«الفيتو» الحق الباطل!!

تحكم الأقوياء في مصير البشرية أمر لابد من إعادة النظر فيه
اتفق خبراء وأكاديميون عرب ومصريون أن حق الفيتو او (النقض) يمثل آلة استبدادية مغايرة لأصول الديموقراطية والحرية، والعدل الذى أقرته كافة الشرائع الدينية والوضعية وأنه يؤكد على أن مصير العالم بيد خمس دول يمكن لدولة واحدة أن تلغى ارادة كل العالم. وأشاروا إلى أن هذا الحق الذى اغتصبته مجموعة ما يطلق عليهم «الدول الخمس الكبار دائمو العضوية فى مجلس الأمن» يكرس لشريعة الغاب لأنه ضد المنطق وضد الديمقراطية داعين الى تشكيل هيئة أمم متحدة إسلامية ترعى شئون العالم الاسلامى وتنقذه من شريعة الغاب التى تفتك بكثير من أجزاء جسده.
آلة شر
بداية يقول الدكتور سمير لطيف الخبير بالصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية المصرية: حق الفيتو يمثل آلة الشر في العالم التي تعيق ولادة العدل، وتغتال ارادة العالم لأن هذا الحق يقوم على منطق استخدام القوة والنفوذ والمصلحة مؤكدا أن حق الفيتو اغتصبته ما يطلق عليهم «الدول الخمس الكبار دائمو العضوية فى مجلس الأمن» فى مرحلة تاريخية كانت موازين القوة فى صالحهم بعد الحرب العالمية الثانية. ويرى الدكتور سمير أن الظروف قد تغيرت والأحوال قد تبدلت وبالتالى فلايجب أن يظل منطق القوة هو الحاكم وان تظل شريعة الغاب هى السائدة فلابد من آليات لتحقيق العدل والسلام والاستقرار فى العالم ولابد من توسيع نادى الخمسة الكبار لتنضم اليه قوى أخرى مؤثرة فى العالم يمكن أن يشم العرب والمسلمون معها رائحة العدل.
هرم مقلوب
وقال الدكتور سمير لطيف أن من أهم عيوب الأمم المتحدة هو هيكلها التنظيمي الذي يشبه الهرم المقلوب، حيث إن القاعدة وهي مجلس الأمن تتشكل من خمسة دول، في حين تقف بقية الدول، وهي قرابة 190 دولة، على رأس هذه القاعدة، وبالتالى فيجب أن تتغير الامور أى لابد من تغيير ميثاق الامم المتحدة خاصة وان الظروف التى ولدث فيها الامم المتحدة لم تكن هى الظروف الحالية ، فلابد من تصحيح الوضع، ولا يمكن تغييرميثاق الأمم المتحدة إلا مجلس الأمن، وهو بالطبع لا يوافق على أي تغيير، لأن أصحابه لا يرغبون في أن يغيروه، وذلك للامتيازات التي يملكونها.
مقعد دائم
ويقترح الدكتور سمير أن يحصل العرب على مقعد دائم ويكون لهم حق الفيتو وكذلك قارة أفريقيا و اليابانيون والألمان. ويتابع الدكتور سمير قائلا: وباستعراض بسيط لتاريخ لظهور حق الفيتو منذ ولادته، وحتى الآن نرى اكبر الخاسرين والمتضررين منه هم العرب لانه دائما كان ضد مصالحهم ، ومعه أمنت دولة مثل اسرائيل شر العقاب. أحمد الدكتور أحمد الكندى الباحث والكاتب العمانى، فيرى أن الظروف العالمية المعاصرة تختلف عن ماضيها، وقد نهضت الشعوب، فيجب أن يزال حق النقض أو الفيتو الذي هو آلة استبدادية مغايرة لأصول الديموقراطية والحرية، والعدل الذى أقرته كافة الشرائع الدينية والوضعية، وبالتالى فعلى شعوب العالم الثالث وفى مقدمتها الدول العربية والاسلامية أن تتوجه للتعاون بشكل عملي، فالأمور التي تنجح في التعاون العربي هي التي تقوم على دفع المصالح المشتركة.
