مرة أخرى، تخضع الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية لعملية تقييم شامل يقلص من دور هؤلاء الأعضاء الذين يرون أن مجالسهم لا تتمتع بصلاحيات كافية، وليس لها دور ظاهر، في تحديد ملامح المشروعات التنموية التي تقوم بها أمانة الدمام، مستنكرين حديث أمين مدينة الدمام بأن الأمانة لا تحتاج إلى مجلس بلدي، وإنما المجلس البلدي هو الذي يحتاج إلى الأمانة. وفي ظل سياسة الامانة تجاه المجلس البلدي الحالي عجز أعضاء المجلس البلدي في أن يوجدوا لأنفسهم دورا رقابيا حقيقيا على أداء الأمانة، وأن يكون صوتهم مسموعاً في مراقبة أداء المشاريع التي تقام في المنطقة، مما جعل أحدهم يناشد ويطالب هيئة مكافحة الفساد، في أن يكون لها نفس الدور، بما تملك من صلاحيات، من أجل حماية المال العام، محذرين من مجاملات تتم بين أمانة الدمام والمقاولين العاملين معها، مستشهدين على ذلك بعدم سحب أي مشاريع من المقاولين، رغم تعثر بعضها. لغز المشاكل وسعياً لفك لغز المشاكل المصاحبة للمجالس البلدية منذ نشأتها في المنطقة الشرقية، والبحث عن الحقيقة التي باتت ضائعة وسط تراشقات المسؤولين بالاتهامات، اثرت «اليوم» أن تفتح ملف هذه المجالس، خصوصاً عقب ما تناقلته وسائل الإعلام أخيراً عن مطالبة أعضاء المجلس البلدي بمحاسبة الأمانة والمقاولين العاملين معها بسبب «الكوارث التي تحدث في عمل لجان الأمانة وتساهلها خصوصاً في مجال سفلتة الشوارع»، ورأينا أن يكون حديثنا مع الأعضاء الحاليين والأعضاء السابقين في المجالس البلدية. عمل المجالس في البداية رأى خليفة الدوسري، عضو سابق في مجلس الدمام البلدي أن «توريث الفكر العقيم لدى أعضاء المجلس وبعض مسؤولي الأمانة، هو العائق الذي يحول دون أي تقدم أو تطور في مجال عمل المجالس البلدية». وقال: «الدليل على ذلك أن الأعضاء الحاليين يعانون من نفس المشكلة التي عانى منها الأعضاء السابقون، كما أن عدم قبول الرأي الآخر احدى المعضلات في وجه تقدم عمل المجالس البلدية». وتابع: «إنني أسألكم بالله أي تقدير للعضو إذا كانت المشاريع تخطط وتفرض خارج أروقة المجلس، ثم يأتي الأمين لكي يقرها في المجلس دون أي مناقشة لها؟ اذا أين دور المجلس البلدي، ودور الأعضاء؟ هل دوره فقط الاطلاع على المشاريع ثم مباركتها؟». وذكر الدوسري ان المجلس ليس عنده شيء يقدمه للمواطنين بسبب هيمنة الأمانة، حيث انه وحتى الدور الاستشاري للمجلس البلدي مسلوب نهائياً منه. الانسحابات من المجلس وأشار عضو المجلس البلدي السابق محمد الخاطر إلى أن «هناك تصادما مستمرا بين الأعضاء والأمين، وإذا لم يستثمر المسؤولون في الأمانة عقول الأعضاء المنتخبين بحكم احتكاكهم المباشر مع الناس ومعرفة مطالبهم، فلن تكون هناك فائدة من الانتخاب». وعن الانسحابات من المجلس، قال: «هي طريقة يتخذها الأعضاء حتى لا يوافق المجلس على قرار خاطئ بالأغلبية» وعن تاريخ المجالس البلدية السابقة، يقول: «كانت المجالس البلدية وأعضاؤها منتخبين من قبل المواطن، وهذا ما كنا نطالب به، ورفعنا لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية بذلك. مشيراً إلى أن «الأمين» كان يتم اختياره من قبل الأعضاء، وهو أمر ذات جدوى، ندعو إلى إعادته والعمل به. الصلاحيات والمعايير وذكر المهندس عبدالحميد السعدي أن رئيس المجلس البلدي لابد أن يكون