قال رئيس هيئة التفاوض السورية العليا، نصر الحريري، أمس: إن النظام السوري يضع خمسة شروط من أجل تشكيل اللجنة الدستورية من بينها رئاسة اللجنة، مشيرا إلى زيارته موسكو الأسبوع المقبل للتفاوض مع روسيا صاحبة القرار في سوريا. وأضاف الحريري في مؤتمر صحفي الخميس بالرياض: إن المملكة العربية السعودية دخلت في سوريا من أجل الاستقرار، الذي تقوده وتشرف عليه الولاياتالمتحدة في مناطق معينة. » التطورات الحالية وأشار إلى أن مجمل التطورات الحالية في سوريا تؤدي إلى احتمالين الأول أن يجتمع الجميع على حل سياسي يتفق عليه الجميع، والثاني ذهاب المنطقة إلى تصعيد سيمتد خارج الحدود السورية. ولفت د. الحريري إلى أن ملف إدلب استغرق زمنا طويلا ومفاوضات شاقة وصعبة، ونقطة التحول هنا أنها كانت تحديا لإرادة النظام والدول التي تدعمه، وأوضح أنه سيزور العاصمة الروسية موسكو في 26 من الشهر الحالي مع وفد من ممثلي الهيئة. وأبان أنه خلال هذه الزيارة المرتقبة لدينا جدول أعمال واضح وشامل يتعلق بأهم الملفات وأهمها المحافظة على إدلب وضرورة انتهاء العملية السياسية نحو تحقيق كامل في عملية الانتقال السياسي وبقية القضايا المهمة وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين والعودة بعد توفير البيئة الآمنة والحيادية، التي يوفرها بيان جنيف. » التغير الديمغرافي ووصف د. الحريري، خطورة التغير الديمغرافي الذي تشهده سوريا بأنه ممنهج أشرفت عليه إيران لتحقيق مشاريعها المحلية في سوريا، والإقليمية والدولية الكبرى، فالتغيير الديمغرافي والتهجير القسري هي جرائم لا يمكن القبول أو الاعتراف بها، كما لا يمكننا التوصل إلى حل سياسي إلا بتصحيح كل تلك التغييرات التي تمت خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن النظام يفضل الحل العسكري على السياسي. وفيما يخص المرسوم رقم 10، قال: إن النظام قالها ويكررها «7 ملايين لاجئ متجانس خير من 23 مليون متجانس»، فالنظام لا يريد عودتهم وأصدر هذا المرسوم لمنع عودتهم، فاللاجئ حينما يعود سيفكر؛ هل سيعتقل في المطار أم الطريق أم سيحرق في الفرن الإيراني، الذي يلتهم الجثث وهذا ما يمنع عودته. » حرص ومناشدة وأوضح رئيس هيئة التفاوض السورية، أنهم كقوى وثورة معارضة سورية حرصنا وناشدنا المخلصين الذين يقفون مع ثورتنا ألا يكون ملف سوريا محل نزاع بل محل توافق، والعديد من الدول ساعدتنا في هذا، ونتمنى لآلية التحقيق المشتركة أن تصل إلى نتائج وتجيب عن أسئلة الجميع ونعتقد أن هذه الأطراف حريصة أن يبقى الملف السوري بعيدا عن المنازعات لأن حل الملف السوري سيحقق مصالح الجميع.