسسية يمكن أن تكون سلوكا إستراتيجيا ومربحا للأعمال، وإضافة القيمة من إدارة الاستدامة ليست بالعملية السريعة والسهلة، ولذلك تحتاج المنظمات إلى خبراء يمكنهم تطوير وتفعيل مبادرات مستدامة تحقق النتائج. وتقع الإدارة المستدامة عند نقطة التقاطع بين الأعمال والاستدامة، وهي الممارسة الإدارية التي يقع عليها تأثير المنظمة على البشر، وكوكب الأرض، والربح المادي بحيث يمكن للثلاثة عناصر أن تزدهر في آن واحد، وتدعم جدوى نشاط المنظمة على المدى الطويل؛ لأنها عملية وقائية وليست تفاعلية. أما مدراء الاستدامة فهم خبراء ومن عوامل التغيير ويمكنهم أن يكونوا مسؤولين عن ضمان الامتثال للقوانين البيئية، والبحث في السياسات والمبادرات المستدامة واقتراحها وقياس فعاليتها وتقديم تقاريرها، وتحديد أهداف أداء الاستدامة الإستراتيجية والطموحة، وبناء الوعي ببرامج الاستدامة داخل المنظمة. وينتهج قادة أعمال الاستدامة مجموعة من المعارف والقدرات، بحيث يكونوا قادرين على حل المشكلات المعقدة في الأعمال، مثل: التنمية المستدامة، وتحليل الأنظمة بأكملها، كما يجب عليهم فهم الاقتصاد، والتسويق، والقانون، وكذلك كيفية تقييم وتفسير المعلومات الاجتماعية والعلمية ذات العلاقة بالأعمال التجارية، والعلوم البيئية، وتقترب بعض الشركات من الاستدامة من خلال الإدارات المعنية بإدارة المخاطر، التي لديها خبراء متفرغون لقضايا السلامة والبيئة. وتحتاج الشركات التي ترغب في جني الفوائد التجارية للاستدامة إلى موظفين ذوي عقلية مستدامة، وتشجيعهم على دعم ثقافة الاستدامة المؤسسية. ويتعين على المنظمات أن تستلهم من رؤى القيادة الحكيمة، وبتبني المبادرات المستدامة التي ترمي إلى دعم المجتمع في صلب إستراتيجيات أعمالها لأنها ستلعب دورا مهما في استدامة ولاء العميل وتحقيق الأرباح أيضا، ويجدر التذكير أن كل ما يعود بالفائدة على المجتمع، يعود بالفائدة على قطاع الأعمال.