مبدأ عنصري
أما الدكتور عمر القاضى الاستاذ بجامعة الأزهر وعضو الامانة العامة لرابطة الجامعات الاسلامية فقد أكد ان حق الفيتو او (النقض) يؤكد أن مصير العالم بيد خمس دول يمكن لدولة واحدة أن تلغى ارادة كل العالم مشيرا إلى أن هذا الحق الذى انتزعته مجموعة ما يطلق عليهم «الدول الخمس الكبار دائمو العضوية فى مجلس الأمن» عقب الحرب العالمية الثانية حيث اخترعوا في مجلس الأمن مبدأ حق النقد ( الفيتو ) ، وهذا مبدأ عنصري ، وبالتالى فقد اصبح لهذه الدول الخمس لها الحق فى رفض أيّ قرار يتناقض مع مصالحها ، ولو كان عادلاً .
بطش الأقوياء
من جهته، يؤكد الدكتور محمد الدسوقى أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، و عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، ان الله تعالى قد خلق الكون بالعدل وجعله قائما على العدل وبالتالى فان تحقيق العدل فى الارض أمر لا نقاش فيه فى الدين الاسلامى، وان ما يشهده العالم فى الوقت الحالى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية من بطش الاقوياء بالضعفاء أمر واضح للعيان وهذا الأمر للاسف زادت حدته فى الوقت الحالى خاصة ما نلحظه من استخدام حق الفيتو من احدى الدول الخمس مضيفا أن أن المشكلة الأساسية في وجود حق النقض وفي استمرار استخدام دولة واحدة هذا الحق، كلما كانت مصالحها تتناقض أو كان مزاجها يختلف عن أمزجة الآخرين، ولذلك نجد أن الحكومة الأمريكية وحدها استخدمت حق النقض (الفيتو) كثيرا من المرات لصالح اسرائيل على حساب العرب والمسلمين .
وأشار الدكتور الدسوقى الى أن حق الفيتو فى يد هذه الدول او ما يطلق عليهم الأقوياء الذين يتحكمون في مصير البشرية، أمر لابد من اعادة النظر فيه لان استخدام حق الفيتو من قبل هذه الدول يؤكد ان العالم تحكمه شريعة الغاب. وأكد الدكتور الدسوقى أن حق النقض الذي يختص لبعض الدول الكبرى في العالم، هو نوع من الاستبداد وآلة بيد هذه الدول لتوفير مصالحها، وبالتالى فان هذه الدول باستغلال هذه الآلة تضحي بالشعوب المظلومة في سبيل منافعها.
وتابع قائلا : ان الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وبعض الدول الأخرى لا تبالي لأجل توفير منافعها بقتل الأطفال والنساء و الأبرياء داعيا الى تشكيل هيئة أمم متحدة إسلامية ترعى شئون العالم الاسلامى وتنقذه من شريعة الغاب التى تفتك بكثير من أجزاء جسده.
احتكار الفيتو .. سلاح ضد العمل الإنساني وغطاء لجرائم ضد الإنسانية
تطلع معظم دول العالم التى عانت ويلات الحرب العالمية الثانية مع منتصف القرن العشرين لوضع حد لأزمات مماثلة فى المستقبل تضمن الأمن والسلم الدوليين والتعاون الدولي من أجل إرساء قواعد الديمقراطية، وذلك مخاض سياسي دولي تولدت عنه منظمة الأمم المتحدة التى وجدت من أجل العمل على المبادىء الانسانية الرفيعة، وفعلا بدأ السباق والنهم لدى معظم الدول وفى كل مكان للحاق بركب الأمم المتحدة، غير أن الدول الكبرى التى قادت قطار السياسة الدولية فى تلك الحقبة ارتأت أنها تتمتع بالكثير من الامتيازات التى يمكن ان تضيع فى ظل وجود منظمة دولية، ومن هذا المنطلق بدأت الترسيخ لقاعدة استخدام حق النقض حق الاعتراض أو الفيتو داخل الجهاز الرئيس الممثل للمنظمة فى ادارة الشئون الدولية وهو مجلس الأمن، وهذه الدول خمس، هى: الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، ويكفي لعرقلة اتخاذ قرار واحد بموجب الفيتو ومن أي دولة من تلك الدول لعدم تمرير القرار.
