على هامش مشاركتها للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي للأفلام، أعلنت الهيئة العامة للثقافة أمس الجمعة عن إطلاق عدد من البرامج الرئيسة لدعم صانعي الأفلام السعوديين وقطاع صناعة وإنتاج الأفلام في المملكة، بالإضافة إلى صانعي الأفلام غير السعوديين والأستوديوهات وشركات الإنتاج الدولية التي تتطلع للتصوير في المملكة كموقع جديد للتصوير والإنتاج في قطاع الأفلام العالمي. ومن المتوقّع أن تترك هذه المبادرات آثارا إيجابية ملموسة على مستوى الارتقاء بقطاع الأفلام المحلي وتطوير المواهب، خاصة مع الإعلان عن برنامج للمنح وشراكات دولية لتطوير المهارات والقدرات الفنية، كما ستساهم هذه المبادرات في نمو الإنتاج في السوق المحلي من خلال برنامج دعم لاسترجاع ما قيمته 35% من المنفقات في المملكة لجميع الأفلام التي يجري تصويرها في المملكة. وتعمل الهيئة العامة للثقافة في المملكة على تطوير قطاع الثقافة بما في ذلك قطاع الأفلام في المملكة بصورة مستدامة، تساهم أيضا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنفاق على الخدمات والبنية التحتية للقطاع من خلال مثل هذه المبادرات. وتشرف الهيئة على المجلس السعودي للأفلام الذي تأسس حديثا، ليكون الجهة المعنية تحديدا بقطاع الأفلام، وتعمل الهيئة مع المجلس على دعم وتحفيز إنتاجات سعودية تحكي عن المملكة وتتوجه للجماهير داخل المملكة والجماهير العالمية، وتسعى لتكريس حضور نوعي جديد للمحتوى السعودي في عالم الثقافة والأفلام. وأكد م. أحمد المزيد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة، الجهة المشرفة على المجلس السعودي للأفلام، أن مثل هذه المبادرات تسلط الضوء على محورين أساسيين في جهود وأهداف الهيئة، تمكين وتطوير المواهب الكثيرة التي تزخر بها المملكة من صانعي أفلام ناشئين وطموحين، وتسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي تتيحها المملكة لصانعي الأفلام الدوليين وقطاع صناعة الأفلام العالمي. وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس السعودي للأفلام فيصل بالطيور أن المجلس سيركز بشكل خاص على تطوير المهارات والقدرات الفنية،، وعليه، فقد أطلق المجلس برنامجا للمنح الوطنية وبرنامجا آخر للشراكات في مجال تطوير المهارات والقدرات الفنية للمبدعين السعوديين، كخطوة أولى في التنمية المستدامة القائمة على التعليم والمعرفة المتخصصة لتطوير الاقتصاد المحلي، لافتا إلى ان تمكين المواهب والطاقات السعودية سيساهم في تسليط الضوء على القدرات الإبداعية للسعوديين وفي تطوير مزيد من المحتوى المحلي، كما أنه سيضمن قدرة شركات الإنتاج الدولية على إيجاد متخصصين محليين، مما سيساهم في زيادة فرص العمل المحلية. ويتوقّع المراقبون أن يسهم برنامج الدعم في إكساب المملكة مكانة جديدة كموقع تصوير عالمي للبرامج والأفلام، وبالتالي اجتذاب شركات الإنتاج الدولية والعالمية، وإنعاش قطاع السياحة الذي لا يزال جديداً في المملكة؛ وهذا تدريجياً سوف يسهم في زيادة معدلات الإنفاق داخل المملكة، وسينعكس إيجاباً على جهود تطوير البنية التحتية في المملكة وبالأخص الأستوديوهات وجهات تقديم الخدمات المتخصصة، والقطاعات الداعمة مثل الفنادق والمطاعم والوجبات والنقل وغيرها. ويدعم البرنامج استراتيجية المجلس السعودي للأفلام لتطوير قطاع حيوي ومستدام لصناعة الأفلام في المملكة، وتعزيز التفاعل مع مجتمع الأفلام العالمي. مما يذكر أن المجلس السعودي للأفلام تأسس في مارس 2018، في سياق جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد متنوع، من خلال دعم قطاعات جديدة بموجب رؤية المملكة 2030. ويتبع المجلس السعودي للأفلام للهيئة العامة للثقافة، وهو واحد من خمس جهات ثقافية قطاعية متخصصة تتبع للهيئة.