في سياق تباين المواقف العراقية بشأن العقوبات الأمريكية على إيران، وتأكيد رئيس الحكومة حيدر العبادي بالتزامهم التام بها بعيد ساعات من إعلانها، نقلت وسائل إعلام، عن مسؤولين بالحكومة والبنك المركزي في العراق قولهم: إن اقتصاد البلاد يرتبط بإيران ارتباطا وثيقا للغاية إلى حد أن بغداد ستطلب من واشنطن السماح لها بعدم التقيد ببعض العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، في وقت شدد فيه محللون سياسيون، على أن بغداد مجبرة على الالتزام بتطبيقها. ولفتوا في حديثهم ل«اليوم»، إلى أن العراق لا تريد أن تخسر أمريكا الحليف الأكبر مقابل إيران، معترفين بوجود «لوبيات» للملالي داخل العراق، لكنهم أكدوا في ذات الوقت أن جميع محاولات الالتفاف على عقوبات واشنطن ستكون متابعة من قبل الخزانة الأمريكية. أمجد طه معاقبة المنتهكين وقال الحقوقي والباحث في الشأن الإيراني، أمجد طه: إن العراق مجبر على التزامه بتطبيق العقوبات، لأن أمريكا شددت على معاقبة من ينتهكها، وهذه العقوبات لاشك أنها تؤثر على كثير من دول الشرق الأوسط بما فيها العراق، التي لها تربطها علاقة مباشرة مع أمريكا، فهي لا تريد أن تخسر حليفا كبيرا من اجل إيران، وأضاف: هي لا تريد جارا مزعجا دمر السوق العراقي بالبضاعة الفاسدة وبقطع الكهرباء عن المحافظات الجنوبية، واعتقد أننا سنحصد ثمار ذلك بالالتزام العراقي، ليتراجع النفوذ الإيراني هناك، وفي القريب سيتقلص نشاطها في اليمن وسوريا، لينعدم تأثيرها بعد ذلك تماما. وفيما يخص خروج بغداد من تحت سيطرة طهران، والتزامها بتطبيق العقوبات فعليا، قال طه: وفقا لحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنهم سيراقبون جميع الدول التي ستلتف أو تحاول أن تتحايل على تلك العقوبات الصارمة والحازمة، ولا ننسى انه هدد دولا أوروبية حليفة لبلاده، ما يعني أن إدارته جادة في تطبيقها ومحاسبة منتهكيها، وبما ان العراق يعاني كثيرا من الناحية الاقتصادية، لذا هو مجبر على أقل تقدير أن يلتزم بها، حتى لا يعاني أكثر في حال معاقبته من أمريكا. وأوضح أن ايران نمر من ورق، وقال: هي لم تقدم للعراق بديلا اقتصاديا قويا، حتى البضائع التي ترسلها للعراق فاسدة ورديئة جدا، فالعراق سيتخلى بكل سهولة عن ايران والبديل موجود، وفقا لحديثي مع دبلوماسيين في العراق، وتأكيدهم على أن العراق يبحث عن البوابة الخليجية لتفادي تأثير تلك العقوبات. عمال عراقيون ينزلون بضائع إيرانية في بغداد (رويترز) تلاشي التبادل وشدد الحقوقي والباحث في الشأن الإيراني، أمجد طه، على ان حجم التبادل التجاري مع ايران سيتلاشى وينخفض، مشيرا إلى أن العراق تعتمد كليا في وارداتها الغذائية والاستهلاكية على الصادرات الإيرانية، وقال: كل هذا سيتوقف، وسيضرب اقتصاد الحرس الثوري الإيراني بكل تأكيد وبشكل واسع، وحينها ستضطر بغداد للتوجه نحو البوابة العربية. ورفض طه فكرة أن تتجه بغداد إلى أنقرة، عازيا ذلك لانهيار العملة التركية، لافتا في ذات الوقت إلى أن تركيا نفسها تستورد من ايران النفط والغاز، وبحسب ما ذكرته سابقا، من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد العراقي قريبا لأنه سيعتمد على بديل غير مضطرب اقتصاديا، وهذا مهم جدا للاستمرار والتعافي. ولفت الباحث في الشأن الإيراني إلى وجود لوبيات إيرانية داخل العراق، يمكن عبرها توفير الدولار لطهران بشكل غير معلن، مشيرا إلى ان التواجد الإيراني خلال سنوات عديدة هناك، أسس لتكتلات تدين بالولاء المطلق لها على مستوى وزراء ونواب وكبار الاقتصاديين، لكنه أكد أن أي محاولات للتحايل والالتفاف على عقوبات واشنطن ستتابع وتراقب من قبل الخزانة الامريكية، وسيحاول اللوبي الإيراني في العراق أن يجعل بغداد بمثابة المنقذ لطهران من العقوبات المفروضة عليها، ولكن لن يستطيع ذلك، فتنفيذ الحزمة الامريكية سيكون تحت المراقبة، لذا ستبوء محاولاتهم بالفشل. باسل الشيخ تدهور الاقتصاد