شوكة في ظهر المنطقة
كثير من المراقبين يرون أن «الفيتو» منذ بداية استخدامه كحق لتلك الدول أريد به باطل للكثير من الدول، فالتاريخ السياسي للمنظمة يكشف أن أول من تضرر من استخدامه كان العرب إزاء قضيتهم الرئيسة وهي القضية الفلسطينية، ومن خلال الولايات المتحدة كان الديمومة لعرقلة اي قرار يدين إسرائيل أو يوقف مذابحها إزاء الفلسطينيين أو قراراتها، رغم العلاقات الوطيدة بين كافة الدول العربية والولايات المتحدة. أن قرارات الفيتو الامريكية ظلت على الدوام محل سخط واستهجان من جانب الرأي العام العربى، واستمرت هذه الشوكة فى ظهر المنطقة وكان أبرز تجلياتها الحديثة فى محطة حرب لبنان عام 2006 ، لكن بدا أن هناك منافسين للولايات المتحدة فى استخدام هذا الحق خلال موجة ما يسمى الربيع العربي، حيث برز كل من الصين ورسيا متحدتين فى استخدام هذا الحق والتمسك به فى مواجهة بقية الدول الدائمة العضوية فى المنظمة إزاء سوريا وما تشهده من ثورة، لدرجة انهما استخدمتا هذا الحق ثلاث مرات متتالية، لكن كتاب التاريخ الخاص بسجل المنظمة يشير إلى أن الاتحاد السوفيتي الذى ورثت روسيا تركته بعد انهياره قد استخدم هذا الحق 79 مرة فى العقد الأول من عمر المنظمة. كما أن حلفيتها الصين استخدمته فى مطلع السبعينيات لاعاقة عضوية دولة بنجلاديش ونسيت هذا الأمر لعقود من الزمن حتى أطل الربيع العربي لتصطف مع روسيا في مواقفها المفعلة له خاصة فى الملف السوري.
احتكار الفيتو
مأمون الحمصي المعارض السوري يقول: إن احتكار الفيتو على هذا النحو من جانب تلك الدول يكشف أنه من المؤلم استخدامه كسلاح ضد العمل الإنساني فى منظمة الأمم المتحدة، بل وغطاء لجرائم ضد الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية فى وضح النهار، وبدلا من أن يكون مجلس الأمن والأمم المتحدة كيانين مبنيين على أساس إقامة العدل وانجاز العدالة فى المجتمع الدولي، تغلق هذه الأبواب بل وتواجه العدالة وتنهار القيم الدولية بسبب هذا السلاح، ومن المؤكد أن هذا التطرف فى المواقف ينعكس على تطلعات الشعوب فى تعاون يعزز الأمن والسلم الدوليين، ومن ثم أصبح الفيتو الذى هو حق لدول يراد به باطل هو سبب لوجود مناخ الكراهية والعدواة والتطرف الذى يصب فى مصلحة الارهاب ونشر ثقافة العداء والكراهية فى المجتمعات، ويضيف الحمصي « استخدام هذا السلاح أظهر عيب المنظمة والمجتمع الدولي فى مواجتهه، فكان من الأحرى الاستنجاد بهذا الفيتو لوقف الاحتلال الايراني لسوريا وحلفائها في المنطقة من عصابات حزب الله إلى مقتدى الصدر والأسد ومن التف حوله من العلويين.
انفراد أمريكي
ورغم التطورات التى شهدها المجتمع الدولى فى أعقاب ما بعد الانفراد الامريكى بالنفوذ العالمي وظهور قوى أخرى تقسم النفوذ السياسي الدولى من خارج الخمس الكبار كانت الهند واليابان وألمانيا بصفتها دولا فاعلة في الاقتصاد الدولي كذلك لديها مسعى للدخول على خط الحصول على الفيتو، وهو ما يقوله الباحث محمد عبد الباقي من معهد واشنطن، مشيراً إلى ان هذا الطرح ظهر بقوة خلال فترة انتخاب الأمين العام الحالي قبل نحو 3 سنوات، وكان الهدف الرئيس هو كسر احتكار الفتيو وليس استغلاله، فالدول التي لديها مكانة على المسرح الدولى يفترض أن تمثل فى صناعة قراراته، وعليه كان المقترح معززا بأجندة إصلاح هيكلي للمنظمة، انضم لهذا الاقتراح المانيا والبرازيل وتركيا، وهى دول باتت مساهمة بقدر كبير فى صندوق النقد الدولى من الناحية الاقتصادية وتدخل في الصراعات الدولية من الناحية الأخرى، إلا أن الاقتراحات فى مجملها قوبلت بصم آذان من جانب الولايات المتحدة التي لم تعلق عليها وبرفض من روسيا والصين، ويضيف « الألعاب السياسية التى شهدتها المنطقة في السودان على سبيل المثال قبيل شطره إلى شمال وجنوب، وفى الربيع العربي، حيث تدخل الناتو بعد فشل المنظمة في اتخاذ قرار موحد بشأن التدخل العسكري في ليبيا كان كاشفا وبعمق لاحتكار الفيتو ، ولانقسام العالم الى جبهات صراع دولية تحت مظلته.
