في الوقت الذي يتضعضع فيه الاقتصاد الإيراني متدحرجا نحو الهاوية مع استمرار العقوبات الأمريكية، أشار تقرير دولي لمؤسسة تعمل في مجال تجميع البيانات حول الاضطرابات السياسية ومناطق النزاعات المسلحة في العالم، إلى أن إيران هي الأولى على مستوى العالم من حيث معدل نمو الحركات الاحتجاجية في عام 2018. » الأولى عالميا وأفادت تقارير حقوقية صدرت الأحد، بأن مؤسسة «أكليد» غير الحكومية، التي تعمل في مجال تجميع البيانات حول الاضطرابات السياسية ومناطق النزاعات المسلحة في العالم، نشرت تقريرها السنوي عن معدلات الحركات الاحتجاجية في العالم، الذي يشير إلى أن إيران هي الأولى على مستوى العالم من حيث معدل نمو الحركات الاحتجاجية في عام 2018. ورصد التقرير أن عدد الوقفات الاحتجاجية في إيران، زاد بنسبة 284% عن العام السابق، حيث رصدت مؤسسة «أكليد» 2251 احتجاجا في عموم البلاد عام 2018، وبهذا تكون إيران هي الدولة الثالثة في عدد الاحتجاجات. » فئات مختلفة ووفقا للتقرير الأخير فقد احتلت إيران المركز الأول من حيث نمو عدد الاضطرابات في عام 2018، بزيادة 284%. وأكد التقرير أن الفئات، التي تعبر عن احتجاجها بالوقفات والمظاهرات هي فئات مختلفة من مواطنين عاديين غير مسيسين إلى حركات سياسية وأحزاب وجماعات فئوية. ومن أهم المشاركين في غالبية المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، حسب ما ذكره تقرير أكليد، العمال والطلاب والمزارعون والمعلمون، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية. » مؤشرات السقوط من جانبه، أكد رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز العربية د.عارف الكعبي، أن النظام الإيراني سيسقط قريبا متأثرا بالانهيار الاقتصادي. وقال الكعبي ل«اليوم»: إن المواطن الإيراني البسيط بات باستطاعته أن يرى بوضوح أثر العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن الريال سقط كذلك لمستوى غير مسبوق، كما أن قطاع النفط والغاز الذي يعتبر من أقوى شرايين الاقتصاد الإيراني، والذي يتوافر 80% منه في الأحواز المحتلة، أصبح شبه معطل، كما أن 60% من الموظفين في هذا القطاع أصبحوا عاطلين عن العمل، وبالتالي فإن جميع هذه المؤشرات تقول إن الاقتصاد الإيراني يزحف نحو الهاوية. » ثلاثة محاور ونوه الكعبي بأن وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين، اتفقا على أن عقوبات بلدهما مبنية على ثلاثة محاور، أولها أن توقف إيران نشاطاتها المزعزعة للأمن في المنطقة، ويقصد بها ميليشياتها وأذرعها في الدول العربية، وأيضا إيقاف نشاطاتها الباليستية، التي من وجهة نظر وزير الخارجية تهدد مصالح أمريكا في المنطقة، وتهدد أيضا الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وبالإضافة لذلك فقد شدد على أن تنسى إيران طموحها للحصول على قنبلة ذرية. واستطرد الكعبي: هذه المحاور الثلاثة هي السياسة الكلية للخارجية الأمريكية تجاه إيران، فطالما هذه المحاور قائمة ولا يسعى النظام الإيراني لمخالفتها، فبالتالي العقوبات ستستمر وتنهك الاقتصاد الإيراني، وستضرب العمود الفقري للاقتصاد، وبالتالي سيحدث انهيار اقتصادي سيفضي لانهيار نظام الحكم. » أهمية العقوبات وقال الكعبي: «نحن ننتظر من أمريكا أمورا عملية دون وعود طويلة الأجل، وقرارا حاسما حتى تضع نهاية للسياسة الإيرانية المدمرة». وزاد: «لا نريد نتائج سريعة وآنية للعقوبات الاقتصادية على إيران، فلا بد أن تستمر هذه العقوبات حتى تنخر البنية التحتية للدولة بشكل عام»، مضيفا إن الاقتصاد الإيراني مبني على شركة تابعة للحرس الثوري، وأمريكا على دراية بذلك، وهذه الشركة العملاقة مازالت لديها أذرع اقتصادية في المنطقة، فتركيا مثلا تفتح أبوابها على مصراعيها لها، من أجل ديمومة الاقتصاد الإيراني.