من ناحيته، قال المحلل العراقي باسم الشيخ: هنالك انهيار كبير سيطال الريال الإيراني وبدت بوادره واضحة وربما يزداد التدهور مستقبلا جراء ضغط العقوبات القاسية، لاسيما بعد تنفيذ المرحلة الثانية منها في 4 نوفمبر المقبل، واضاف: قد تعول ايران على الاستفادة من العمق الجغرافي للعراق لإنقاذ اقتصادها خاصة وأنها فعلت ذلك سابقا، عندما استغلت مزاد العملة لتهريب الدولار من خلال مصارف أهلية وسيطة كانت تمثل واجهات اقتصادية لطهران ومدعومة من قبل قوى سياسية عراقية موالية، وتابع: لكن الولاياتالمتحدة ستفعل كل ما بوسعها للحد من ذلك ومنع حدوثه. وتطرق الشيخ إلى رفض الموالين للنظام الإيراني في العراق لموقف العبادي والتزامه بتطبيق العقوبات، مشيرا إلى أن التيارات الموالية بامكانها تقديم خدمات لطهران بكسر طوق الحصار المفروض عليها، وقال: هي تمتلك هذه القدرة مع ضعف سيطرة الحكومة على العديد من المنافذ الحدودية وامتلاك تلك القوى للإمكانات والقدرات التي من شأنها فتح السوق العراقية على مصراعيها لدعم ايران وتخفيف اثر الحصار عليها. تنفيذ عملي في المقابل، أوضح الباحث والمحاضر بجامعة «النهرين» العراقية، د. قحطان الخفاجي، أن العراق ملزم أن يوقف التبادل التجاري مع إيران، وفي حال رفض سيكون مرد ذلك تطبيق عقوبات محتملة عليه، لذلك جاءت التصريحات الرسمية بالالتزام، مشككا في ذات الوقت بإمكانية تنفيذ ذلك القرار عمليا، وقال: القرار سيق لغرض اظهار الموقف العراقي غير المؤيد لإيران ولكن في واقع الحال، بحجم التأثير الإيراني على الشأن العراقي، وبحجم توافق الإقرار السياسي لحد كبير مع الشأن الإيراني، نتوقع تواتر مزيد من الخلافات ما سيفضي لتمريرات تحت الطاولة من هنا وهناك، بمعنى أن القرار في وادي والتنفيذ في واد آخر. وأضاف الخفاجي: القرار العراقي 90% منه إيراني، ولكن مقابله عقوبات أمريكية مشددة في حال عدم تطبيق الحزمة العقابية، وبالتالي إيران يتعذر عليها التعامل مع أي عملة أخرى، سواء الين أو اليورو أو ما شابهه، ولذلك تنهار عملتها المحلية نهائيا، وستضطر للجوء لعملات أخرى للتحايل، وهذا ما سيجعلها اضعف من أن تكون ندا لأي طرف آخر يعاونها، الشيء الأخير هو أن حجم التبادل الإيراني الدولي يكاد ينعدم بحكم القرار الأمريكي بمنع التعامل بالدولار مع طهران. د. قحطان الخفاجي تعاملات خفية وقال د. قحطان الخفاجي: من الممكن وجود تعاملات عراقية إيرانية بالدولار غير معلنة، ومن الممكن أن يكون أكبر من ذلك، المشكلة أن القرار بالعراقإيراني والتحولات المالية والمصارف الكبيرة هناك هي إيرانية الأصل والتبع، وبالتالي نتوقع اي شيء من هذا القبيل، لافتا إلى أن العراق تتعامل مع إيران بكل العملات بما فيها الدولار، والعملة الإيرانية تتواجد في الأسواق المحلية، ف«التومان» في النجف وكربلاء هو العملة الأكثر رواجا، وبالمقابل العملة العراقية أيضا يتم التعامل بها في ايران، ولكن يبقى الدولار هو سيد العملات المعتمدة، الآن أي تعامل مع ايران سيكون بالتأكيد موجودا ولكن بصورة غير رسمية. وأوضح الخفاجي أن الحصار الأمريكي على ايران يفترض من الجانب الطبيعي ان ينعش الاقتصاد العراقي، ولكن الشأن العراقي يختلف تماما لان الحكومة هناك لن تكون مستقلة بقرارها وتوجهاتها، فنتوقع أن يتأثر سلبيا، اما تحركنا باتجاه الخليج فهذا هو جل اهتمامنا، وانا اتمنى ان تنشط العلاقات العراقية العربية، لأن عمقنا «عربي». وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أثناء العقوبات الأولى التي سبقت الاتفاق النووي، تجاوز 13 مليار دولار، وقال: هذا المعلن رسميا، والصناعات الإيرانية كانت تستحوذ على السوق العراقي، والنفط العراقي يذهب إلى إيران ليُكرر ثم يعاد مرة ثانية إلى البلاد، هذا كله قبل الاتفاق النووي، ولكن الأن يختلف الحال، فهناك عقوبات أمريكية مع من يتعامل مع إيران، وبالتالي تكون هناك علاقات بينية غير واضحة من تحت الطاولة.