توجه دولي
غير ان هناك توجها دوليا جديدا يجري تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الذى كلف لجنة لاعداد مشورع يقضى بتمثيل قارات العالم فى مجلس الأمن عبر دولة من كل قارة، وفى افريقيا تتنافس ثلاث دول على المقعد هي: جنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر، ويقول المستشار فى الأمم المتحدة ابراهيم نوار : هناك اجتماع جرى بين جنوب أفريقيا ونيجيريا خلال الشهر الماضي من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض وسوف تتوصل فى النهاية لحل معضلة الصراع على هذا المقعد بين الدولتين، بينما القاهرة لا تبذل أدنى جهد فى هذا السياق، ورغم ذلك تحارب بالقول ومن خلال المحافل بانها تريد أن تكون شريكا فى هذا المقعد، ويضيف أن التوازنات الدولية ستتغير فى وقت قريب هكذا نتوقع، لكنه قد يكون تغييرا غير دراماتيكى، فلن يكون كانهيار عصبة الأمم مثلا، لكن ألمانيا والهند والبرازيل من الضروري أن تلعب دورا فى ادارة السياسية الدولية، وهو بالفعل ما يقومون به من خلال مجموعة العشرين التى تضم دولا صاعدة مثل المملكة العربية السعودية كدولة عربية وتركيا ومن ثم نتوقع ان يجري إصلاح هيكل الأمم المتحدة تجاه إصلاح منظومة القوى التصويتية وآليات اتخاذ القرار، وكذلك إصلاح هيكلي مالي واداري، وكل ذلك سيجري تحت ضغوط ضرورة المتغيرات التى ستشهدها السياسة الدولية.
في واقعة لا ينساها العالم.. خروتشوف يضرب طاولة الأمم المتحدة بالحذاء!
عندما زار الرئيس السوفييتي خروتشوف الولايات المتحدة لأوّل مرّة في أكتوبر 1960م لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لقي من الأمريكان لقاء يتسم بقلّة الذوق وعدم مراعاة اللياقة، خاصة وهو ضيف ورئيس لدولة عظمى.. فقد رفضوا نزوله في فندق قريب من الأمم المتحدة بدعوى تهديد الأمن القومي الأمريكي، مما جعله ينزل في حي هارلم الشهير حي الزنوج.. وانتهز خروتشوف الفرصة ليهاجم أمريكا والتفرقة العنصرية بها والحرية الرأسمالية الزائفة، وأيضا ليمجّد الاشتراكية ويغني النشيد الأممي للاشتراكيين أمام الصحافيين وهو يخطب من شرفة الفندق: «انهضوا يا ضحايا الاضطهاد. سيخشى الطغاة قوتكم اذا نهضتم.
الصورة الشهيرة لخروتشوف وهو يلوح بحذائه في الأمم المتحدة عام 1960
لا تقلقوا على ممتلكاتكم. كيف تكون عندكم ممتلكات وأنتم بدون حقوق؟ انهضوا واهزموا الجهلاء العنصريين. اذا احترمتم انفسكم، ستسقط امبراطورياتهم. ليست حريتهم إلا للأغنياء، لكن الحرية للجميع..».. بدأت الاجتماعات في الأمم المتحدة من 10/10/1960م تاريخ نزول خروتشوف الأراضي الأمريكية.. وفي الحقيقة كان المناخ السياسي الدولي متوترا، بعد أن أسقط السوفييت قبلها بأشهر طائرة تجسّس أمريكية واعتقلوا الطيار.. يضاف إلى ذلك الانقلاب العسكري المدعوم من أمريكا في الكونغو ضد الزعيم الوطني لومومبا.. وفي أجواء الحرب الباردة تلك كانت الخطابات في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة صاخبة ومليئة بالاتهامات المتبادلة والكلمات العنيفة.. وقد اتهم خروتشوف الأمريكان والغرب بأنهم جواسيس ومجرمون واستعماريّون إمبرياليّون، وأنهم يستعبدون الشعوب باسم الحرية.. وجاء دور الرئيس الفلبيني التابع لأمريكا ليلقي كلمته التي هاجم فيها الاتحاد السوفييتي بصورة غير مباشرة، وأن لهم مطامع توسّعية في جنوب شرق آسيا، وأنهم توسّعوا في شرق أوروبا واحتلوها، وأنهم يدعمون التمرّد في جنوب الفلبّين.. وهنا يغتاظ خروتشوف ويضرب على الطاولة بيده، ثم يخلع حذاءه ويضرب به على الطاولة أمامه، ثم يضع هذا الحذاء فوقها .. وكأنه يقول إن عدتم عدنا.. وفي الحقيقة كان هذا التصرّف موضع استهجان من القادة السوفييت، بما فيهم وزير خارجيّته غروميكو الحاضر معه في اجتماع الجمعية العامة، وكان من حيثيات قرار عزل خروتشوف عن منصب الرئاسه، كونه إساءة تصرّف، ومظهر غير لائق منح الإعلام الغربي دعاية مضادة للسوفييت.. أما خروتشوف نفسه فقد كان فخورا بما قام به ومتباهيا حيث قال: «ذهبتُ إلى أمريكا وضربتهم بحذائي»...!.