حازماً في كل الأمور وفق الصلاحيات والمعايير المعطاة له دون المجاملات مع الأمانة أو البلدية لأن المواطن وأعضاء المجلس البلدي ينتظرون منه الشيء الكثير أولا واخيرا. وقال: «من المؤسف أن نجد عدم تفعيل القرارات والدراسات المعدة من قبل أعضاء المجلس البلدي». وذكر السعدي أن «الأمين لا يعطينا الحق في الاطلاع على المشاريع التي تنفذ أو التي تطرح للنقاش». وأضاف السعدي ان «هناك عبارة دائماً يكررها الأمين، ألا وهي «أن الأمانة ليست بحاجة للمجلس البلدي لكن المجلس البلدي بحاجة للأمانة» ! ناهيكم عن النظرة الدونية التي ينظر بها إلينا الأمين، وكأننا موظفون تحت رئاسته». هدر الملايين وأضاف «نستطيع القول إن هناك عقودا وهمية لدى الأمانة، بدليل أننا مراراً وتكرارا نطالب الأمين باحضار إثباتاتها ومخططاتها الثبوتية، إلا أنه في كل مرة لا يحضرها لنا كأعضاء». وقال «تعد الربحية هي الأهم في عمل الأمانة لمشاريعها، وتتمثل هذه الربحية في الايجارات التي لا فائدة منها، سوى هدر الملايين، بينما المواطن يعتبر شيئاً ثانوياً في اهتمامات الأمانة»، وقال: «الكل يشاهد المناظر المخجلة في كورنيش الدمام وكذلك في الشوارع والطرق، التي لا تتمتع بأي اهتمام من أعمال الصيانة، وأنا أعي ما أقول، والدليل على كلامي الحالة التي وصل إليها منتزه الملك فهد، وعدم وجود برامج صيانة له، من قبل الأمانة». وأكد المهندس السعدي أن هناك مجاملات بين الأمانة والمقاولين، وغالباً ما تكون على حساب جودة عمل المشروعات المنفذة». غموض واستفهامات وأشار السعدي إلى أن هناك ألغازا لم نستطع فكها نحن كأعضاء، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم نشاهد ولم نسمع ولم نر أي مشروع في المنطقة تم سحبه من قبل الأمانة»، موضحاً أن معهد تدريب العاملين التابع لصحة البيئة والمستثمر من قبل الأمانة يحتاج إلى مراجعة تخفيض الرسوم من 1000 ريال إلى100 ريال أسوة بأمانات المناطق الأخرى، حتى لا يثقل كاهل المواطن مع دراسة آلية تدريب العامل بشكل صحيح مثل: الكهربائي والسباك وخلاف بعض المهن الأخرى لا يحتاج تدريبها على كيفية استخدام الأغذية وهذا من اختصاص العمالة المتعلقة بالمطاعم والمطابخ والبوفيهات والحلاقين وليس لها علاقة بعمالة السباكة والكهربائيين. تأخير المشاريع أما عضو المجلس البلدي الحالي فالح بن راجس الدوسري فقال : في زيارتنا لسمو أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد وسمو نائبه الأمير جلوي بن عبدالعزيز، كانا يحفظهما الله يحرصان أشد الحرص على توفير كافة الخدمات المتكاملة للمواطن وعدم تأخير المشاريع إضافة إلى الجودة وإنني كنت وما زلت أطالب بسرعة تواجد هيئة مكافحة الفساد للوقوف على المهازل التي ينفذها مقاولو الأمانة، وخصوصاً في تجاوزات الأسفلت وجودته . وأقول بكل شفافية إن الأمين يغرد خارج السرب، لأن توجهاته مغايرة تماماً لتوجهات المجالس البلدية، التي أقيمت في الأساس بهدف مراقبة مشاريع الأمانة، فضعف الرقابة هو ما جعلنا نرى طرقنا بهذه الرداءة. وقال ثمانية أعوام مضت على الأمين في منصبه، ومشروعات المنطقة في وضع غير مرضٍ . النظرة الدونية وأضاف الدوسري «إننا نحتاج لاحقاً إلى مليارات من الريالات، لإعادة تأسيس البنى التحتية، وهذا بحد ذاته هدر للمال العام، واستغرب الدوسري الكلمة التي يرددها الأمين حيث يقول الأمانة لا تحتاج لكم بل أنتم تحتاجون لها! إضافة إلى ترديده دائماً أنه أعلى منا منصباً، فلماذا هذه النظرة الدونية؟ بل لماذا يستأثر بالحديث عن بقية أعضاء المجلس، ويأخذ الوقت عنهم وكأنه موكل بالحديث عنهم في كل ما يطرحونه؟. الطريقة الصحيحة وتابع الدوسري حديثه قائلاً إن «المجلس البلدي يعاني من هيمنة وسيطرة واضحة من قبل الأمين، وانفراد بالرأي، وأعتقد أن تباهيه بخبراته السابقة في غير محله، حيث أن تخصصه لا يؤهله للعمل الإداري وفي إدارة المجلس بالطريقة الصحيحة. وفي رده عن سبب استفحال المشاكل في المجلس منذ سنوات ليست بالقليلة، قال: «السبب بكل اختصار هو الهيمنة على المجلس من قبل الأمين» وأشار إلى أنه «ليس من حق رئيس المجلس البلدي أن يمنع أي عضو من التصريح في وسائل الإعلام، لأننا نقدم جانبا خدميا يمس المواطن، ثم إنه من المخجل أن نرى مجلس الشورى والذي يناقش أموراً دولية، أهم من موضوعات الأمانة، نراه يسمح للإعلام بنشر ما يدور في قبة المجلس، دون أي قيود رغم حساسية ما يطرحه المجلس من موضوعات وعلى الهواء مباشرة، في المقابل نجد أن رئيس المجلس البلدي يعتبر حديث العضو لوسائل الإعلام إفشاء لأسرار المجلس !! فأي أسرار نتحدث عنها، ونحن نناقش أمورا خدمية لا تتعدى سفلتة شوارع وما شابهها؟. وتابع: إن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله قال إنه من حق المواطن أن ينتقد المسؤول، وعلى المسؤول الرد على الانتقاد، وأقول انه حان الآن وقت تقييم عمل الأمانة. نتيجة مباشرة وأشار محمد بن دايل، عضو بلدي حالي، إلى أن هناك مشروعات تنكر الأمانة تأخرها، بينما هي في الواقع متأخرة ومتعثرة. وأعتقد أن لجوء بعض الأعضاء لوسائل الإعلام، هو نتيجة مباشرة لتهميش المجلس لأطروحاتهم ومطالبهم. وذكر أن «هناك العديد من المشاكل التي نعانيها كأعضاء، من أبرزها قصر التصريح على الناطق الإعلامي، كما أن التعيين في المجلس يجب أن يكون بناء على الكفاءات، ، إضافة إلى أننا كنا نعاني من حزبية وشللية سابقة في أعضاء المجلس، بالإضافة إلى هيمنة الأمين واستحواذه على كثير من الوقت في الحديث. وتساءل بن دايل قائلاً «هل يعقل أن تستلم الأمانة من المقاول مشروعاً بقصوره ومشاكله؟ وهذا ما يلاحظ على عدد من مشروعات الأمانة التي تستلمها من المقاولين. فوقية واستعلاء فيما يقول عضو المجلس البلدي الحالي عبدالهادي الجويسر : إن مشكلة الأمانة أنها لا تستمع إلى آراء المجلس وتتعامل معه بكل فوقية واستعلاء ما يعني أنني أكبر منكم وأفهم منكم وكأن المجلس مجرد ديكور لاستكمال الصورة . وأضاف الجويسر: لذلك يواجه المجلس كما واجه المجلس السابق هذا العناد الذي لا يخدم المصلحة العامة في شيء كما أن جميع المحاولات باءت بالفشل ونسيت الأمانة أن المجلس والأمانة من المفترض أنهما وجهان لعملة واحدة يصب كلاهما في مصلحة الوطن والمواطنين ويكمل كلاهما الآخر . وأشار إلى أنه من أمثلة تهاون الأمانة وذلك على سبيل المثال لا الحصر أن مارينا الخبر معطاة لأحد المستثمرين له أكثر من خمس سنوات وهو يدفع الإيجار ولم يفعل أي شيء حتى الآن ولم يسحب منه المشروع ولم يتخذ ضده أي قرار ! وذلك بالتأكيد لأنه من ذوي النفوذ فهل يعقل هذا؟ ما يؤكد على فشل الأمانة في إتخاذ أي قرار في مثل هذا المشروع أو ماشابهه.