القضايا العربية الضحية الأولى للفيتو في مجلس الأمن
لاشك في أن استخدام حق النقض – الفيتو – بمجلس الأمن الدولى من قبل الدول دائمة العضوية بات يشكل عبئا أو بالأحرى جزءا من المشكلة بدلا من أن يكون إطارا للحل وهو ما تجلى بالذات فى أسلوب تعامل بعض الدول الكبرى مع أغلب القضايا العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية التى تبدو مستعصية على الحل على مدى يتجاوز الستين عاما ثم الأزمة السورية التى دخلت نفقا مظلما بسبب لجوء كل من روسيا والصين الى استخدام هذا الحق – الذى يراد به باطل – أكثر من مرة خلال الثمانية الأشهر الفائتة مما أسهم حتى الآن فى حماية النظام الدموى الحاكم فى دمشق والذى قتل أكثر من 26 الف شخص وجرح عشرات الألوف وهجر قسريا أكثر من 200 الف الى خارج الوطن فى حين أجبر أكثر من مليون ونصف المليون شخص داخل المدن السورية
بوضوح بات الطرف العربى بقضاياه ضحية هذا الفيتو وهو ما يؤكده الدكتور يسرى العزباوى الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتجية والسياسية موضحا : ولا شك فى أن العرب هم الأمة الوحيد التى عانت – ولاتزال - من حق النقض «الفيتو»، الذى تستخدمه القوى الكبرى الخمس فى إطار سياساتها الخارجية، والتى تعرف بسياسة «العصا والجزرة»، ولكن للأسف الشديد لم تنل الدول العربية من هذه السياسات المتبعة إلا العصا فقط، أما للمعاقبة على فعل أو الامتناع عن فعل مستقبلى ربما يفيد أحدى الدول العربية.
ومن الموضوعات المطروحة في الأمم المتحدة منذ فترة طويلة إصلاح مجلس الأمن. فالمجلس كان، ولا يزال، محط دراسات عديدة من مجموعات العمل الدولية، من أجل زيادة فعاليته بوصفه مسؤولاً عن السلم والأمن الدوليين. وقد طالت هذه الاقتراحات بنية مجلس الأمن وحق النقض، المرتبط بالدول الدائمة العضوية. فقد طالبت كل الدول بإصلاح بنية المجلس وتكريس هذا الموضوع باقتراح مشاريع عديدة من قِبل دولة أو مجموعة دول. وفي السنوات الماضية، لم يوافق على اقتراحات توسيع مجلس الأمن إلا فرنسا التي قبلت بعضوية ألمانيا واليابان والهند والبرازيل. لكن رفض بريطانيا وأمريكا لهذا المشروع أدى إلى إسقاطه حتى الآن، على الرغم من مراوحة كل المشاريع حول هذه النقطة، باعتبار أن الدول الكبرى إقليمياً يجب أن تمثل في مجلس الأمن. روسيا رفضت توسعة مجلس الأمن لأكثر من 20 عضواً، والصين رفضت دخول اليابان كعضو دائم مع حق «الفيتو»، أما الولايات المتحدة الأمريكية فهي كما روسيا ضد توسيع مجلس الأمن على نحو كبير، لأنه سيفقد فعاليته.
أداة ووسيلة
وحسب قراءة الدكتور العزباوى فقد تحول مجلس الأمن بالنسبة للدول دائمة العضوية إلى أداة ووسيلة فى ذات الوقت، حيث تستخدم هذا الحق فى إطار الصراع، العلنى والخفى، بين بعضها البعض. فتارة تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية لفرض سيطرتها واحكام قبضتها على العالم فى إطار سياسة القطب الأوحد. وتارة أخرى تستخدمه للحفاظ على الدول المرتبطة بها، والتى تستطيع التأثير فى الناخب الأمريكى مثل إسرائيل على سبيل المثال، والتى تعمل الولايات المتحدة جاهدةً على إلا يقترب منها احد، على الرغم من اختراق إسرائيل كل القواعد والاعراف الدولية، واستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً فى حروبها واحتلالها للأراضى العربية، وحينما تحاول الدول العربية استصدار قرار من مجلس الأمن يدين فقط إسرائيل تقف الولايات المتحدة الأمريكية والدولة العجوز بريطانيا ضد هذ القرار الذى لا يفرض عقوبات ولكن مجرد الإدانة فقط.
أما بالنسبة لباقى الدول – كما يضيف فتستخدمه لعدة أسباب، منها أولاً على سبيل المثال الحصول على مكاسب مادية ومعنوية من الدول الأولى فى العالم، مثل بريطانيا وفرنسا، وللمشاركة فى الجزرة إذا كانت هناك حرب تحت بند «السلام والأمن الدوليين»، والتى تستدعى بالضرورة مشاركة عدد كبير من الشركات الدولية فى إعادة اعمار الدولة التى تم خوض الحرب ضدها. وهنا يأتى العراق خير شاهد على مشاركة بريطانيا وبعض القوى الدولية الأخرى فى حرب لا علاقة لها بها من قريب أو بعيد، ولكن المشاركة تأتى لمجرد الحصول على جزء من الكعكة تحت راية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
اقتسام ثمار الحروب
كما تمثل الحالة الليبية شاهدا ثانيا على صراع هذه الدول فى اقتسام ثمارات الحروب فى النزاع الدائر حاليا حول نصيب كل بلد شاركت فى هذه الحرب فى إعادة اعمار ليبيا للحصول على البترول وتشغيل اكبر عدد من الشركات الدولية بها.
ثانيا: يتم استخدامه بغرض اثبات الوجود والمشاركة فى صنع القرار العالمى، وهنا تأتى الصين وروسيا التى تقف، وبكل قوة، خلف النظام السورى الحالى، الذى يقوم بسفك دماء الابرياء، وتساعده فى ذلك بعض القوى الإقليمية المرتبطة بمصالح مباشرة معه ومع الصين وروسيا.
ويأتى التصلب الروسى والصينى من الأزمة السورية فى إطار الصراع العلنى والخفى مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن الصين قطب دولى قادم بقوة هائلة وتريد المشاركة فى إدارة العالم ليس اقتصاديا فقط ولكن سياسيا أيضا، بالإضافة إلى مصالحها المباشرة مع النظام السورى والإيرانى. أما روسيا فتريد هى الأخرى أن تؤكد للعالم الوريث الشرعى وعن حق للاتحاد السوفييتى المنهار، وإنها مازالت على قيد الحياة وتستطيع أن تلعب فى قيادة العالم.
ويخلص الدكتور العزباوى الى القول : إن الدول العربية تأتى كمحور مهم أو المحور الرئيسى فى هذا الصراع العالمى بين الدول الخمس دائمة العضوية، حيث شهدت الدول العربية الكثير من التدخلات السياسية والعسكرية تحت ذرائع حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، فيما لم تشهده دول أخرى أكثر استبدادا وانتهاكا لحقوق الإنسان مثل كوريا الشمالية وغيرها، كما لم تحرك هذه الدول ساكنا لمذابح المسلمين فى بورما حتى هذه اللحظات لافتا الى أن هذه الدول تستخدم دائما منطقة الشرق الأوسط خاصة العربية كساحة رئيسة للصراع بينها لفرض سيطرتها على العالم، ومن يتسيد هذه المنطقة يتسيد بالفعل العالم. والغريب جداً فى ذلك أن الساسة وصانعى القرار العرب يعلمون ذلك جيدا ولكن لا يحركون ساكنا أو حتى يتحرون مصالحهم ومصالح شعوبهم.
القضية الفلسطينية
ووفق رؤية السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين والاراضى العربية المحتلة فإن الإطراف العربية عندما تتعامل مع الأمم المتحدة فإنها لا تتعامل مع كيان متكامل له موقف واحد , فالأمم المتحدة لها أطراف متعددة وهو ما يعكسه مجلس الأمن الدولى الذى ما إن يقترب من الموافقة على قرار فى صالح القضية الفلسطينية ويتعارض مع اسرائيل حتى تسارع حليفتها الولايات المتحدة الدولة ذات العضوية الدائمة بالمجلس الى استخدام الفيتو وهو ما أهدر الكثير من القرارات والاجراءات التى كان بوسعها أن تسهم فى مقاربة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وقد استعملت هذا الحق عدة مرات لمنع إدانة إسرائيل وحمايتها فعلى سبيل المثال فقد توجهت الجامعة العربية ثلاث مرات خلال العامين الماضيين لمطالبة مجلس الأمن بوقف الاستيطان لكن الذى كان يحمي إسرائيل هو الفيتو الأمريكي وهو ما يؤكد انحياز واشنطن المطلق لإسرائيل ودعمها الكامل والفاضح لسياسة الاحتلال الإسرائيلي وحكومته العنصرية، وبهذا الدعم تؤكد الولايات المتحدة مجددا انها تقف بالفعل لا بالقول حائلا في وجة السلام العادل والشامل خصوصا في منطقة الشرق الأسوط، وهي بذلك تعبر عن موقفها المنحاز إلى التوسع الإستيطاني الإسرائيلي وترفض الاعتراف بالحق الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطينية
واللافت – كما يضيف- فإن مواقف الإدارة الأمريكية متناقضة ومتضاربة حيث إنهم يتحدثون ويصرحون بأشياء بينما يمارسون وينفذون اشياء أخرى ،علما ان الولايات المتحدة قد استخدمت حق الفيتو عشرات المرات لأهداف داعمة لإسرائيل ،حيث ان الولايات المتحدة قد استخدمت حق الفيتو حوالي 87 مرة منها أكثر من أربعين مرة لإفشال مشاريع تدين إسرائيل في مجلس الأمن منها ثلاث وثلاثون مرة تتعلق بالقضية الفلسطينية.
الفيتو.. ما له وما عليه
اقر مبدأ حق الفيتو في سياق الحرب الباردة والاستقطاب الثنائي بين الغرب والشرق. وهي أجواء مشابهة لما يجري حالياً.
- الفلسفة الكامنة وراء الفيتو هي أن تكون قيادة العالم جماعية. وأن يكون القرار فيما يتعلق بمسائل مهمة عالمياً غير متروك لمبدأ الأغلبية التي يمكن تأمينها بوسائل غير موضوعية أو لحسابات خاصة منبتة الصلة بالقضية موضوع القرار.
لذا ارتؤي لدى مشاورات إنشاء الأمم المتحدة أن يكون مجلس الأمن بمثابة مجلس لإدارة العالم. بالتالي لا ينبغي أن يكون القرار فيه فردياً ولا بالأغلبية المطلقة. ولما كانت انفلاتات بعض الدول أو القادة سبباً في اندلاع الحرب العالمية الأولى ثم الثانية. فإن مبدأ الفيتو كان إحدى الوسائل التي يمكن من خلالها تحجيم تلك الشطحات وتقليل فرص انفجار أزمات عالمية قدر المستطاع.
- لم يستخدم حق الفيتو كثيراً خلال عقد التسعينيات لأن ميزان القوة في النظام العالمي كان يفرض نفسه ويجعل القرارات والتوجهات الغربية تمضي في طريقها سواء داخل الأمم المتحدة أو خارجها وكانت روسيا لا تزال ضعيفة ومنكشفة وهي لم تكد تخرج من شرنقة الجمهوريات السوفيتية التي استقلت فتركت روسيا تواجه العالم بحجمها وقوتها الحقيقيتين.
- مع مطلع الألفية الثالثة بدأت روسيا تتململ من الاستضعاف الذي تمارسه بحقها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. لذا رأينا اعتراضات قوية في مجلس الأمن على احتلال العراق ثم على تصعيد الموقف من النووي الإيراني. وأخيراً في الأزمة السورية.
- إذاً المسألة في استخدام حق الفيتو أو عدم استخدامه ليست قانونية خالصة، وإنما تلعب الأوزان النسبية للقوى الكبرى الدور الأكبر في تحديد القرار. والأوزان النسبية لا يقصد بها القوة الشاملة للدولة بشكل مطلق، لكن أيضاً الحسابات الخاصة بكل دولة فيما يتعلق تحديداً بالقضية موضوع القرار الدولي أو محل الاعتراض بالفيتو.
«الفيتو».. تاريخ من العداوات بين الشعوب
حق الفيتو قسم العالم إلى طبقتين سادة وعبيد، فمن أصل ستة مليارات من البشر يتكلم بالنيابة عنهم أقلهم، وحق الفيتو هو ضد الديموقراطية، فيمكن لأعظم قرار أن يعطِّله أي عضو، ما يقتل أهم آلية في الديموقراطية من جانبين: التمثيل الفعلي لسكان الأرض واتخاذ القرار بأغلبية الأصوات. ولذلك فهو له مواقف سلبية كثيرة واستخدامات سيئة.
استخدامها ضد الثورة السورية
وكان آخرها هو استخدام روسيا والصين حق الفيتو للوقوف ضد العقوبات التي ينوي مجلس الأمن فرضها على النظام السوري. وتعد هذه المرة هي الثالثة خلال تسعة أشهر التي تستخدم فيها روسيا والصين صلاحياتهما كدولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن لمنع صدور قرار يدين سوريا.
أزمة البوسنة والهرسك
وقد شهد التاريخ الحديث تجاوزات مختلفة، وذلك عندما فشل مجلس الأمن في أن يكون للمسيطرين عليه صوت واحد. فعلى سبيل المثال، أقدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، على تجاهل الموقف الروسي في أزمة البوسنة والهرسك عام 1992، وأزمة إقليم كوسوفو عام 1999، ولجأت إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لوقف حرب التطهير العرقي التي استهدفت المسلمين في المنطقة.
وفي عام 1986م شن ريجان حرباً على نيكاراغوا أوقعت “75 ألف ضحية منهم 29 ألف قتيل ودمار للمجتمع”. ولم تقصف نيكاراغوا واشنطن بالصواريخ أو تفجر القنابل بل تقدمت إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمقاضاة أمريكا. فحكمت في 27 يونيو 1986م لصالح سلطات ماناغوا وأدانت «الاستعمال غير الشرعي للقوة وطلبت من واشنطن وضع حد لجرائمها مع دفع التعويضات” وكان جواب أمريكا: اذهبوا وبلّطوا البحر.
قامت نيكاراغوا بعدها بالتقدم إلى جمعية الأمم المتحدة فلم يعترض سوى اثنين: مثل رجلين في بنطال واحد أمريكا وإسرائيل. ثم تقدمت إلى مجلس الأمن بطلب متواضع هو “تبني قرار يطالب الدول باحترام القانون الدولي” وكان النتيجة أن القرار سقط بسبب حق الفيتو اللعين مجددا.
مساندة الكيان الصهيوني
وكان التأثير الأسوأ لحق الفيتو هو استخدام الولايات المتحدة له ضد القضية الفلسطينية ولصالح تأمين دولة اسرائيل ومن الدلائل على ذلك، عام 1973 اعترضت الولايات المتحدة على مشروع قرار تقدمت به الهند واندونسيا وبيرو والسودان وغينيا يؤكد على حق الفلسطينين ويطالب بالانسحاب الاسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة. وفي عام 1976 واشنطن تستعين بالفيتو لمنع قرار تقدمت به باكستان ورومانيا وتنزانيا ينص على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير وفي إقامة دولة فلسطينية.
وفي عام 1980 استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد قرار تقدمت به مجموعة من دول العالم الثالث يطلب من إسرائيل الامتناع عن أية أعمال ضد السكان العرب في الأراضي المحتلة. كما استخدمت أمريكا الفيتو ضد مشروع قرار أسباني يدين الغزو الاسرائيلي على لبنان. واستخدمته الولايات المتحدة مرة أخرى ضد مشروع قرار لحماية الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عقب قرار الكنيست الاسرائيلي بالتخلص منه.
مواقف عالمية
في الفترة بين عام 1946 و1971، استخدمت الصين حق الفيتو لإعاقة عضوية منغوليا في الأمم المتحدة. وقد استخدمت الصين حق الفيتو مرتين عام 1972، الأولى لإعاقة عضوية بنغلادش، ومرة أخرى مع الاتحاد السوفيتي حول الوضع في الشرق الأوسط. كما استخدم حق الفيتو عام 1999 لإعاقة تمديد تفويض قوات الأمم المتحدة الوقائية في مقدونيا وفي عام 1997 لإعاقة إرسال 155 مراقبا من مراقبي الأمم المتحدة إلى غواتيمالا.
كما أفرطت موسكو في استخدام حق الفيتو إبان الحرب الباردة على سبيل العناد مع الغرب، حتى أصبح وزير خارجيتها الشهير في ذلك الوقت أندري غروميكو يلقب بالسيد (نيات) أو الرافض على الدوام.